تصوّت لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي اليوم الخميس على رفع السرية عن أجزاء من التقرير الذي يتناول آداء وكالة الاستخبارات المركزية CIA بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وما رافقها من ممارسات خلال برامج الاعتقال المثيرة للجدل بسبب أساليب الاستجواب المتبعة.
قال مصدر أميركي مطلع على القضية إن الأجزاء التي قد ترفع السرية عنها سترسم صورة قاسية للوكالة وتصرفاتها، وكذلك شرعية استخدامها لتكتيكات الاستجواب التي طالب الرافضون لها، بمن فيهم الرئيس باراك أوباما، بوقفها، بما في ذلك تقنية «الإيهام بالغرق» والتعذيب المخالف للقانون.
أما المدافعون عن هذه الممارسات، فقالوا إنها كانت ضرورية من أجل التوصل إلى معلومات قيمة في الحرب على الإرهاب، مشيرين إلى أن تلك المعلومات أفشلت الكثير من خطط الهجمات، كما سمحت لواشنطن بتنفيذ ضربات قاسية ضد الإرهابيين، بما في ذلك عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
وقالت عضو الكونغرس، ديانا فينيشتاين، إن اللجنة ستصوت الخميس على رفع السرية عن مئات من الصفحات في التقرير، تشمل أيضاً خلاصة إدارية، على أن يصار إلى تقديم التقرير المكون من ستة آلاف صفحة إلى البيت الأبيض الذي سيكون حق رفع السرية عن كامل التقرير من صلاحياته.
ودافعت فينيشتاين عن الرغبة برفع السرية عن تلك الأجزاء بالقول إن التحقيق خلص إلى أن «ظروف الاعتقال وتقنيات الاستجواب المستخدمة كانت مختلفة كثيراً وأشد قسوة مما سبق لـ CIA الإعلان عنه» أمام الكونغرس.
ومن الأشخاص الذين يتوقع أن تطاولهم الانتقادات بحال الإفراج عن تلك الوثائق المستشار السابق لـ CIA، جون ريزو، الذي نشر قبل فترة مذكراته نافياً خداع الكونغرس حول قانونية ممارسات الوكالة، كما دعا إلى تذكر أن عناصر الوكالة قاموا بكل ما بوسعهم، في ظل الظروف السائدة آنذاك، من أجل مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن.
