تحصين قرارات «العليا لانتخابات الرئاسة» في مصر يعمق الازمة السياسية

أثار قانون الإنتخابات الرئاسية في مصر الكثير من الإنتقادات، لا سيما في ما يخص تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات من الطعن أمام القضاء. وارتفعت وتيرة الجدل حول هذا البعد القانوني، في اشارة الى انه كان احد المآخذ التي سجلت على القانون الذي اصدره الرئيس المقال محمد مرسي، والذي كان واحداً من اسباب اطاحته.

سجلت قيادات حزبية مصرية تحفظها على القانون الجديد الذي تم الاعلان عنه قبل ايام، وسط دعوات بالتراجع عنه.
واصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت قراراً بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من اي طعن. واعلن علي عوض المستشار القانوني للرئيس المؤقت في مؤتمر صحافي ان هذا القانون يفتح الباب امام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد لاجراء اول انتخابات رئاسية في مصر منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013 ودعوة الناخبين للاقتراع. ودار جدل واسع خلال الايام الاخيرة في مصر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، اذ طالبت احزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة واتاحة الفرصة للطعن بها امام القضاء.
ولكن المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت اوضح انه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة او عدم تحصينها ارتأت الرئاسة ان ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظراً الى «طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه».
واضاف انه اذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فان اجراء الانتخابات واعلان الفائز فيها يمكن ان يستغرقا «ستة اشهر» اذ ان اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قراراً تنظيمياً منذ بدء اجراءات الانتخابات حتى اعلان النتيجة.
وتابع ان هذا معناه «الا نتمكن من اجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد في الدستور» الذي يقضي ببدء اجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة اشهر كحد اقصى من اقرار الدستور اي في 17 حزيران (يونيو) المقبل.

شروط الترشح
ويشترط القانون الذي اصدره الرئيس المؤقت ان يكون المرشح للرئاسة «مصرياً من ابوين مصريين والا يكون هو او اي من ابنائه او زوجه قد حصل على جنسية اجنبية».
كما يشترط القانون ان يحصل المرشح على تأييد 25 الف ناخب من 15 محافظة بحد ادنى الف ناخب من كل محافظة.
ونص القانون على ان الحد الاقصى لكلفة الحملة الانتخابية لكل مرشح 20 مليون جنيه – نحو سبعة ملايين دولار – في الجولة الاولى من الانتخابات وخمسة ملايين جنيه – نحو 700 الف دولار – في الجولة الثانية (الاعادة).
الى ذلك وجهت احزاب وشخصيات نقداً شديداً للقانون. ودعت الرئيس المؤقت الى التراجع عن القانون بصيغته الحالية. وأعلن حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل، أنه قد يراجع موقفه من خوض السباق الرئاسي. فيما دعا سياسيون مصريون إلى التراجع عن هذا القانون مؤكدين أنه يشوبه عدم الدستورية، معتبرين أياه مؤشراً سلبياً على نزاهة السباق الرئاسي المقبل. وأكدوا أن المصريين ثاروا ضد محمد مرسي بسبب تحصين قراراته. وأشار صباحي إلى ان قرار مشاركته في الإنتخابات الرئاسية المقبلة في ظل تحصين قرارات اللجنة العليا، سوف يكون محل نقاش مع الأحزاب والشركاء في الحركة الوطنية.

ا. ح