الى متى الإستهتار بالدستور والقوانين؟

الى متى الإستهتار بالدستور والقوانين؟
لمصلحة من هذا التصعيد الإعلامي الكبير؟ وهل هو بين عدوين متحاربين ام بين شريكين في وطن واحد يحكمهما دستور واحد وقوانين واحدة؟ هل نحن في دولة اختارت الديموقراطية نظاماً لها ام اننا في دولة تسودها شريعة الغاب، وكل فئة تتبع نظاماً خاصاً يلائمها، بعيداً عن نظام فئة اخرى، دون ان يكون بينهما جامع مشترك يوحدهما؟
الى متى هذا الإستهتار بالدستور والقوانين المرعية الاجراء، ومتى نعود الى الأصول الديموقراطية الصحيحة فيتوحد الجميع تحت سلطة دولة عادلة؟
لقد اعترف العالم كله بلبنان دولة ديموقراطية وهي عضو في الأمم المتحدة على هذا الأساس، فلماذا العمل على تفتيتها وتقسيمها الى دويلات متباعدة؟
اختلفوا على قانون الإنتخاب وبعد جدال طويل وتشكيل لجان وعقد جلسات اعلنوا فشلهم، فماذا كان الحل؟ التمديد لأنفسهم حوالي السنة ونصف السنة دون ان يكون للشعب رأي في ذلك، ومنذ ذلك الوقت توقف العمل على اصدار قانون جديد، حتى اذا ما قاربت المدة الممدد لهم خلالها على الإنتهاء يستفيقون من سباتهم ويكون الوقت قد ضغط عليهم فيعودون الى التجديد لأنفسهم مرة ثانية وربما ثالثة ورابعة.
اختلفوا على تشكيل الحكومة فتعطلت ادارات الدولة في ظل حكومة تصريف اعمال من لون واحد هي أسوأ ما شهده لبنان. فهي عندما كانت تحكم لم تقدم شيئاً لا للبلد ولا للمواطنين سوى الفساد والسمسرات وقد أكد ذلك وزراؤها بألسنتهم وعبر شاشات التلفزيون. فكيف ستقدم اليوم وهي متوقفة عن العمل؟
ان الدستور اللبناني يعطي الحق لرئيس الحكومة المكلف، بعد استمزاج آراء الكل، بتشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية وفق ما يريانه مناسباً، فلماذا ينبري فريق من اللبنانيين الى انتزاع هذا الحق ويريد ان يشكل حكومة على هواه ووفق مصالحه ومصالح ارتباطاته بالخارج وإلا هدد بالويل والثبور وعظائم الأمور.
ان لبنان بلد الثماني عشرة طائفة قائم على التوازنات، ويفترض بشرائح الشعب اللبناني احترام هذه التوازنات، بحيث لا تستقوي فئة على اخرى وتعتدي على حقوقها، فلماذا يريدون الإعتداء على حق الرئيس المكلف وما يمثله ومن يمثلهم وسلبهم حقهم؟
لقد اوجدت الدساتير في العالم لتحكم بين الناس وتصحح الأعوجاج وتنظم سير الحياة في الدولة، فلماذا لا يلجأون الى الدستور ويعملون بموجبه، فتسقيم الأمور ولا يعود فريق من اللبنانيين يحاول الإعتداء على الفريق الآخر؟
هل نحن في دولة ديموقراطية كما صنفنا أنفسنا وكما يعترف بنا العالم ام أصبحنا دولة انقلابية، الكلمة فيها للقوي بعيداً عن القوانين المرعية الإجراء؟
هل يعقل ان ينبري فريق من اللبنانيين فيتهم الفريق الاخر بأنه تكفيري ارهابي ثم يدعوه للعمل معه لحكم البلاد؟ فأين المصداقية في هذا التصرف الذي أقل ما يقال فيه انه عدائي افترائي، ولا أساس له من الصحة؟
عودوا الى رشدكم واعملوا تحت حكم الدستور  والقوانين فتنقذوا البلد من الضياع والا فإن العاصفة التي انتم سببها ستجرف الجميع معها وانتم اول الخاسرين.

«الأسبوع العربي»