خطف الطيار التركي ومساعده رسالة الى جهات اقليمية

تخوفت اوساط رسمية من ان تؤدي الحوادث الامنية التي حصلت في الاونة الاخيرة على تنوعها واختلاف اسبابها ومسبباتها وحدوثها في اكثر من منطقة الى اشعال نار الفتنة في بيئة هشة وامام وضع صعب غير محصن سياسياً، وفي حال من الفراغ وغياب حكومة مسؤولة وسط انقسام حاد بين الاطراف السياسية على ملفات خارجية ابرزها الملف السوري الذي تترك التطورات الجارية تداعياتها على الوضع اللبناني.

طرحت في الآونة الاخيرة اسئلة حول مصير الوضع في غياب المعالجات الجدية واعتماد سياسة «الترقيع» عبر المسكنات من دون اعتماد الحلول الجذرية والحسم لاعتبارات سياسية تتحكم في مجريات الامور وموازين قوى تحول دون اللجوء الى «عملية» جراحية لاقفال الملف الامني، بعد ان بات يشكل هاجساً يومياً لدى المسؤولين واللبنانيين. وطرحت اسئلة  بعد خطف طيارين تركيين على طريق المطار، المعتبرة خطاً احمر من قبل  المسؤولين الامنيين والسياسيين بمن فيهم الرئيس نبيه بري الذي رفع شعار«من يقطع طريق المطار سنقطع يده»، وقد شوهت صورة لبنان وسمعته العالمية، الى استهداف وفد عرسال برئاسة رئيس البلدية في اللبوة العائد من مبادرة مبادلة مخطوفين، الى محاولة خطف بقصد الفدية الى الخروقات الامنية في طرابلس وغيرها من الحوادث. وارتفعت المخاوف من عدم بقاء الوضع تحت المراقبة وتعريض الاستقرار الى الانهيار؟ وهل ان ما يحدث ينطوي على رسائل سياسية بأدوات امنية بغية التأثير نظراً لنتائجها السريعة؟ ولمن هذه الرسائل ومن المستهدف وعلى ماذا تنطوي ولماذا تشويه سمعة لبنان الان واستهداف امن وسلامة المطار؟

احداث متزامنة
تزامن خطف التركيين مع اعلان اهالي المخطوفين في اعزاز عن إستئناف التحرك والضغط للافراج عنهم بعدما اعتمد الخاطفون المماطلة والتسويف وعدم الالتزام بالاتفاق وما تم التوصل اليه من خريطة طريق لاطلاق سراحهم. كما تزامن مع القرار الاوروبي بادراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة التنظيمات الارهابية، وترافق ايضاً مع التطورات في الحرب السورية واحراز المعارضة تقدماً في الشمال السوري لجهة اللاذقية بإتجاه المعقل العلوي في القرداحة وبدء تغيير في المعادلة الامنية على ارض الواقع قبل بدء التحرك الجدي للتحضير لعقد «جنيف – 2» الذي يرى احد الديبلوماسيين ان ظروف انعقاده لن تتوافر الا بعد ان تسجل المعارضة انتصاراً يحمل النظام ومن يدعمه الى استعجال عقد جنيف بحثاً عن حل ينطلق من قيام مرحلة انتقالية تم البحث في تفاصيلها، في الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والامير بندر بن سلطان في روسيا ودام 4 ساعات، على ان يتم استكمال البحث لاحقاً بعد التداول فيه بين المسؤولين الروس والاميركيين في لقاء مرتقب في نهاية الشهر الحالي يتم فيه وضع خريطة الطريق وموعد القمة الاميركية – الروسية المؤجلة في ضوء المستجدات على الساحة السورية.
ان ما يجري على الساحة اللبنانية لا يمكن عزله عن التطورات في سوريا لارتباط الساحتين واقدام الاطراف السياسية على تعزيز هذا الترابط مما ادى الى شل لبنان وتعطيل المؤسسات فيه والحلول. ان تشكيل الحكومة اللبنانية متعثر بسبب مواقف بعض الاطراف التي تستخدم لبنان كورقة ضغط على المجتمع الدولي لخدمة مشاريع اقليمية بمعزل عن المصلحة الوطنية وعن مصالح اللبنانيين. وان عملية خطف الاتراك من حرم المطار وفي توقيت وظروف مشبوهة، فتحت من جديد قضية امن المطار وابدى البعض التخوف من عقوبات دولية قد تطاول لبنان واللبنانيين وامن وسلامة المطار مما حمل بعض القوى السياسية على المطالبة بفتح مطار القليعات، بعدما تبين ان امن مطار بيروت يقع تحت هيمنة حزب سياسي فاعل لا يمكن للدولة تحريره من هذه الهيمنة. فكما رفع المسيحيون خلال الحرب اللبنانية «حالات حتماً» يرفع البعض اليوم «القليعات حتماً» لاخراج حركة الطيران من المراقبة الحزبية التي تتحكم بأمن المطار، والحوادث التي حصلت لا تحصى وفق ما يقول نائب في قوى 14 اذار.

صمت الحزب
طرحت اوساط نيابية في قوى 14 اذار اسئلة حول سبب غياب اي موقف لحزب الله من عملية الخطف كونها حصلت في مناطق نفوذه، من دون ان يصدر اي بيان توضيحي، علماً بأن اصابع الاتهام توجهت اليه كونه هو من يحكم السيطرة على مناطقه، ولا يمكن لاحد التحرك داخل المربعات الامنية، خصوصاً بعد تشديد المراقبة على اثر انفجار بئر العبد وتسيير دوريات مدنية تدقق في هويات الداخلين والذين يتحركون ضمن المربع الامني وحوله. فكيف تمت العملية في قلب هذا المربع وفي حرم المطار الذي اعتبر خطاً احمر وخارج اطار التجاذبات السياسية؟ وبما ان  حرية الحركة ضيقة في المربع الامني يقول مسؤول امني ان لدى الاجهزة الامنية كل المعلومات حول الخاطفين وعددهم لا يتجاوز اصابع اليد وحول منطقة تواجد التركيين والاتصالات الجارية معهم وان اتصالات بعيدة عن الاضواء تتم للافراج عنهم بعدما تردد ان خطفهما له علاقة بما يجري في شمال سوريا وفي التقدم الذي تحرزه المعارضة في منطقة تتواجد فيها قرى شيعية قيل ان العملية هي للضغط على جهات اقليمية، في حين قال احد الوزراء ان العملية حركت مساعي الافراج عن اللبنانيين وقد تشهد الاسابيع المقبلة انفراجات متوقعة حول هذا الملف اذا التزم الخاطفون بالوعود. وقد يعجل الملف الامني في تأليف الحكومة بعدما تبين ان الاستقرار في لبنان مضمون بقرار خارجي، اما الحل بالنسبة الى الحكومة فمرتبط بتفاهم سعودي – ايراني يقول احد النواب ان ظروفه باتت مهيأة اكثر من الماضي مع وصول الرئيس الايراني حسن روحاني الى السلطة.

ف. ا. ع