سوق الاغذية في الخليج تخطت 65 مليار دولار

معارض الاغذية في دول الخليج، ولا سيما في دبي، على قدم وساق لما تشكله سوق الخليج من فرص واعدة، ولما تستهلكه من اغذية ومشرويات قدرت قيمتها في العام الماضي بنحو 235 مليار درهم (65،2 مليار دولار)، ومتوقع لها ان تصل الى 260 مليار درهم بنهاية العام الحالي.

يعد معرض الخليج للاغذية «غلفود» الذي يقام في دبي، اكبر معرض من نوعه على مستوى العالم وقد احتضن «غلفود 2013» هذه السنة جمهوراً كبيراً من المعنيين في دبي وسائر الخليج  والعالم. واستهل بـ «قمة غذائية» شاركت فيها كبريات شركات الاغذية والمشروبات في العالم.
ولا يقل معرض «جافزا»، اي المنطقة الحرة لجبل علي،اهمية عن معرض «غلفود» اذ وصل عدد الشركات العالمية المتخصصة في الاغذية والمشروبات والتي شاركت في المعرض الى  428 شركة.

سوق الاغذية
تتوقع الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية في الامارات ان ترتفع واردات دول مجلس التعاون الخليجي من المواد الغذائية الى الضعفين خلال السنوات العشر المقبلة، من 25،8 مليار دولار في العام 2010 الى53،1 ملياراً. لكن الوزيرة توضح ان الواردات لن تكون كلها للاستهلاك المحلي، انما سيعاد تصدير جزء منها. واللافت ان الامارات هي اولى دول العالم في اعادة تصدير الارز، وانها سوق محورية لسلع غذائية مثل السكر والبن والشاي.
ويقدر ابرهيم محمد الجناحي، نائب المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي، والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة المناطق الاقتصادية العالمية اجمالي حجم سوق الاغذية في دول الخليج العربي خلال العام الماضي بنحو 235 مليار درهم. ومن المتوقع ان يشهد نمواً بنسبة 11٪ ليصل الى اكثر من 260 مليار درهم بنهاية العام الجاري. ويسعى عدد كبير من الشركات والعلامات التجارية العالمية المتخصصة في قطاع الاغذية والمشروبات للاستفادة من هذا النمو المستمر للقطاع في المنطقة.
ومن المهم الاشارة الى ان قطاع المشروبات تقدر قيمته بسبعة مليارات دولار من السوق الكلية، وفي السعودية تشكل مياه الشرب المعبأة منها 45٪. ويقول متخصصون في القطاع ان المواطن الخليجي يستهلك من المشروبات ما يعادل نصف استهلاك المواطن الاميركي منها ما عدا الالبان.
وبحسب وزارة التجارة الخارجية الاماراتية فان 50٪ من واردات الاغذية والمشروبات في الامارات يعاد تصديرها الى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة الى عدد من دول غرب آسيا، وافريقيا، فيما تصل حصة الشركات الاوروبية الى 20٪ من اجمالي شركات الاغذية والمشروبات في «جافزا»، فيما يأتي نحو 14٪ من هذه الشركات من منطقة آسيا – المحيط الهادي، و8٪ من الاميركتين، بينما تستأثر دول الخليج العربي ودول غرب آسيا بالنصيب الاكبر من شركات الاغذية والمشروبات في المنطقة الحرة.
ويوضح احد المشاركين في معرض الخليج الغذائي ان الاقبال الكبير الذي شهده المعرض هذه السنة يجعل منه الاغنى منذ سنوات. ويشير الى ان قطاع المشروبات – الذي تقدر قيمته بـ 7 مليارات دولار من قطاع الاغذية كما اسلفنا – يشمل مياه الشرب والعصائر والمنتجات اللبنية. ويقول ان دولة مثل المملكة العربية السعودية تشكل مياه الشرب فيها 40 الى 45٪ من قطاع المشروبات.
ويعتبر ان هناك فرصاً كبيرة جداً للنمو ومساحة اكبر للابتكار، وسنة بعد سنة يلاحظ دخول منتجات جديدة الى السوق فيها شيء من الابتكار، وهذا يساعد المستهلكين على ادخال منتجات جديدة الى ملفهم الاستهلاكي.
ويقول مشعل القضيب الاختصاصي في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاعمال ان نمو سوق المشروبات في المنطقة يعتبر الاقوى في العالم رغم الازمات التي شهدتها المنطقة، وهو يحقق نمواً بمعدل 7٪ في حين شهد القطاع في بعض الاسواق الاوروبية هبوطاً. وتشير بيانات معرض الخليج الغذائي الى ان قطاع الاغذية والمشروبات هو اسرع قطاعات الاقتصاد نمواً في العالم، وان قيمته في العام 2013 يتوقع ان تصل الى 8 تريليونات دولار.

اعادة التصدير
واذا كانت الامارات تعيد تصدير 50٪ من وارداتها من الاغذية والمشروبات، فانها تعتبر المعبر لايران في هذا المجال بالنظر الى الدور الذي تلعبه طهران في هذه التجارة. ورغم التوقعات المشجعة لنمو الصناعات الغذائية في منطقة الخليج خصوصاً في وقت يشهد العالم ازمة اقتصادية، فلا يتوقع ان تحقق ايران استفادة تذكر من هذا النمو، رغم انها لا تجد صعوبة حالياً في تصدير الغذاء الى دول اخرى، باعتبار ان العقوبات الغربية المفروضة على طهران لا تشمل المواد الغذائية في الوقت الحاضر على الاقل.
لكن الصعوبة تكمن في شراء مواد من الدول الاجنبية، والاصعب من ذلك هو ترتيب عمليات سداد تكاليف الصادرات والواردات من ايران واليها. ويعتبر مدير احدى الشركات  الايرانية ان المشكلات الاقتصادية في دول الاتحاد الاوروبي هي السبب الرئيسي لتراجع الصادرات الايرانية سواء المباشرة منها او التي تتم عبر الامارات.
يبقى ان نشير الى ان الامارات اعدت خططاً للاستفادة من النمو المتوقع في مجال الصناعات الغذائية بتوسيع نطاق امكانيات التصنيع المحلي، وجاء في تقرير لصادرات دبي ان قطاع الصناعات الغذائية اصبح يمثل 14٪من اجمالي القطاع الصناعي في الامارة.

7 مبادرات سعودية
وفي ضوء مساهمة القطاع الزراعي في سد جزء من الامن الغذائي للسعودية، اعرب رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الزراعية عبدالله الربيعان عن جهوزه لتمويل اي مشروع استثماري زراعي سعودي في الخارج. ويأتي ذلك في وقت يطلق الصندوق مبادرة لترشيد استغلال المياه. واكد الربيعان انه ليس هناك اي سقف للتمويل، مبيناً ان حجم التمويل يتوقف على حجم مشروع الاستثمار نفسه، شرط ان يشفع ذلك بدراسة مكتملة تؤكد جدوى المشروع من جميع النواحي، ولا سيما الاقتصادية منها.
وكان الصندوق قد اطلق 7 مبادرات انتهت الاولى منها وهي عبارة عن تأسيس مركز المعلومات في حين ان بقية المبادرات قطعت شوطاً كبيراًعلى امل اكمالها هذه السنة، التي ستشهد قريباً اطلاق مبادرة الاسماك.
والواضح ان الصندوق الزراعي اتبع خطة السعودية الخمسية الحالية ومشروع الاستراتيجية الزراعية، وماشى السياسات الجديدة في ما يتعلق بالقمح، ودعم صناعة الاعلاف، باعداد استراتيجية شاملة لاعادة هيكلة القطاع وتحويله للزراعة المستدامة مع التركيز على معالجة مكامن الضعف والقصور، علماً بأن محدودية الموارد المائية تعتبر احد اهم المعوقات لتحقيق التنمية المستدامة. ولهذا كانت المبادرة الثانية تتعلق بترشيد استهلاك المياه للزراعة، وقد توصل الصندوق الى نتائج مهمة لتحقيق اهداف هذه المبادرة، منها حزم الحوافز والمكافآت، وتختص بتحديث انظمة الري والتقنيات الحديثة لترشيد استخدام المياه، وذلك بمنح المزارعين اعانة يصل حدها الاقصى الى70٪ من تكلفة انظمة الري المحدثة. وستتم ادارة مياه الري من خلال البرنامج الوطني للاستغلال الامثل، الذي يتكون من ثلاث آليات تنفيذية تشتمل على هيئة الرقابة والمتابعة لاستخدامات مياه الري، وصندوق المياه الزراعية للدعم الفني والمالي، الى جانب المختبر الوطني لفحص جودة انظمة الري وتقنياته.

الخليج يزرع فيحصد
نوه محمد الحمادي، رئيس اللجنة الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض باهمية قطاع الغذاء في الخليج عموماً والسعودية خصوصاً، لكونه قطاعاً استهلاكياً لا غنى عنه ويؤثر في دخل المستهلك بصورة مباشرة ويومية، ما يعني ضرورة الاستفادة من سياسة التجارة الدولية التي تدعو لفسح المجال واسعاً للتركيز استثمارياً وتجارياً على الزراعة وانتاج الغذاء بمختلف اصنافه.
ولفت الحمادي الى ان منطقة الخليج والسعودية خصوصاً تعاني شحاً في المياه. ومن هنا اهمية استراتيجية خادم الحرمين الشريفين الرامية لتعزيز الاستثمار الزراعي في البلاد الغنية باسباب نجاحها، وخصوصاً الدول الافريقية القريبة من حيث الموقع الجغرافي والنمط الغذائي.

ارتفاع انتاج اوبيك في الفصل الثالث من السنة
توقع مركز الدراسات في شؤون الطاقة، ان ترفع الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، انتاجها في الفصل الثالث من هذه السنة، استجابة لازدياد استهلاك دول «الشمال» وحاجة الشرق الاوسط الى زيادة انتاجه من الطاقة الكهربائية.
ولكن اذا لم تعمد دول المنظمة النفطية الى تخفيض انتاجها من النفط، في السرعة المطلوبة، خلال الربع الاخير من سنة 2013، فان اسعار النفط قد تنهار، خصوصاً اذا تخطى ارتفاع عرض الانتاج الاميركي التوقعات. ورأى تقرير مركز الدراسات ان على دول اوبك الا «تتساهل» مع ازدياد الانتاج في عدد من الدول مثل العراق الذي سيبلغ 600 الف برميل، في اليوم، في آخر السنة، والولايات المتحدة.
فان انتاج العراق، مر بمرحلة ارتفاع في شكل «لافت»، في سنة 2012، بينما ترمي حكومة بغداد الى التوصل الى انتاج 3،8 مليون برميل في اليوم، من النفط الخام، مما يجعلها في المرتبة الثانية بين المصدرين في منظمة اوبيك. وكانت فقدت هذه المرتبة، بعد غزو الكويت في سنة 1990، ويتوقع تقرير مركز الدراسات ان يعود الانتاج العراقي الى الانطلاق خصوصاً مع البدء خلال هذه السنة (2013) في تشغيل المشروعين اللذين تتولاهما الشركتان الروسيتان، غازبروم ولوكويل.