من اعطاكم الحق بأخذ الناس رهائن؟

فجأة دبت الحمية بوزير المالية علي حسن خليل ومن ورائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقرر عدم دفع رواتب الموظفين، الا اذا اقبل النواب على المجلس وصوتوا على الانفاق.
هذا الانفاق الذي لا يزال سائداً منذ العام 2005 لم يخطر ببال احد بأنه سيتحول الى ورقة ابتزاز سياسية، تسع سنوات مرت والموظفون يقبضون رواتبهم فماذا جرى اليوم؟
يتباهى الرئيس نبيه بري بانه هو وراء قرار وزير المال، فلماذا استفاق اليوم على احترام القانون واين كان طوال السنوات الماضية؟ لقد مر البلد بحكومات كانت كلها من فريق 8 اذار، فلماذا لم يصر يومها الى اقرار ما يجب اقراره؟ ولماذا سكت هذا الفريق طوال هذه المدة حتى استفاق اليوم فجأة ليظهر غيرته على احترام القوانين؟ وهل هي المخالفة الوحيدة التي يتمسك فيها فريق من السياسيين باظهار غيرته على الاصلاح؟
من يمكنه من اللبنانيين وغير اللبنانيين ان يدلنا على سياسي لبناني واحد لم يرتكب مخالفة للقوانين طوال عمله السياسي، حتى يأتي اليوم ويطالب بالتصحيح؟
ان التشبث بالعودة الى مجلس النواب لاقرار الانفاق يهدف الى جعل الحياة طبيعية في البلاد بدون رئيس للجمهورية. فالمجلس يشرع والحكومة تتخذ القرارات وتنفد فينسى الناس الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهكذا يتم يوماً بعد يوم تهميش المركز المسيحي الاول تمهيداً لضربه. والاهم من ذلك ان بعض المسيحيين هم الذين يساهمون في هذه الخطة الخطيرة على مستقبل فئة من شرائح المجتمع، دورها اساسي في تسيير امور الوطن.
هل اصبحت عادة درج عليها البعض لتحقيق المطالب وهي اخذ فئة من الناس رهائن وتحويلهم الى اكياس رمل يتلطون وراءها؟
فالاساتذة مثلاً اخذوا الطلاب رهائن واحتموا وراءهم، فامتنعوا عن تصحيح الامتحانات الرسمية، وهم يهددون عشرات آلاف الطلاب بمستقبلهم دون ان يكون الطلاب او اهلهم قد ارتكبوا اي ذنب بحق الاساتذة، الذين مشكلتهم هي مع الحكومة والمجلس النيابي لا مع الطلاب. والغريب ان بعض الطلاب واهاليهم وقفوا الى جانب الاساتذة فهل هم موافقون على حرمانهم من شهاداتهم؟
وها هو الابتزاز عينه يطاول الموظفين فيتهددون بعدم قبض رواتبهم حتى تنفيذ اهداف لا دخل لهم فيها، فالى متى هذه السياسة الخرقاء؟
تبين التطورات والاحداث يوماً بعد يوم ان هذا الفريق السياسي الذي يلعب على الساحة اللبنانية من مختلف الاطراف هو غير جدير بالحكم، ولا يستحق ان يتولى قيادة البلاد، وبات على الشعب، هذا اذا كان لا يزال هناك شعب فاعل، ان يقلب الطاولة وان يأتي بطبقة سياسية تتمتع بكفاءات عالية، وتكون قادرة على قيادة البلاد الى بر الامان، خصوصاً وان الانتخابات على الابواب والفرصة سانحة.
ولكننا نسأل هل سيسمحون باجراء انتخابات، وهل ان الشعب اللبناني المتجاهل لكل ما يجري على الارض، قادر على اجراء التغيير المنشود؟ اننا نشك بذلك.
لقد بدأوا منذ اليوم يتحدثون عن التمديد للمجلس النيابي مرة جديدة فمن اعطاهم هذا الحق؟ وهل عادوا الى الشعب الذي ولاهم لفترة محددة، داسوا عليها ومددوا لانفسهم مرة اولى، وها هم يسيرون نحو التمديد مرة ثانية، فباسم من سيشرعون؟ وهل ان نيابتهم لا تزال سارية المفعول وشرعية؟
استفتوا جميع جهابذة القانون فيقولون لكم انكم على خطأ، وان التمديد لانفسكم غير شرعي، خصوصاً في غياب اي مبررات قاهرة تمنع اجراء الانتخابات، فلماذا تضربون القانون والدستور هنا، وتريدون المحافظة عليهما في دفع رواتب الموظفين؟
كفوا عن التلاعب بمصير الناس ومصير الوطن وانتخبوا رئيساً للجمهورية، واجروا الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون عصري، وادفعوا رواتب الموظفين وحرروهم من ظلمكم حى تستقيم الامور وينهض الوطن.

«الاسبوع العربي»