الموقف السياسي لـ «حزب الله»

يعتبر حزب الله أن ليس من شأنه إقناع حليفه العماد ميشال عون بالتنازل أو تليين موقفه، وأن وجهة الاتصالات يجب أن تصوّب الى الفريق الآخر، أي تيار «المستقبل»، لكي يَفي بالإلتزامات التي قطعها لـ «التيار الوطني الحر». ويأتي وقوف الحزب الى جانب موقف عون انطلاقاً من تفهمه لمنطق «التيار» الذي يشعر بالتهميش وبأن حقوقه لا تُعطى بما تتلاءم مع حجمه التمثيلي، خصوصاً أن المواقع العسكرية والأمنية هي مواقع أساسية. وبالتالي، فإن الحزب يعتبر أن مطلب عون هو مطلب محق وليس مطلباً تعجيزياً، خصوصاً أن عون تحدث أكثر من مرة عن وعود الرئيس سعد الحريري له في هذا المجال. ويرى الحزب أن مسؤولية معالجة الوضع تقع على عاتق «المستقبل»… ولا يعتبر الحزب أن المشكلة تكمن في النصاب، فهو مؤمّن وسيتأمن دائماً، وجميع الوزراء سيشاركون في كل جلسة لمجلس الوزراء ولن يقاطع أي منهم، وإنما المشكلة هي في استمرار وزراء «التيار الوطني الحر» رفض مناقشة أي بند أو الموافقة على أي قرار ما لم يبت ملف التعيينات العسكرية والأمنية، ما معناه أن المجلس يجتمع من دون الخروج بأي قرارات.
حزب الله لا يريد أن يمس بحقوق الآخرين، ولا يرغب بإقصاء أحد، لكنه في المرحلة المقبلة لن يساوم على حقوقه وحقوق حلفائه. هذا ما تقوله أوساط بارزة في 8 آذار، مضيفة: إذا كان الفريق الآخر سيبقى مصراً على عدم القبول بالعماد عون رئيساً للجمهورية، فإن الكثير من الأسئلة الجوهرية سيجري نفض الغبار عنها وأبرزها سؤال يتعلق بمدى إمكانية عودة الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة، وعندها قد تكون المعادلة هي الاتية: إذا كان انتخاب عون مستحيلاً، فإن عودة الحريري الى السراي الكبير أيضاً مستحيلة.
وحول موقف الحزب من التعطيل الحكومي ثمة وجهتا نظر:
– الأولى تقول إن حزب الله لم يقل مرة إنه مع تعطيل الحكومة، ولكنه أكد مراراً أنه متضامن مع عون في مطلبه إجراء التعيين في المراكز الأمنية، ولذلك سيقول إن من يعطٰل هو من لا يريد التعيين.، فهو مع مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء، خصوصاً أن التذرع بعدم القدرة على إجراء التعيينات في غياب رئيس للجمهورية لم يعد مفيداً بعدما أصدرت الحكومة مجموعة تعيينات مهمة، وبالتالي لا يمكن حزب الله أن يتخلى عن عون وألا يسمع هواجسه عندما يشعر بأنه يلغى من الفريق الآخر وتحديداً «المستقبل»، فيما يهمش الموقع المسيحي، ويشعره بالإلغاء وأن الحكومة تسير على حسابه. ويقول أصحاب هذا الرأي إن الحزب حسم أمره الى جانب عون حتى وإن دخلت الحكومة فعلاً في عطلة حتى أيلول (سبتمبر) وهو الاتجاه الأرجح، ويفضله على أي تطورات دراماتيكية يمكن أن تطرأ وقد تدفع الجميع للعودة الى الطاولة الحكومية.
– الثانية تذهب في رهانها على أن حزب الله في حواره المستمر مع تيار المستقبل وكذلك في علاقته العضوية الثابتة مع الرئيس بري لن يجد من مصلحته وسط الظروف الشديدة الخطورة أن يماشي حليفه العوني الى حدود تهديد الحكومة أو شلها لمدة غير منظورة. وستكتسب الجولات المقبلة من الحوار بين حزب الله و«المستقبل» أهمية كبيرة من حيث ملامستها الوضع الحكومي انطلاقاً من خلاصات سابقة توصل إليها الفريقان وأعلنا عبرها ثابتتين على الأقل لم تتعرضا لأي تبديل منذ انطلاق هذا الحوار على رغم كل ما واجهه من مطبات وجولات من السجالات الحادة. وهاتان الثابتتان تتمثلان بالعمل على تخفيف الاحتقان السني -الشيعي بما يحمي الاستقرار الداخلي  وتفعيل عمل المؤسسات، ولا سيما منها الحكومة وسط زمن الفراغ الرئاسي وتعطيل الجلسات التشريعية لمجلس الوزراء. ويلفت أصحاب هذا الرأي الى نقاط تقاطع بين الفريقين برزت مرات عدة في شأن الحفاظ على الحكومة خصوصاً، وحتى في شأن بعض ما يتعلق بتشريع الضرورة، وهو أمر لا توحي التطورات الأخيرة بأنها باتت عرضة للتبديل.