«الدستوري الجزائري» يتلقى 12 طلب ترشح للرئاسة

تلقى المجلس الدستوري الجزائري اثني عشر ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان (ابريل)، منها ملف الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة. وانتهت الفترة المخصصة لتقديم طلبات الترشح لدى المجلس الدستوري، على ان يفصل قضاة المجلس فيها في اجل اقصاه عشرة ايام. وتبدأ الحملة الانتخابية في 23 اذار (مارس) الجاري وتنتهي في 13 نيسان (ابريل).
وتلقى المجلس الدستوري ملفات كل من رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول ووزير الخزينة الاسبق علي بن واري ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين.
اما آخر من اودع ملفه فكان رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو الذي انتقد تصريحات بعض المترشحين دون تسميتهم واصفاً اياها بـ «الدعوة الى العصيان المدني». واكد بن حمو انه سيساند الرئيس بوتفليقة في حالة رفض ملفه من قبل المجلس الدستوري.
وبحسب وكالة الانباء الجزائرية فان مرشحين اضافيين اودعا ملفيهما وهما صادق طماش وعبد الحكيم حمادي.
وانسحب من الانتخابات رئيس الحكومة الاسبق احمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقاً. واعتبر بن بيتور ان «قوى التزوير ستنتصر مرة اخرى» بينما دعا الجنرال يعلى الى «وقف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين».
كما انسحب من سباق الرئاسة رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان احتجاجاً على ترشح بوتفليقة، معتبراً ان الجزائر امام «مسار انقلابي وليس انتخابات» بحسب صحيفة الشروق. ويفرض القانون جمع ستين الف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية او 600 توقيع لاعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات او الولايات او البرلمان.