الجزائر: مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة غربي العاصمة الجزائرية الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار بتهم تتعلق بالتـآمر والمساس بالنظام العام.
أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري الثلاثاء أن القضاء العسكري بالبليدة أصدر مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي مسير شركة SLC سمارت لينك كمينيكايشن، وبلحمدين فريد مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة.
وفق المصدر نفسه، وجهت إليهم تهم تتعلق بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.
وفي أيار (مايو) الماضي، أدلى نزار بشهادته أمام محكمة عسكرية في قضية اتهام سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بالتآمر ضد الدولة.
وحسب التلفزيون الجزائري فإنه «تم الاستماع إلى خالد نزار كشاهد في الملف على محضر في ساعتين، أفاد خلالها بمعلومات حول محاولة فرض حالة الاستثناء»، وأوضح أيضاً أن خالد نزار أدلى «بشهادته حول اتصالاته بسعيد بوتفليقة».
وأكد الوزير السابق (1990-1994) لموقع «ألجيري باتريوتيك» الذي يملكه نجله، خبر الاستماع إليه كشاهد في قضية سعيد بوتفليقة، بدون تقديم توضيحات حول ما صرح به أمام المحكمة.
واتهم اللواء المتقاعد خالد نزار مؤخراً سعيد بوتفليقة بالسعي إلى إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار بل وحتى بالعزم على إقالة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، قبل استقالة شقيقه.

اتهامات بارتكاب جرائم حرب
وكان نزار (81 عاماً) ملاحقاً من القضاء في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الإسلاميين خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينيات إثر شكوى تقدمت بها منظمة «تريل أنترناشونال» التي تناهض الإفلات من العقاب في جرائم الحرب.
لكن النيابة السويسرية أعلنت في مطلع 2017 أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت «نزاعاً مسلحاً» وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
وكان خالد نزار وزيراً للدفاع في الجزائر من 1990 إلى 1994 وكان يعتبر من أكبر شخصيات النظام نفوذاً عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد.

فرانس 24