وزارة الطاقة توصي بخطوات بسيطة لمواجهة المتغيرات المناخية وشح المياه

صدر عن وزير الطاقة والمياه أرثور نظريان، مذكرة تتعلق بالمتغيرات المناخية الشاملة وانعكاساتها السلبية على المستوى البيئي والزراعي والاقتصادي والصحي والاجتماعي، لا سيما لجهة تأمين المياه، كونها تطاول مباشرة حياة المواطنين.
واوصت المذكرة بخطوات عملية بسيطة قصيرة المدى لا تتطلب سياسات او خطط، بل تعتمد بجانب كبير على درجة وعي المواطن وحسه العالي بالمسؤولية، وتتطلب تضافر جهود جهات عدة معنية والتنسيق في ما بينها.
وفي ما يأتي نص المذكرة:
«حيث ان منطقة البحر الابيض المتوسط ومنها لبنان تتعرض لمتغيرات مناخية شاملة ومنها الاحتباس الحراري الذي تلمسنا مؤشراته خصوصاً في لبنان لناحية هطول الامطار وكمياتها وفترة الجفاف التي طالت لاكثر من شهرين، من هذه المتغيرات ايضاً التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار وحتى بين الصباح والنهار وبين فصل وآخر وضمن الفصل الواحد.
وحيث ان لهذه المتغيرات انعكاسات سلبية على المستوى البيئي والزراعي والاقتصادي والصحي والاجتماعي لا سيما بالنسبة الى تأمين المياه كونها تطاول، بشكل مباشر ، حياة المواطنين بجميع فئاتهم على اختلاف اوجه استعمالاتها لا سيما المزارعين منهم، نظراً لعدم تراكم الثلوج وهطول الامطار مما يؤثر سلباً على تدني مستوى تدفق الينابيع والانهر والتخزين السطحي والجوفي.
لذلك نوصي بخطوات عملية بسيطة قصيرة المدى لا تتطلب سياسات او خططاً، بل نتوجه بها الى كل مواطن والى كل مسؤول وهي تعتمد بجانب كبير على درجة وعيه وحسه العالي بالمسؤولية، كما تتطلب تضافر جهود جهات عدة معنية والتنسيق في ما بينها وتتلخص كما يأتي:
بالنسبة الى دور السلطات المحلية (البلديات):
– مراقبة الهدر والاسراف في استعمال المياه، لا سيما ضخ المياه من الابار الجوفية وكذلك المياه المستعملة لغسيل السيارات من قبل محطات بيع المحروقات ومن قبل المواطنين ايضاً، وسائر المحال والمصانع والفنادق والمنتجعات السياحية وغيرها، حيث انه يجب التخفيف والحد من هذا الاستهلاك الى ادنى المستويات الممكنة.
– التشدد في مراقبة هدر المياه المستعملة في تنظيف الشوارع ومداخل المباني السكنية وواجهات المحال التجارية وخلافها.
– ابلاغ الجهات المعنية فوراً بشأن اي مخالفة او عطل يطرأ على الشبكات ومتابعة الموضوع حتى الوصول الى النتيجة المرجوة.
– تشجيع استخدام المياه الرمادية في القرى للري والتنظيف المنزلي.
– فرض انشاء خزانات لحصاد مياه الامطار سواء بالنسبة الى الابنية السكنية ام بالنسبة الى الانشاءات الاخرى من مصانع ومستشفيات وفنادق ومطاعم ومحال وغيرها.
بالنسبة الى دور مؤسسات المياه في المحافظات:
– السعي الى تأمين المياه الى المجمعات السكنية الجديدة لتلافي الحاجة الى حفر الآبار واستنزاف المياه الجوفية.
– العمل على اجراء الصيانة الدورية على الشبكات للحد من هدر المياه الحاصل بسببها والعمل على تحديث هذه الشبكات حيث يلزم.
– الحد من هدر المياه في الشبكات وفي الاستهلاك من خلال تحديده ومعالجته وذلك باعتماد انظمة حديثة وتركيب العدادات التي من شأنها ارغام المواطن على التخفيف من استعمال المياه نظراً للكلفة المالية التي سيدفعها.
– وضع خطة لتوزيع المياه وفقاً للاولويات ما بين جميع استعمالات المياه(منزلي، صناعي، زراعي) مع اعطاء الاولوية للمستشفيات ودور العجزة.
– درس امكانية تقنين توزيع المياه في المناطق ضمن نطاق استثمارها والتي تنعم بوفرة هذا المورد وبين المناطق التي ينعدم وجوده فيها.
بالنسبة الى دور المدارس والجامعات ووسائل الاعلام:
– نشر التوعية لدى الطلاب وتثقيفهم وحضهم على ضرورة تحمل مسؤولياتهم في عملية الترشيد الذاتي لاستهلاك المياه والعمل على نشر هذا الوعي في البيئة المحيطة.
 – اقامة ندوات ومحاضرات مع المختصين لشرح كيفية ترشيد استهلاك المياه.
– نشر دعايات تتوجه الى المواطنين بكيفية التخفيف من استهلاك المياه واعداد افلام وثائقية وبرامج لهذه الغاية.
بالنسبة الى دور المواطن كفرد:
هذا الدور يعول عليه بدرجة كبيرة لانه المنطلق لكل اسراف وهدر باستعمال المياه، ويتجلى في خطوات كثيرة نورد بعضها على سبيل المثال:
– التخفيف من استعمال المياه على الصعيد الشخصي لا سيما مياه الاستحمام والمياه المستعملة من قبل ربات المنازل في التنظيف الداخلي والخارجي وفي تنظيف الاواني وغسل الملابس بحيث يمكن استعمال بعضها في اعمال تنظيف اخرى وبالتالي توفير المياه.
بالنسبة الى المزارعين:
– اتباع اساليب للري الحديثة حيث امكن للتخفيف من كمية المياه المستعملة في الري، اما بالنسبة الى الزراعات التي تتطلب الري بطريقة دورية خلال فصل الصيف، فيمكن التخفيف قدر الامكان من كمية المياه وتطويل فترة الري الى اقصى حد ممكن، وكذلك تجنب الري اثناء فترات سطوع الشمس. مع الاشارة الى ان هذه الوزارة بدورها قامت وتقوم بتنفيذ مشاريع عديدة لانشاء اقنية ري من الباطون بدلاً من الاقنية الترابية التي تتسبب بهدر كمية كبيرة من المياه.
– التحول قدر الامكان الى زراعات بعلية وعدم حراثة الارض لانها تحافظ على رطوبتها وكذلك التخفيف من زراعة الخضر التي تتطلب كمية كبيرة من المياه لريها.
– انشاء برك طبيعية في مناطق جريان المياه وفي الاخاديد.
-التشجيع على استعمال المياه الرمادية لري المساحات الخضراء والحدائق العامة والاراضي الزراعية.
بالنسبة الى الصناعيين:
– عدم تلويث المياه من خلال عدم رمي النفايات الصناعية في آبار جوفية للتخلص منها والتي تتسبب بتلويث طبقة المياه الجوفية وعدم رميها كذلك في مجاري الانهر او في قنوات مياه السيلان.
– العمل على مراقبة استهلاك المياه من قبل المصانع القائمة خصوصاً تلك التي تستهلك كمية كبيرة من المياه وتوجيههم لاستخدامها بكفاءة عالية وتشجيع استعمال المياه اكثر من مرة اذا امكن واستعمال المياه الرمادية.