سياسة لبنانيةلبنانيات

لودريان في السعودية بعد اسقاط المبادرة الفرنسية والانظار على المبادرة القطرية

وصل امس الى المملكة العربية السعودية الموفد الرئاسي الفرنسي جان – ايف لودريان والتقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ومستشار مجلس الوزراء نزار العلولا الذي يمسك بالملف اللبناني، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وتناول البحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة ونال الملف اللبناني قسطه من المناقشة، وبذلك لم يعد الطرف الفرنسي يغرد خارج اللجنة الخماسية، فسقط ترشيح سليمان فرنجية رغم تمسك الثنائي الشيعي به وتردد ان لودريان قد يزور دولاً اخرى ممثلة باللجنة الخماسية قبل مجيئه الى بيروت.
هكذا انهى الموفد الرئاسي الفرنسي جان – ايف لودريان المبادرة الفرنسية حول لبنان، التي كانت تقول بسليمان فرنجية رئيساً للجمهورية ونواف سلام رئيساً للحكومة، وطالب اللبنانيين باعتماد «الخيار الثالث». ولكنه مستمر في مهمته متسلحاً بتوجيهات اللجنة الخماسية وسيعود الى بيروت لاجراء مشاورات بين الكتل، يصار بعدها الى عقد جلسة مفتوحة لمجلس النواب في دورات متعددة حتى يتم انتخاب رئيس. وهو بهذا يلتقي مع مبادرة الرئيس نبيه بري، الذي تراجع عنها، بعدما لقي معارضة من بعض الكتل النيابية، التي تطالب بتطبيق الدستور والذهاب مباشرة الى المجلس وانتخاب رئيس. وبما ان هذه الطروحات لا تحمل جديداً، تتجه الانظار الى المبادرة القطرية التي بدأها الموفد القطري ابو فهد جاسم آل ثاني، وسيكملها وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد الخليفي، الذي سيصل الى بيروت في الاسبوع المقبل من تشرين الاول المقبل. فهل سيتمكن من انجاز ما عجز عنه لودريان، ويفتح ابواب قصر بعبدا؟
يقول المراقبون ان المواقف المتصلبة التي تتمسك بها الكتل النيابية، تضع حاجزاً امام اي مبادرة، والحل الاقرب هو توافق اللبنانيين وعودتهم عن هذا العناد الذي يدمر البلد. واذا كان صحيحاً ان الوزير القطري يحمل افكاراً جديدة قد تساهم في الحل، فان ذلك مرتبط بتقديم تنازلات تقرب المواقف. ولكن للتنازل ثمناً فما هو؟ وهل ان الفريق المعارض قادر على اعطائه. ففي مؤتمر الدوحة الذي جاء بالعماد ميشال سليمان رئيساً، كان الثمن الثلث المعطل الذي ترك انعكاسات على السلطة التنفيذية، كان مفعولها سيئاً جداً، وهو بقي مستمراً حتى اخر العهد السابق. فهل يكون الثمن ارحم هذه المرة؟ وهل تقبل به المعارضة فتنجح المبادرة القطرية؟
ماذا جاء في حديث لودريان الى وكالة الصحافة الفرنسية؟:
فقد دعا لودريان المسؤولين اللبنانيين الى ايجاد «خيار ثالث» لحل ازمة الرئاسة. وقال من المهم ان تضع الاطراف السياسية حداً للازمة التي لا تطاق بالنسبة الى اللبنانيين، وان تحاول ايجاد حل وسط عبر خيار ثالث. ونبه الى ان المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بانها في دائرة الخطر الشديد، بعد قرابة عام من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل، في خضم انهيار اقتصادي متماد منذ اربعة اعوام.
واوضح انه ليس بامكان اي منهما (الطرفان المتنازعان) الفوز، ولا يمكن لاي من الخيارين ان ينجح. وفيما يبدو الملف اللبناني غائباً بشكل كبير عن الاهتمام الدولي وحتى الاقليمي، كرر لودريان مراراً الحاجة الى التوصل سريعاً الى حل. وذكر ان صبر الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني، السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وقطر، قد ينفد، قائلاً ان الدول الخمس موحدة تماماً ومنزعجة للغاية، في وقت يتمادى المسؤولون السياسيون في عدم تحمل المسؤولية.
وبخصوص فرض عقوبات على الذين يعرقلون انهاء الازمة، قال لودريان من الواضح انها فرضية مطروحة، واصر على ان الاستفاقة لا تزال ممكنة.
ومع اصطدام المساعي بحائط مسدود، طرحت اسماء عدة نسب طرحها الى الموفد القطري، وتشمل قائد الجيش العماد جوزف عون، ومدير الامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام. يضاف اليها اسم رئيس المخابرات السابق جورج خوري، ويبقى الاوفر حظاً بين هذه الاسماء قائد الجيش كمرشح بديل، غير محسوب مباشرة على اي فريق سياسي، ويلقى التأييد من معظم اللاعبين السياسيين، باستثناء التيار الوطني الحر الذي يواصل رئيسه جبران باسيل حملاته اليومية عليه، مما يزيد من حظوظه، خصوصاً وان البعض يعتبرون هذه الحملات سياسية وبعيدة عن الحقيقة والواقع.
فهل يدرك السياسيون الذين يتلاعبون بمصير البلد والشعب الى اين اوصلوا الاقتصاد الذي ينعكس على حياة المواطنين بؤساً وتدميراً؟
ان هذه الحملات الخارجية والاتهامات التي تساق من جهات ليست على خصومة مع هؤلاء السياسيين، هي حقاً معيبة بحقهم. ولكن يبدو ان كراماتهم تسمح لهم بتقبلها دون ان يغيروا من نهجهم ومواقفهم. وهذا ما يساعد على انهيار البلد بشكل كامل، وعندها من المؤكد ان الجميع سيخرجون خاسرين ويصح فيهم قول الشاعر
ابك مثل النساء ملكاً مضاعاً           لم تحافظ عليه مثل الرجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق