تراجع التيار الوطني الحر عن السير مع المعارضة بمرشح واحد فعاد الاستحقاق الرئاسي الى المربع الاول

الخلافات منعت الوصول الى اتفاق بشأن رياض سلامة فتقرر انتظار القضاء اللبناني

مرة جديدة تعود محاولات انقاذ الاستحقاق الرئاسي الى المربع الاول. فبعد اسابيع من المناقشات والاتصالات بين الكتل المعارضة والتيار الوطني الحر، تم الوصول الى اتفاق مبدئي حول مرشح واحد تردد انه جهاد ازعور. واستعد الجميع لاعلان الاسم ودعوة الرئيس نبيه بري لفتح باب المجلس النيابي والدعوة الى جلسة يتواجه فيها مرشح المعارضة مع مرشح الممانعة سليمان فرنجية. وفي اللحظة الاخيرة ابلغ التيار الوطني الحر الكتل المعارضة، انه عدل عن السير بالاتفاق، بذريعة ان حزب الله لا يقبل بمرشح المعارضة. فانهار كل شيء. وتقول المعارضة ان التيار لم يكن منذ اللحظة الاولى جدياً ولا يريد السير في خطها، بل كان يستخدمها للضغط على القوى الممانعة، عله يستطيع ان يحصل على المزيد. لقد كان واضحاً ان التيار لا يريد باي حال من الاحوال كسر الجرة مع حزب الله، وهو لا يستطيع الابتعاد عنه فمصلحته مع الحزب وليست مع المعارضة. المهم ان الخروج من ازمة الشغور في رئاسة الجمهورية تعطل، وان البلد الى مزيد من التدهور والانهيار. وهكذا يثبت الطرفان في المجلس النيابي المشلول انهما ليسا على مستوى المسؤولية الموكولة اليهما خطأ، وانهما مسؤولان كلاهما عن التعطيل وبالتالي فان لبنان اصبح بحاجة الى يد خارجية تمسك بايدي السياسيين اللبنانيين القاصرين، لتدلهم على مصلحة بلدهم وشعبهم الذي يعاني من وضع مزري، لم يعان مثله شعب. فالمنظومة السياسية التي وصلت الى الحكم منذ عقود، وتعاقبت عليه حتى اللحظة، غير جديرة بتسلم مسؤولية بلد وشعب. ولكن الصدفة والحظ السيء للبنانيين وضعاها في طريقهم لتدمير حياتهم وتهجيرهم.
على صعيد اخر لا تزال المناورة العسكرية التي قام بها حزب الله في الجنوب تتفاعل. وامس التقت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، واعربت عن قلقها من هذه المناورة، لانها كما قالت، مخالفة للقرار 1701، ولم يكن لدى ميقاتي ما يقوله فبرر ذلك بان سلاح الحزب يحتاج الى توافق وطني، واستدرك قائلاً ان الحكومة ترفض اي مظهر يسيء الى سلطة الدولة وسيادتها.
وعقد اجتماع في السرايا برئاسة ميقاتي حضره الوزراء، جرى خلاله التداول في قضية حاكم مصرف لبنان. وشهدت المناقشات حماوة لافتة. لقد اقترح نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي اقالة رياض سلامة وايده عدد من الوزراء، فيما اعترض ميقاتي وبعض الوزراء مؤيدين بقاءه في مركزه حتى نهاية عهده في تموز المقبل، وقد شهدت المناقشات حماوة لافتة انتهت الى الاتفاق على انتظار القرار القضائي، وعلى اساسه يبنى على الشيء مقتضاه.
وكان النائب العام التمييزي القاضي عماد قبلان قد حدد منتصف الاسبوع لاستجواب رياض سلامة، بعد ادعاء القضاء الفرنسي عليه، وتسلم لبنان النشرة الحمراء من الانتربول بوجوب اعتقال سلامة وتسليمه الى فرنسا. ومن المعروف ان القانون اللبناني لا يسمح بتسليم اي مطلوب لبناني، بل تجري محاكمته امام القضاء اللبناني، اذا وجد ان الادلة بحقه تستحق النظر فيها.
في هذا الوقت يستمر اللبنانيون في دفع ثمن باهظ على اخطاء ارتكبتها منظومة سياسية وصلت الى الحكم في لحظة غفلة، فعاثت فساداً ودمرت البلد واوصلته الى ما هو عليه من انهيار بلغ القعر. فهل تعي الدول العربية ذلك وهل تترك لبنان يسقط؟ الايام المقبلة يجب ان تحمل الاجوبة لان الوضع الحرج لم يعد يحتمل الانتظار.