البلد والشعب في حالة انهيار كامل والطبقة السياسية في عالم اخر وبكركي تحاول

الدولار يواصل تحلقه فوق المئة الف والمعالجات غائبة والفقر يتصاعد ويتمدد

يستمر المجلس النيابي في تعطيل البلد ودفعه الى مزيد من الانهيار، برفضه الالتئام وانتخاب رئيس للجمهورية يعيد تحريك المؤسسات، ويساهم في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، تضع لبنان على طريق التعافي، خصوصاً وان الرئيس بري مستنكف عن الدعوة الى جلسة انتخاب، ويتمسك بمرشحه سليمان فرنجية، وقد فشلت كل النداءات والوساطات في الداخل والخارج لتبديل هذه المواقف ودفع النواب الى القيام بواجبهم.
هذا الواقع الاليم دفع البطريرك الماروني بشاره الراعي الى الاستمرار في بذل الجهود لانهاء هذه الازمة القاتلة. وبناء على الجولات التي قام بها مطران انطلياس انطوان بونجم على اركان الكتل المسيحية لاستمزاج رأيهم في ما آلت اليه الامور، دعا النواب المسيحيين الى خلوة للصلاة تعقد في حريصا في الخامس من نيسان المقبل. وعلى الفور لقيت الدعوة ترحيباً من بعض الكتل فيما تريث البعض الاخر لدراسة الموضوع. فالبطريرك الراعي لم ينفك يدعو النواب للقيام بواجبهم الدستوري، ولما يئس لجأ الى هذه الوسيلة علها توصل الى نتيجة، خصوصاً بعد فشل كل الجهود التي بذلت في هذا المجال، بما فيها التحرك الخارجي فالاجتماع الخماسي الذي عقد في باريس لم يؤد الى نتيجة وكذلك الاجتماع الثنائي الذي عقد الاسبوع الماضي وقد تمسك كل من الفرنسيين والسعودين بمواقفهم. فعسى ان ينجح البطريرك في خطوته هذه.
مصادر بكركي وبلسان المسؤول الاعلامي في الصرح قالت ان الدعوة هي من اجل رياضة روحية، ولكن بالطبع سيتخللها احاديث عن الاستحقاق الرئاسي. فهل تتوحد الاراء وتجمع على شخصية يتم ترشيحها لهذا المنصب؟ ان الجواب على هذه التساؤلات صعب، باعتبار ان الدعوة وجهت الى النواب وهذا يعني ان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لن يحضر لانه ليس نائباً، وكذلك الوزير السابق سليمان فرنجية. اي ان الاجتماع الذي كان يمكن ان يتم ويثمر كان يجب ان يحصل بين هذين القطبين ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل من هنا تساور البعض الشكوك في نجاح اللقاء سياسياً.
وينتقد بعض المستقلين مواقف القادة المسيحيين ويقولون انهم اذا اجتمعوا يصدر عنهم اتفاق كارثي على غرار اتفاق معراب، واذا اختلفوا عطلوا المسار برمته. فالعلة اذاً في قيادات الداخل، اولاً القيادات المسيحية وثانياً القيادات الوطنية كلها التي ادت خلافاتها الى تدمير البلاد الذي نعاني منه اليوم.
في ظل هذا الواقع السياسي المزري يستمر التدهور الاقتصادي غير المسبوق وقد بلغ الذروة بعدما تجاوز سعر صرف الدولار 112 الف ليرة، وهو مستمر في تحليقه الجنوني نتيجة فشل السياسة المالية التي اعتمدت، وكذلك غياب المعالجات. فالحكومة واقفة تتفرج وكأن الامر لا يعنيها، لا بل ان كل همها محصور في البحث عن ابواب جديدة تخولها فرض ضرائب جديدة. وهي تجمع الاموال لا للقيام بمشاريع، بل لتمويل صفقات مشبوهة وهدر وفساد، وقد اشتهرت الطبقة السياسية وبلسان المنظمات الدولية بهذه المعاصي. واستناداً الى ذلك تستمر المحروقات في التحليق وتجاوز سعر صفيحة البنزين المليوني ليرة وقارورة الغاز المليون ونصف المليون. اما اسعار المواد الغذائية والسلع المعيشية، فاصبحت فوق قدرة المواطن الشرائية وهي ترفع نسبة الفقر والجوع، والمعالجات غائبة تماماً.
وامام هذا الواقع المالي الكارثي، مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام القضاء الاجنبي، وقد وجه الوفد القضائي الاوروبي الذي حضر الى بيروت خصيصاً، مئة سؤال الى الحاكم تولى طرحها عليه قاضي التحقيق الاول شربل ابو سمرا وفقاً للقوانين. وغادر الوفد الاوروبي على ان يصدر قراره في وقت لاحق وسيمثل سلامة مجدداً امام القاضي بو سمرا في الادعاء الذي وجه اليه من قبل القاضي حاموش، بتهمة تبييض الاموال والتزوير والاثراء غير المشروع.
الملفات كثيرة جداً والمعالجات معدومة والناس تجوع والبلد يغرق اكثر فاكثر، والطبقة السياسية متسمرة فوق عروشها والحكومة غائبة تماماً. فهل فقد كل امل بالخلاص؟