اتفاق المعارضة على مرشح واحد ينتظر موقف باسيل المتأرجح… والعين على القضاء الفرنسي في قضية سلامة

تكثفت الاتصالات والمشاورات بين قوى المعارضة طوال يوم امس، وحتى ساعة متأخرة من الليل، للوصول الى اتفاق حول مرشح واحد ينافس مرشح قوى الممانعة سليمان فرنجية رئيس تيار المردة. وتردد ان الاتفاق اصبح منجزاً وهو يدور حول اربعة اسماء. لعل ابرزها جهاد ازعور وقد طرح امس مجدداً اسم النائب نعمة افرام الى جانب اسمي زياد بارود وصلاح حنين. غير ان المعارضة غير قادرة على طرح اسم مرشحها، بانتظار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يواجه موقفاً صعباً في اتخاذ القرار. فهو من جهة لا يريد الطلاق مع حزب الله، حليفه على مدى سنوات طويلة، وهناك نية لدى الطرفين في اعادة وصل ما انقطع بينهما. فالتيار امن الغطاء المسيحي للحزب طوال هذه المدة، ولاقاه الحزب بدعمه في الكثير من المواقف وخصوصاً في الانتخابات النيابية الماضية. والحديث عن لقاء يمكن ان يتم بين المسؤول في حزب الله وفيق صفا والنائب باسيل هو بين التأكيد والنفي. وستكشف الساعات المقبلة القرارات النهائية حول كل هذه المواضيع. وتعتقد مصادر مطلعة ترافق تطورات الاتصالات ان باسيل في النهاية سيجد خياره في البقاء على تحالف مع الحزب، والعمل على ازالة الفتور الذي ساد في الفترة الماضية. وفي حال تم ذلك وانسحب باسيل من الاتصالات الجارية بين الكتل المعارضة، فانه لا يبقى امام هذه الاخيرة سوى تعطيل الجلسات النيابية، لمنع مرشح حزب الله كما يقولون، من الوصول الى قصر بعبدا.
خلاصة واحدة يمكن الحصول عليها من كل ذلك وهي ان المصالح الشخصية هي وحدها المسيطرة، ولو تطلع الجميع الى المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين المسحوقين. لانتهى الشغور في منصب رئاسة الجمهورية منذ مدة طويلة.
في هذا الوقت تتجه الانظار الى باريس، وبالتحديد الى القضاء الفرنسي، الذي حدد جلسة اليوم للاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في التهم الموجهة اليه. وابرزها تبييض الاموال. لقد طلب القضاء الفرنسي من القضاء اللبناني ابلاغ سلامة بموعد الجلسة اليوم. وكان الجواب ان دورية امنية توجهت الى مصرف لبنان على مدى ثلاثة ايام لابلاغ الحاكم، الا انها لم تعثر عليه ولم تتمكن من ابلاغه. فمرة قال لها مسؤول الامن في المصرف ان سلامة لم يحضر لدواع امنية، ومرة اخرى قال انه كان في مكتبه وغادر قبل فترة قصيرة، ومرة ثالثة قال انه يحضر اجتماعاً خارج المصرف. وعلى هذا الاساس فشلت المحاولات الثلاث. فهل يأخذ القضاء الفرنسي بهذه الذرائع ام انه سيسير في اجراءاته وسيدعي على سلامة؟ وفي حال الادعاء فانه سيمس بالحاكم شخصياً، كما انه يؤثر على الوضع المالي اللبناني كله، في ظل حاكم وضعه القضائي اصبح مشبوهاً. فكيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ ثم هل صحيح ان الدولة اللبنانية كانت عاجزة عن تبليغ سلامة ام انها لا تريد؟
تقول مصادر قانونية ليس من مصلحة الكثيرين من السياسيين ان يمثل سلامة امام القضاء، ذلك ان ملفات الجميع بين يديه، وبامكانه ان يكشف عن المتورطين في امور مالية اذا اراد، وعندها قد تسقط رؤوس كبيرة. لذلك، فان السلطة تريد بشكل او باخر حماية سلامة، وان كانت عاجزة عن انقاذه من الاحكام التي ستصدر بحقه غيابياً.
هذا هو مجمل الوضع الغارق فيه لبنان. شغور في موقع رئاسة الجمهورية وتخبط سياسي وشلل نيابي، ووضع مالي مأزوم، والمواطن اللبناني يتنقل من كارثة الى اخرى وسلطة كل همها حماية مصالحها ليس الا. فعلى من يمكن الاتكال؟