اندفاع نيابي لافت للمشاركة في اللجان وتحرك رسمي يلجم الاستفزازات الاسرائيلية

يلتئم مجلس النواب اليوم في ساحة النجمة لانتخاب رؤساء اللجان ومقرريها. وتختلف الانتخابات هذا العام، وفي ظل المجلس الجديد عن سابقتها، اذ كان يتم الاتفاق مسبقاً على التشكيلات، وتمر الجلسة عادية، وان كانت بعض السنوات الماضية قد شهدت عدم توافق وخضعت اللجان للانتخاب. وتكتسب اللجان هذه الدورة اهمية لافتة، بعدما شهدت تهافتاً على عضويتها وخصوصاً من قبل نواب التغيير، الذين اعلنوا انهم يريدون المشاركة في كل اللجان، لمتابعة القضايا التي تهم الناس عن قرب وبشفافية تامة. ومعلوم انه يحق لكل نائب ان يكون عضواً في لجنتين.
استمرت الاتصالات طوال بعد ظهر امس وخلال الليل على امل الوصول الى اتفاق، الا انها حتى صباح اليوم لم تكن قد اسفرت عن نتيجة، وبالتالي فان المجلس متجه الى اجراء الانتخابات، الا اذا كان ربع الساعة الاخيرة قد اسفر عن ايجابية. وبانتهاء تشكيل اللجان تكون المرحلة الاخيرة من الانتخابات النيابية قد تمت، وبات على المجلس الجديد ان يباشر عمله فوراً. فكما ان تشكيل الحكومة مطلوب بسرعة قصوى، كذلك الحال بالنسبة الى المجلس الجديد، الذي عليه ان يقابل القرارات الحكومية بتشريعات وقوانين، نامت في ادراج المجلس الراحل، وعلى المجلس اقرارها لتتمكن الحكومة في حال تشكيلها، من عقد اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وتبدأ مرحلة النهوض الاقتصادي. وامام النواب اليوم مشروع الكابيتال كونترول والموازنة العامة وخطة التعافي والسرية المصرفية، بانتظار ان تقدم الحكومة العتيدة مشروع قانون باعادة هيكلة المصارف. هذه مشاريع القوانين المقدمة من حكومة ميقاتي، قبل ان تتحول الى حكومة تصريف اعمال، تحتاج كلها الى تعديلات لان بعض بنودها مرفوضة تماماً، وخصوصاً خطة التعافي التي تبرىء الطبقة السياسية المسؤولة الاولى عن الهدر والخسائر التي ترتبت على الخزينة، وكذلك المصارف التي لم تحافظ على الامانات التي عهد بها المواطنون اليها، وتجرم المودعين وتحملهم القسط الاكبر من الخسائر، رغم ان لا ناقة لهم ولا جمل في الانفاق، وتبديد الاموال دون حساب ودون مسؤولية. فباي حق تحمل الحكومة المسؤولية للمودعين؟ انه ينطبق عليها قول: «تبرئة القاتل وادانة القتيل». ازاء هذه المشاريع الظالمة يتحرك عدد من النواب وخصوصاً التغييرين لمواجهة هذه العشوائية والعمل على تعديلها بحيث يتحمل كل طرف المسؤولية المترتبة عليه. وعلق حاكم مصرف لبنان على خطة التعافي بالقول: في العالم كله لا تحمل الحكومات مسؤولية الخسائر الى المودعين.
على صعيد ترسيم الحدود البحرية والتي تحرك في اليومين الماضيين بعدما اقدمت اسرائيل على استقدام السفينة انرجي باور لمباشرة التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، تحرك المسؤولون وجرى تشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال، واتفقا على دعوة الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين للعودة الى بيروت، ومتابعة وساطته بين لبنان والعدو الاسرائيلي لانهاء هذه القضية بسرعة، حفاظاً على استقرار المنطقة. وقابل هذا التحرك الرسمي، تحرك نيابي، اذ عقد نواب التغيير مؤتمراً صحافياً، رفضوا فيه الاستفزازات الاسرائيلية، وطالبوا المسؤولين اللبنانيين بالاسراع في توقيع تعديل المرسوم رقم 6433 والتمسك بالخط 29 الذي حدده الجيش اللبناني، والذي يحفظ حقوق لبنان كاملة في ثروته البحرية. ومن المنتظر ان يلبي هوكشتاين الدعوة ويصل الى بيروت قريباً لاستئناف المفاوضات التي كان قد بدأها قبل اشهر. فهل ينجح في مهمته ويتم الاتفاق ويحصل كل طرف على حقوقه كاملة، ام تفشل المفاوضات ويسير لبنان في مواجهة مع العدو؟
اسرائيل التي تراقب التحرك اللبناني الرسمي وتهديدات المقاومة تراجعت عن تحدياتها واعلنت انها ترى الحل في الوساطة الاميركية وهذا يعني تجميد اي عمل عدائي على الثروة النفطية اللبنانية، بانتظار عودة هوكشتاين واستئناف المفاوضات.