أكثر من ألفي متظاهر في العاصمة التونسية ضد سعيّد

تظاهر أكثر من ألفي شخص في تونس العاصمة الأحد في عيد الاستقلال، ضد الرئيس قيس سعيّد والاستشارة الشعبية التي نظّمها عبر الإنترنت حول إصلاحات سياسية كبرى.
وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من حراك «مواطنون ضد الانقلاب» وحزب النهضة، بشعارات من بينها «يسقط الانقلاب» و«الشعب يريد عزل الرئيس» و«لا للاستشارة»، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في الموقع.
وكان الرئيس سعيّد قد تولى كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز (يوليو) وصار يحكم البلاد مذاك بمراسيم، وهي اجراءات اعتبرها معارضوه «انقلاباً» على الدستور الذي أقر عام 2014.
والعديد من المتظاهرين انتخبوا قيس سعيّد لكنهم أصيبوا بخيبة أمل، مثل الناشطة الحقوقية منيرة البوعزيزي التي صوتت له في انتخابات العام 2019.
وقالت لوكالة فرانس برس «اعتقدتُ أنه يؤمن بالديموقراطية وانجازات الثورة لكنه فعل العكس تماماً».
بدوره قال محمد وهو موظف متقاعد «لا يمكن تسميته ما يجري مساراً ديموقراطياً. الناس اليوم منقسمون بين مؤيد ومعارض لقيس سعيّد، هذا يضر بالحريات والديموقراطية».
ولوح المتظاهرون بالأعلام التونسية، وساروا نحو مبنى البرلمان في منطقة باردو حيث اعترضتهم تعزيزات أمنية كبيرة أوقفت تقدمهم.
وقالت سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان الذي علّق سعيّد أعماله «لن نقبل نتائج الاستشارة، هذه عملية احتيال على الشعب».
قبل ساعات قليلة من انتهائها الأحد، بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس في 15 كانون الثاني (يناير)، حوالي 508 آلاف مشارك، أي أقل من 10 بالمئة من إجمالي الناخبين (7،07 مليون)، بحسب بيانات رسمية.

«انقاذ البلاد»

وكان قيس سعيّد قد أعلن أن نتائج الاستشارة ستمثّل أساساً لإصلاحات سياسية ستضعها لجنة خبراء يعيّنها الرئيس.
ومن المنتظر أن يعقب ذلك تنظيم استفتاء على تلك الاصلاحات وتضمينها في الدستور في تموز (يوليو)، أي بعد عام عن إعلانه «التدابير الاستثنائية» التي احتكر بموجبها السلطة.
وألمح سعيّد إلى أنه يريد تعزيز صلاحيات الرئيس الدستورية، قبل الانتخابات التشريعية الجديدة المقرر إجراؤها في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وهتف المتظاهرون «تعازينا في الاستشارة سيدي الرئيس»، استهزاء بضعف نسبة المشاركة فيها.
وعزا رئيس الدولة ضعف المشاركة إلى «معوقات فنية» وصعوبات أخرى «مقصودة من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس»، في إشارة خصوصاً إلى حزب النهضة أبرز معارضيه.
وقالت القيادية في حزب النهضة يمينة الزغلامي لوكالة فرانس برس «نريد انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. نحن في خضم أزمة سياسية ويجب إجراء حوار سياسي لانقاذ البلاد»
وأضافت الزغلامي أنها تخشى من «سيناريو لبناني» في بلدها المثقل بالديون والذي يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد في ظل ارتفاع التضخم ومعدل البطالة.
كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن العميد الأسبق للمحامين عبد الرازق الكيلاني الذي أوقف في مطلع آذار (مارس) الجاري بقرار من القضاء العسكري على خلفية تهم من بينها «الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ القانون» و«هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته».
ويحظى الكيلاني باحترام واسع في تونس، وهو عضو في لجنة الدفاع عن الرجل الثاني في حزب النهضة نور الدين بحيري الملاحق قضائياً أيضاً.
في وقت سابق من آذار (مارس)، دعت 13 منظمة حقوقية دولية تونس إلى إلغاء مسودة تشريع من شأنه أن يقيد الحريات التي اكتسبها المجتمع المدني اثر ثورة 2011.
وقالت المنظمات الحقوقية إن المشروع المسرب قد يسمح للسلطات بحل منظمات المجتمع المدني متى شاءت من دون اللجوء إلى القضاء.
واتهم سعيّد في خطاب ألقاه في شباط (فبراير) منظمات المجتمع المدني بخدمة المصالح الأجنبية ومحاولة التدخل في السياسة التونسية، قائلاً إنه سيتحرك لحظر كل التمويل الأجنبي لتلك الجمعيات.

ا ف ب