تحديث قوانين الطيران المدني والاتصالات والنقل متعدد الوسائط في سلطنة عمان

كشف المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة النقل والاتصالات في سلطنة عمان بمبنى الهيئة العامة العامة للطيران المدني عن 49 مشروعاً للطرق الأسفلتية يجري العمل فيها حالياً بتكلفة حوالي 2،1 مليار ريال عماني وأطوال حوالي 1650كم إضافة إلى إنشاء عدد من الدوارات والجسور والأنفاق وأعمال الحمايات. والعمل في 7 مشاريع لشق طرق ترابية بتكلفة حوالي 7،5 مليون ريال وأطوال حوالي 96 كم.
كما كشف المؤتمر الذي حضره وزير النقل والاتصالات الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي عن تشغيل (84) محطة لتوفير خدمات الاتصالات في القرى والمناطق البعيدة، ورصد 600 ألف راكب استقلوا حافلات المواصلات خلال 70 يوماً، فضلاً عن وجود زيارة تقدر بـ 19% في إيرادات حركة الطيران مقارنة بالعام 2014، وكذلك نمو حركة الطيران العابرة لأجواء السلطنة لتصل إلى معدل 1400 رحلة يومياً.
كما كشف المؤتمر عن إضافة رسوم جديدة تصل إلى 20% على عبور الطائرات خلال الأشهر المقبلة، ودخول مشروع المترو والتاكسي البحري ضمن المرحلة الثالثة للخطة الاستراتيجية للنقل العام إلى جانب الانتهاء من إعداد الدراسات التسويقية والنماذج المالية لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس.
وأكد وزير النقل والاتصالات في المؤتمر الذي استهدف شرح خطة الوزارة لهذا العام أن الوزارة ستركز على تحديث قانون الطيران المدني، وقانون الاتصالات. والقانون البحري وقانون النقل متعدد الوسائط، كما ستركز على الاستثمار في قطاع النقل والاتصالات. ومتابعـة تنفيذ المشـــاريـع، موضحاً أن الوزارة ستنتهي خلال هذا العام من عدد من السياسات، وسيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، وهي السياسة العامة للطيران المدني، وسياسـة البريد، وسياسة النقل العام بالإضافة إلى سياسة النقل البري وسياسة الموانىء، وإعداد إستراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة.
وقال الفطيسي إن الوزارة ستبدأ في إجراءات طرح رخصة المشغــل الثالث للاتصـالات، كما سيتم التركيز على تطوير ثلاثة قطاعات رئيسية وهي: محور تسهيل التجارة في الإستراتيجية اللوجيستية وقطاع البـريد وقطاع سيارات الأجرة. وستعمل الوزارة أيضاً على إعداد بعض اللوائح المنظمة للأعمال المختلفة في قطاعاتها ومن بينها النقل البري وما يتضمنه من لائحة تنظيم نقل سيارات الأجرة، ولائحة تنظيم نقل حافلات المدارس، ولائحة تنظيم شركات تأجير السيارات، ولائحة تنظيم شركات النقل بالشاحنات.

قطارات عمان
وأكد على ضرورة أن يتزامن بدء السلطنة في تنفيذ مشروع قطارات عمان مع بدء دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ خططها المتعلقة بمشروع القطار الخليجي المشترك.
وقال «بالرغم من إن السلطنة وصلت إلى مرحلة الجاهزية في إنشاء الجزء الأول من مشروع القطار والذي يصل ولاية البريمي بولاية صحار إلا انه من الأهمية أن يكون هناك جدول زمني متفق عليه من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للبدء في تنفيذ المشروع المشترك».
وأوضح أن الاجتماع المقبل لوزراء النقل بدول المجلس سيناقش التوجهات المقبلة في مشروع القطار الخليجي المشترك.
وأضاف أنه في مجال الموانىء والشؤون البحرية سيتم وضع لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن وفق تعديلات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة للملاحين (STCW).
وحول الاستثمار في قطاع النقل والاتصالات أشار الفطيسي إلى أن الوزارة ستنشىء رصيفاً للمواد السائبة في منطقة (منجي) وذلك لتصدير الصخور والمعادن. والعمل على الجزء السياحي بميناء خصب. وتشغيل رصيف متخصص للمواد السائبة في ميناء صحار من خلال شركة ميناء صحار. وللاستثمار في قطاع الطيران المدني، كذلك تشغيل الطيران الاقتصادي بنهاية هذا العام.

مشاريع الطرق 2015
ومن جانبه أوضح المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل خلال المؤتمر أنه تم الانتهاء خلال العام الفائت من 24 مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 482 مليون ريال وطول إجمالي حوالي 541 كم بالاضافة إلى مشاريع جسور وعبارات وأعمال حماية الميول الجانبية على الطرق، كما تم الانتهاء جزئيا من 5 مشاريع خلال العام الفائت بتكلفة حوالي 247،0 مليون ريال وطول حوالي 153 كم، كما بلغ إجمالي تكلفة الأعمال المنتهية في عام 2015 حوالي 729 مليون ريال بأطوال حوالي 694 كم. واستعرض أهم المشاريع المنتهية وكذلك المشاريع المنتهية جزئياً.

مشاريع قيد العمل
وأكد النعيمي أن العمل يجري حالياً في 49 مشروع طرق أسفلتية بتكلفة حوالي 2،1 مليار ريال عماني وأطوال حوالي 1650كم إضافة إلى عدد من الدوارات والجسور والأنفاق وأعمال الحمايات، كذلك جاري العمل في 7 مشاريع لشق الطرق الترابية بتكلفة حوالي 7،5 مليون ريال وأطوال حوالي 96 كم. كما أشار الى أن الصيانة السنوية الدورية للطرق الاسفلتية والطرق الترابية بتكلفة حوالي 9،5 مليون ريال.

المشاريع متوقعة
واستعرض النعيمي المشاريع التي من المؤمل الانتهاء منها كليا هذا العام.

9 ألف راكب
وأشار النعيمي إلى أن الخطة الاستراتيجية للنقل العام جاءت على ثلاث مراحل وهي المرحلة الاولى من (2 إلى3 سنوات) وبدء تفعيل النقل العام باستخدام باصات بخطوط رئيسية، أما المرحلة الثانية من (3 إلى 7 سنوات) وتتضمن الاستمرار في تطوير النقل العام واستحداث خطوط فرعية أكثر وعمل مواقف تجمع السيارات. أما المرحلة الثالثة (7 سنوات فما فوق) فتتضمن البدء في إنشاء المترو أو القطار الخفيف واستخدام التاكسي والبحري في النقل العام وإنشاء محطات باصات سريعة.
وحول ما تم تحقيقه خلال المرحلة الاولى من العام الفائت في حافلات المواصلات أكد النعيمي أنه تم نقل ما يزيد عن 600 الف راكب ضمن نطاق محافظة مسقط خلال 70 يوماً بمعدل تقريبي 9 آلاف راكب يوميا. مشيراً إلى أنه تم تعيين بيت خبرة في مجال النقل العام لتحديد استراتيجية الشركة حتى عام 2040. والعمل على إنشاء خطوط جديدة لتوسعة نطاق التغطية.

الموانىء والشؤون البحرية
ومن جانبه أشار السيد سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية إلى أن الوزارة انتهت من إعداد الدراسات التسويقية والنماذج المالية لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، كما تم الانتهاء من المخطط العام المعدل بمكوناته الجديدة، وتمت الموافقة على نقل المشروع إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية(عمران) لمباشرة إجراءات إنشاء وتسجيل شركة الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس لتكون إحدى الشركات التابعة لشركة عمران وقيام شركة عمران الإشراف على تطوير ميناء السلطان قابوس السياحي.
وأوضح أن من المشاريع التي تم الانتهاء منها بميناء صحار هو نجاح نقل الانشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار.

حركة الطائرات العابرة
وعلى صعيد آخر أكد الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أن حركة الطائرات العابرة لأجواء السلطنة سجلت نمواً بمعدل 1400 رحلة يومياً حيث بلغت نسبة النمو في الإيرادات 19% مقارنة بعام 2014 وبلغ عدد الطائرات العابرة خلال العام الماضي 488 ألف طائرة مقارنة بـ 439 طائرة للعام الذي سبقه مشيراً إلى أن السلطنة تعتبر ضمن الأجواء الأكثر ازدحاما بالطائرات وعليه فان هناك نية لدى الهيئة بمراجعة أسعار رسوم عبور الطائرات بحيث يمكن إضافة رسوم جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة بنسبة 20% وبذلك توفر عائدات مالية للسلطنة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أن حركة المسافرين في مطاري مسقط الدولي وصلالة شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد العابرين حيث بلغت نسبة النمو الإجمالية في مطار مسقط الدولي بين عامي (2011- 2015) 59% وبلغت نسبة النمو في 2015 أكثر عن 18% اما في مطار صلالة فنسبة النمو بين عامي (2011- 2015) وصلت إلى 100% وفي العام الماضي بلغت نسبة الزيادة 22% مشيراً إلى ارتفاع حركة الشحن الجوي في مطار مسقط الدولي بـ 36% وفي 2015 بلغت بـ 10% ، وفي مطار صلالة بلغت بـ 14% اي بمعنى ان نسبة النمو في 2015 بلغت 25%.

تحديث قانون الطيران المدني
وحول خطة هيئة الطيران المدني خلال العام الجاري قال: هناك توجه نحو تحديث قانون الطيران المدني وتكملة الإجراءات الخاصة بتحديث القانون والمتمثلة في التنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني والجهات المشغلة. ايضاً هناك مجال واسع للفرص الاستثمارية منها متابعة إنهاء إجراءات رخصة الطيران الاقتصادي بهدف التشغيل قبل نهاية العام وإعطاء الرخص للطيران العام (الطيران العمودي، التاكسي الجوي، التصوير الجوي، الخ) ايضاً هناك فرص استثمارية في قطاع الطيران المدني من خلال (الشركة العمانية لادارة المطارات) بحث يتم طرح مشغلان اثنان لخدمات المناولة الأرضية في مسقط، الأول مستقل (مارس 2016)، والأخر بالشراكة مع الطيران العماني (يناير 2016 تم تحويل الطلبات للطيران العماني لاختيار الشريك) ايضا إيجاد مشغل الخدمات الأرضية للمطارات الإقليمية ومطار صلالة (بعد إسناد المشغل المشترك في مطار مسقط) ومشغل الشحن الجوي في مطار مسقط الدولي وصلالة والمطارات الإقليمية (النصف الثاني 2016) ومشغل لصيانة الطائرات في مطار مسقط وصلالة والمطارات الاقليمية (النصف الاول 2016) ومشغل لمركز خدمات الطائرات الخاصة (النصف الثاني 2016) والاستثمار في الاراضي المحيطة بمطاري مسقط وصلالة ايضاً طرح الفرص الاستثمارية الاخرى في مطار مسقط الدولي الجديد (السوق الحرة، المطاعم والمقاهي، والاثاث والمعدات).
وفي مجال اتفاقيات النقل الجوي اشار الى ان من المخطط التفاوض خلال هذا العام مع حوالي 20 دولة في مجال اتفاقيات النقل الجوي وهي إيران ومصر والسعودية والمغرب كازاخستان وباكستان وموريسيوش ألمانيا وقبرص وكوراساو الأرجنتين والبيرو وفنزويلا السنغال وغانا وتشاد وكولومبيا وموزمبيق.