مجلس الوزراء في اول جلسة عمل له اليوم… والمنظومة تتحرك

تنعقد اليوم جلسة مجلس الوزراء هي الاولى لعمل الحكومة الجديدة وعلى جدول اعمالها 11 بنداً. الا ان الباب مفتوح امام طرح مواضيع اخرى من خارج الجدول، اذا رأى مجلس الوزراء ذلك ضرورياً. ويسبق الجلسة اجتماع مجلس الدفاع الاعلى يترأسه رئيس الجمهورية، ويحضره الرئيس ميقاتي للبحث في قانون الطوارىء الذي ينتهي العمل به غداً.
ومع بداية العمل الجدي للحكومة ستطرح كل المواضيع وخصوصاً الملح منها، واولها اللجنة التي ستتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من ان تشكيل هذه اللجنة اصبح جاهزاً. فهناك حديث عن دخول بعض الاطراف على الخط، لضم اسماء اخرى الى اللجنة، مما يؤشر الى ان المنظومة لم تتعلم شيئاً مما وصل اليه البلد، وان همها الحفاظ على مصالحها. وكنا قد حذرنا مراراً في الايام الماضية من دخول المعرقلين على الخط، وقد باتوا معروفين في الاسم.
الرئيس ميقاتي يعلم ان المهمة صعبة وشاقة، وان المنظومة التي عملت على مدى سنوات تهديماً وتخريباً، لن تتوقف طالما ان مصالحها هي اولويتها، وهو واع على كل شيء ولن يترك الامور تفلت مرة جديدة. ففي النهاية هو رئيس مجلس الوزراء وكل المواضيع والنتائج تصب عنده. واللبنانيون الذين بدأوا يلمسون بعض الحركة، بعد جمود استمر اشهراً طويلة، يعلمون ان المعرقلين ينشطون بقوة وهم يراقبون. وكذلك يفعل المجتمع الدولي. ففي الزيارة التي قام بها ميقاتي الى فرنسا ولقائه الرئيس ايمانويل ماكرون، اكتشف ان هذا الاخير يعرف ادق التفاصيل عن الملف اللبناني ويعرف المعرقلين بالاسماء، وقد حذر من دخولهم على الخط.
والحكومة الجديدة وفي بداية نشاطها الرسمي تولي القضايا الحياتية والمعيشية اهتماماً خاصاً، ولا سيما الكهرباء التي عانى اللبنانيون من انقطاعها الكثير من المتاعب، ووقعوا اسرى اصحاب المولدات الذين يرشقونهم في نهاية كل شهر بفواتير خيالية، متذرعين بفقدان مادة المازوت، زاعمين انهم يشترونها من السوق السوداء باسعار مرتفعة جداً ولكن يتبين ان ذلك غير صحيح.
والمشكلة الكبرى التي تضرب المواطنين تتمثل في اختفاء الدواء الذي باتت الهم الاكبر، واذا وجد دواء يفاجأ المريض بان اسعاره ارتفعت عشرة اضعاف في بعض الاحيان، واصبحت فاتورة الدواء ان وجدت تشكل عبئاً لا يمكن تحمله، خصوصاً وان اكثر من نصف اللبنانيين اصبحوا عاطلين عن العمل، بعدما اقفلت المؤسسات الواحدة تلو الاخرى. وعلى الرغم من الاعباء الثقيلة جداً التي تفرض على الناس، ليس لدى الحكومة ما تقدمه لهم، خصوصاً في ظل خزينة فارغة نهبت اموالها والتزم المسؤولون الصمت حيالها. فعلى مدى اشهر طويلة تحدثوا عن المال المنهوب وعن العمل على استرجاعه، ولكن خطوة واحدة لم تتحقق في هذا المجال. وتوقف الحديث عن الفساد والنهب والمحاسبة، وطويت ملفاتها ولم يعد احد يتكلم عنها.
والمشكلة اذا اراد طرف ما تحريك هذه المواضيع فلمن يوكل امرها؟ هل تسلم الى القضاء؟ الم نشاهد ماذا فعلوا بالقاضي طارق بيطار وقبله القاضي فادي صوان؟ واي قاض سيقبل بتولي هذه الملفات والبحث فيها سيكون مصيره المحاربة والعزل. فالمنظومة تثبت يوماً بعد يوم انها اقوى من الدولة، وهي متجذرة في جميع الادارات ولا يستطيع احد زحزحتها. فهل يتحرك الشعب بجدية ومفتاح الحل بيده، فيخرج من صناديق الاقتراع طبقة نزيهة شفافة تحرص على مصلحة البلد والشعب؟ لن نحلم كثيراً فالشعب الذي خذلنا في 17 تشرين الاول، وكانت الامال معقودة عليه، تخدر وخضع لتسلط المنظومة واخمد تحركه في المهد. فعسى ان يكون افضل امام صندوق الاقتراع.