القاضي يأمر ترامب بمنع التداول في المحاكمة المدنية بعد إهانته موظفة

أصدر القاضي المشرف على المحاكمة المدنية لدونالد ترامب ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم، الثلاثاء قراراً موقتاً بمنع التداول بحق الرئيس الأميركي السابق على خلفية منشور على منصات التواصل اعتبر مهيناً لإحدى الموظفات في المحكمة.
وقال آرثر إنغورون إن «الهجمات الشخصية على أفراد من فريق محكمتي غير مقبولة»، بينما جلس ترامب الى طاولة الدفاع في اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني.
وأضاف «اعتبروا هذا التصريح منعاً للتداول يمنع كل الأطراف من نشر أو إرسال بريد الكتروني أو التحدث علناً عن أي من الموظفين التابعين لي».
ولم يذكر القاضي ترامب بالاسم، الا أنه تطرق الى «منشور مهين على منصات التواصل الاجتماعي» يعود لأحد المتهمين في القضية، في إشارة الى ترامب ونجليه دونالد الإبن وإريك. ويواجه الثلاثة تهماً بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لـ«منظمة ترامب» على مدى سنوات.
ونشر الرئيس الجمهوري السابق الثلاثاء على منصته «تروث سوشال» صورة لمعاونة لإنغورون، واصفاً إياها بـ«الصديقة الحميمة» لزعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.
وأضاف في المنشور الذي تمّ حذفه لاحقاً «يجب ردّ هذه القضية على الفور».
ولم يكن ترامب الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير، ملزماً حضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطاً بمحاميه.
وترى وسائل إعلام أميركية أن ترامب يصرّ على حضور الجلسات المرتبطة بالقضايا المتعددة التي يواجهها، لاعتباره أن ذلك يصبّ لصالحه في الحملة للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وكرر الملياردير الأميركي البالغ 77 عاماً، التنديد بالمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس قبل دخوله قاعة المحكمة في ولاية قد يُمنع من مزاولة الأعمال التجارية فيها.
وقبيل بدء جلسة اليوم الثاني، وصف ترامب الذي يواجه معارك قضائية على جبهات عدة جيمس بأنها «فاسدة للغاية» و«تفتقر بشكل فاضح إلى الكفاءة».
وسبق لترامب أن وجّه انتقادات لاذعة الى القاضي إنغورون كذلك. لكن الأخير لم يتطرق الى شخصه في منع التداول، بل طلب وقف مهاجمة موظفي المحكمة.
وأبلغ ترامب الصحافيين أثناء مغادرته قاعة المحكمة أنه سيعود الأربعاء وسيدلي بشهادته «في الوقت المناسب».

جبهات قضائية

ويواجه ترامب الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين 2017 و2021، معارك قضائية على جبهات متعددة.
وقضية الاحتيال المدني المرفوعة ضده في نيويورك، قد تؤدي الى منعه من مزاولة الأعمال في هذه الولاية.
وتسعى المدعية جيمس لتغريم ترامب مبلغاً يصل إلى 250 مليون دولار وإزاحته واثنين من ابنائه من إدارة إمبراطورية العائلة الاقتصادية.
وتأتي المحاكمة المدنية بعدما خلص القاضي إنغورون بأن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات.
وجاء في القرار أن ترامب ونجليه إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين مدى سنوات في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم بـ812 مليون دولار إلى 2،2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها بمثابة «عقوبة إعدام بحق الشركات».
ولا تشارك هيئة محلّفين في المحكمة المدنية التي بدأت هذا الأسبوع، ما يعني أن مصير ترامب بأيدي إنغورون وحده، وهو أمر لم يثن الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاض ديموقراطي «مارق» ينبغي منعه من مزاولة المهنة.
وحضر في قاعة المحكمة الثلاثاء أيضاً دونالد الابن وإريك إضافة إلى المدعية جيمس.
واعتبر ترامب أن هذه الاتهامات «زائفة» وتهدف حصراً الى عرقلة حملته للعودة الى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية لتشرين الثاني (نوفمبر) 2024.
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري الى انتخابات 2024.
وترامب متهم جنائياً في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصاً المثول اعتباراً من 4 آذار (مارس) أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

ا ف ب