المعارضة السودانية ترشح أسماء للمجلس الانتقالي وتوقيف عسكريين شاركوا بفض الاعتصام

صرح أحد قياديي قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض في السودان بأن المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي كما سترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة.
ويبدو أن الخطة تقوم على اقتراح طرحه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة. وقد تساعد على كسر جمود قائم بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية في مسعى للاتفاق على سبيل للانتقال إلى الديمقراطية.
وخلال مهمة الوساطة اقترح رئيس وزراء إثيوبيا مجلساً انتقالياً من 15 عضوا منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
كانت أجواء التوتر قد احتدمت في السودان منذ فضت قوات الأمن اعتصاماً بوسط العاصمة قبل أسبوع في عملية قتل خلالها عشرات المحتجين. وردت المعارضة بإعلان العصيان المدني مما عرقل سير الحياة في الخرطوم.
وصرح قيادي في المعارضة بأن قوى إعلان الحرية والتغيير تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيساً للوزراء.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في حديثه لرويترز إنها ستعلن أيضاً ترشيحها لثمانية أعضاء بالمجلس السيادي من بينهم ثلاث نساء. ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى.
وكانت مصادر من المعارضة قد قالت إن مساعدا لرئيس الوزراء الإثيوبي يتنقل بين الجانبين لمحاولة الوساطة للتوصل لاتفاق بعد زيارة أبي للخرطوم والتي استغرقت يوماً واحداً.
وقال أبي على تويتر يوم الاثنين إنه تحدث إلى رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن «تقدم الوساطة».
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي يوم الاثنين، في خطوة ربما كانت تحمل لفتة للمحتجين، عن اعتقال عدد من أفراد القوات الحكومية إلى حين اتخاذ إجراء قانوني وذلك بعد تحقيق مبدئي في عملية فض الاعتصام الأسبوع الماضي توصل لأدلة على حدوث مخالفات.

ترحيل زعماء لحركة تمرد
في واشنطن قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين إن تيبور ناجي، أكبر دبلوماسي أميركي لأفريقيا، سيسافر للسودان هذا الأسبوع سعياً لاستئناف المحادثات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي.
والاستقرار في السودان حاسم بالنسبة الى منطقة مضطربة تكابد الصراعات وحركات التمرد من القرن الأفريقي إلى مصر وليبيا.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وهي إحدى حركات التمرد الرئيسية في البلاد، إن الحكام العسكريين أطلقوا سراح ثلاثة من زعمائها بعد احتجازهم لأيام عدة وإنه تم ترحيلهم إلى جنوب السودان.
كان ياسر عرمان، أبرز الزعماء الثلاثة ونائب زعيم الحركة، قد اعتقل يوم الأربعاء الماضي بعد عودته من الخارج عقب اطاحة الرئيس عمر البشير في نيسان (ابريل).
والقياديان الآخران هما أمين عام الحركة إسماعيل جلاب والمتحدث باسمها مبارك أردول، وقد اعتقلا بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي أثناء محاولته الوساطة بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية.
وجاء في بيان أصدره مالك آجار زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال أنه تم ترحيل المسؤولين الثلاثة على طائرة عسكرية إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.
وقال إن هذا حدث رغم رفضهم للترحيل الإجباري، مضيفا أن هذه الخطوة تظهر أن نية المجلس العسكري هي عدم تسليم السلطة للمدنيين وعدم التوصل لسلام. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في المجلس للتعليق.
من جانب آخر قالت إيري كانيكو نائبة المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك يوم الاثنين إن المجلس العسكري أمر بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور بتسليم منشآتها إلى قوات الدعم السريع السودانية في إطار انسحاب البعثة في 2020.
وقالت «هذا لا يتسق مع اتفاقنا القائم مع الحكومة السودانية وتأكيدنا على استخدام المنشآت في أغراض مدنية فحسب».
وقال شهود إن قوات الدعم السريع التي خرجت من مظلة جماعات عربية قاتلت في دارفور هي التي قادت الهجوم على موقع الاعتصام بالخرطوم الأسبوع الماضي.
ويقول أطباء من المعارضة إن 118 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم منذ المداهمة، في حين أكدت الحكومة حدوث 61 حالة وفاة منها ثلاث حالات بين قوات الأمن.
وظهرت حركة أكبر قليلاً في الشوارع يوم الاثنين مع فتح بعض المحال، منها محال في سوق الخرطوم المركزي، لكن ظلت متاجر وشركات كثيرة مغلقة.
وقال صالح يعقوب وهو صاحب متجر يبلغ من العمر 53 عاماً «نحن ضد قتل المدنيين وندعم (حركة الاحتجاج) لكني عدت إلى عملي لأني أكسب قوتي بشكل يومي وأنا مصدر الدخل الوحيد لأسرتي».

توقيف عسكريين
وأعلن المجلس العسكري السوداني مساء الإثنين توقيف «عدد من منسوبي القوات النظامية» على خلفية العملية الأمنية التي أودت بحياة العشرات في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الاثنين الماضي.
وقال المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا إنه «تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تكوينها وتوصلت إلى بيّنات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية والذين تم وضعهم في التحفظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة».
وأتى بيان الجيش بعد أسبوع تماماً من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش الذي أعقب فشل المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.
ولم يحدد المجلس في بيانه عدد العسكريين الموقوفين ولا الجهاز الذي ينتمون إليه ولا حتى التهم الموجهة إليهم.
وأوضح البيان أن المجلس العسكري «لن يتوانى عن محاكمة كل من تثبت إدانته وفقاً للوائح والقوانين».
ولفت البيان إلى أن «تكوين اللجنة جاء في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه الحقائق كافة المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة».
وكانت قوات الأمن السودانية قد فضت الاثنين الماضي بشكل عنيف الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل عشرات وإصابة المئات بجروح.

رويترز/فرانس24/ أ ف ب