البابا يخفف اجراءات بطلان الزواج ويجعله مجانياً

الهدف «ليس تعزيز بطلان الزواج انما الاسراع في عمليات إبطال الزواج»

قرر البابا فرنسيس التخفيف من اجراءات بطلان الزيجات الكاثوليكية لكي تجري من دون تعقيدات، طالباً ان تكون من دون مقابل مادي ايضاً لان «محبة المسيح التي خلصتنا كانت مجانية».

وقبل شهر من سينودس مهم جداً للاساقفة حول العائلة، هناك خشية من ان ينظر بعض الاساقفة المتشددين بغضب الى هذه الاصلاحات معتبرين انها طلاق مقنع، رغم انها تمس الاجراءات فقط. ورأى الحبر الاعظم ان حكماً واحداً يكفي لاعلان بطلان الزواج وألغى بذلك ضرورة الحصول على قرار من هيئتين كنسيتين كان مطلوبا من قبل.
ويبقى الاستئناف في محكمة الكرسي الرسولي ممكناً، انما بصورة استثنائية.
وللبت في قضايا بطلان الزواج يختار الاسقف قاضياً من الكهنة عليه التأكد من «عدم وجود تساهل» في المسألة.
ويطالب الحبر الاعظم بـ «الاسراع في عمليات إبطال الزواج» التي تشكل نقطة الارتكاز في رسالتين اصدرهما الثلاثاء «الرب يسوع القاضي الوديع» و«يسوع الوديع والرحيم» حول إصلاح العمليات القانونيّة لدعاوى بطلان الزواج في مجموعة قوانين الكنيسة ومجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة.
ومن المقرر اختصار الاجراءات في الابرشيات لحالات البطلان الاوضح. وفي هذه الحالة، يصبح اسقف الابرشية نفسه هو القاضي الذي يشكل المحكمة ويشرف على كل العمل القضائي في كل ما يتعلق بالزواج بصفته «الضمانة على الوحدة الكاثوليكية في الايمان والقانون».
وطالب البابا ايضاً بأن تصبح الاجراءات مجانية لمقدمي الطلبات، مع المساعدة من الاسقفيات.
كما نشرت الكنائس الشرقية رسالة تتضمن قرارات مشابهة لتلك التي اتخذها البابا.
ويستعيد هذا الاصلاح التوصيات التي اصدرتها لجنة انشأها البابا العام الماضي.
وقال رئيس هذه اللجنة المونسنيور بيو فيتو بينتو ان البابا تصرف «برصانة انما بوضوح، ووضع الفقراء في صلب اهتمامه»، مشيراً الى ان الاصلاح يعبر عن توجه اساسي للمجمع الفاتيكاني الثاني (1962-1965) الذي يمنح الاساقفة دوراً مركزياً.
من جهته، قال رئيس المجلس الحبري للنصوص القانونية الكاردينال فرنشيسكو كوكوبالمييرو ان خطوة البابا هي اول عملية لاصلاح القانون الكنسي منذ 250 عاماً.
والاعتراف بفسخ الزواج يريد التأكيد ان الرباط المقدس لم يحصل بسبب عيب ما في البداية، ومن هنا تأتي صيغة «بطلان الزواج».
واضاف الكاردينال انه  يجب عدم الحديث عن «الغاء زواج» او طلاق كاثوليكي. فالزواج لم يقطع لانه لم يعقد اصلاً.
والاكراه وعدم الرضا والكذب وانعدام الحميمية بين الاسباب الرئيسية لطلب بطلان الزواج.
وتطرق البابا في رسالته بعنوان «الرب يسوع القاضي الوديع» الى «العدد الكبير للاشخاص» الذين لا يستطيعون اليوم اللجوء الى فسخ الزواج «بسبب المسافة الجسدية والمعنوية» مع «الهيئات القانونية» للكنيسة.
وكتب البابا ان الاهتمام بخلاص النفوس دفعه ليرفع للاساقفة وثيقة الاصلاح هذه.
ففي اتباع خطوات اسلافه وكاستمرار للعمل الذي بدأه السينودس الاستثنائي حول العائلة العام الماضي من خلال إقامة لجنة لدراسة الموضوع، يؤكّد مجدداً أن «الزواج محور ومبدأ العائلة المسيحية».
ويؤكد الحبر الاعظم ان الهدف «ليس تعزيز بطلان الزواج انما الاسراع في عمليات إبطال الزواج» كما كان اثير خلال السينودس السابق حول العائلة.
وبالتالي، كتب البابا فرنسيس ان دعاوى بطلان الزواج تبقى «مسألة قضائيّة» للحفاظ بأقصى درجة على حقيقة هذا الرباط المقدّس.
ويشدد الحبر الاعظم في الوثيقتين على مجانية العمليات لان الكنيسة «وإذ تظهر نفسها للمؤمنين اما سخية في ما يتعلق بخلاص النفوس ينبغي عليها أن تظهر أيضاً محبة المسيح المجانيّة التي تخلصنا جميعاً».
ويشمل هذا الاصلاح الاجراءات من خلال تعميمها، لكن ليس لمختلف الدوافع التي كانت تبرر فسخ الزواج حتى الان. وسيناقش هذه المسألة مؤتمر الاساقفة في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
وقد كشف البابا منذ بدء حبريته في 2013، عدم المساواة بين المؤمنين في مسالة بطلان اجراءات الزواج التي تعتبر انها للموسرين فقط.
فقد حصل عدد من المشاهير على بطلان الزواج مثل الاميرة كارولين دو موناكو. لكن الاجراءات صعبة وعصية على الفهم بالنسبة الى العديد من النساء والرجال غير القادرين على مواجهتها من دون مساعدة او اموال.

أ ف ب