يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حلولاً لمعضلة بطولات كرة القدم بعدما خلط وباء كورونا جميع الأجندات والمواعيد الرياضية، المحلية منها والدولية. وفيما يواصل العالم كفاحه ضد الوباء المميت، قرارات كثيرة في انتظار الاتحاد الدولي كمصير أجور اللاعبين وعقودهم، وتواريخ استئناف البطولات المتوقفة وانطلاق بطولات الموسم التالي…
منذ التأجيل القسري لموسم كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والاتحاد الدولي لكرة القدم يبحث عن حلول من أجل تخطي المرحلة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة. على الصعيد المالي بالطبع، وأيضاً في ما يخص استكمال الموسم فور انتهاء الأزمة الصحية التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص لحد الآن.
وإذا كانت المباريات الدولية على صعيد المنتخبات قد تم تأجيلها بسهولة نسبياً، فإن البطولات التي تعني الأندية على الصعيدين الوطني والقاري تشكل معضلة من الصعب حلها. هذه الأمور ليست حقيقة من صلاحيات الفيفا غير أن الاتحاد الدولي، ومنذ الثامن عشر من آذار (مارس) أي فور الإعلان الرسمي عن توقف البطولات الكبرى، شرع في تكليف فريق عمل يضم جميع الأفرقاء المعنيين، لوضع آلية عمل.
ولكن وبما أنه لا يحق للفيفا فرض الحلول على الاتحادات الوطنية، سيكون على الأخيرة أن تقرر بالتنسيق مع السلطات الصحية في بلادها، متى سيكون من الممكن مواصلة البطولات المتوقفة ومتى ستنطلق بطولات الموسم التالي. بمعنى أنه سيحق للاتحادات الوطنية وضع رزنامتها الجديدة وتعديل تاريخ البطولات وسوق الانتقالات الخاصة بها.
هذا بالنسبة الى الرزنامة الجديدة. أما بالنسبة الى عقود اللاعبين فيرى الاتحاد الدولي أنه سيكون عليه لعب دور كبير من أجل تفادي المشاكل. ماذا عن اللاعب الذي ينتهي عقده في نهاية حزيران (يونيو)؟ وماذا عن اللاعبين المعارين من ناد إلى آخر، وعن أولئك الذين سبق أن اتفقوا على الانتقال إلى فريق جديد؟
لا توجد سلطة باستطاعتها فرض حلول بشكل موحد في جميع البطولات والبلدان. من هنا الدور الذي يريد الاتحاد الدولي أن يلعبه من خلال توصيات يستعد لتقديمها منطلقاً من مبدأ «النوايا الفعلية للأفرقاء». بمعنى أنه إذا كان العقد ينتهي في نهاية الموسم، وحتى لو كان محددا بتاريخ معين، في نهاية حزيران (يونيو) مثلاً، فمن الممكن الاعتبار أنه لن ينتهي مع نهاية الموسم المقررة سابقا، إنما سيمتد حتى إتمام الموسم بشكل فعلي، وإن استوجب ذلك تمديده لشهرين أو ثلاثة أشهر إضافية.
وفي تفاصيل توصيات الفيفا المرتقبة:
أولاً: ستبقى العقود المنتهية في نهاية الموسم 2019-2020 سارية المفعول حتى التاريخ الجديد لنهاية الموسم بشكل فعلي.
ثانياً: ستبدأ فعالية العقود الجديدة مع الانطلاق الفعلي للموسم المقبل.
ثالثاً: في ما يخص الانتقالات بين بطولتين مختلفتين وفي حال عدم تطابق الرزنامتين، تعطى الأولوية للنادي الحالي للاعب وسيكون على الأخير إتمام الموسم الجاري قبل أن يلتحق بفريقه الجديد.
رابعاً: يؤجل دفع المبالغ التي سبق الاتفاق عليها في ما يخص عملية الانتقال، إلى تاريخ الانطلاق الفعلي للموسم الجديد، أو إلى تاريخ افتتاح سوق الانتقالات المقبل الذي سيتم تأجيل تاريخه حتماً.
هذه هي أبرز النقاط التي وردت في تقرير غير معلن حتى الآن، سيعتمد الفيفا عليه لتقديم توصياته. لا يستطيع الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض هذه الحلول بفعل التعقيدات القانونية، غير أن جائحة كورونا قد تجبر الجميع على التحلي بنوع من العقلانية.
فرانس24
