الطاقة الذرية تدق ناقوس الخطر: العثور على اليورانيوم في موقع غير مدرج

دقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «ناقوس الخطر» حول برنامج إيران النووي وطلبت منها «توضيحات» حول موقع غير مدرج، وفق ما قال مديرها العام رافايل ماريانو غروسي لفرانس برس الثلاثاء.
وقال غروسي خلال حوار مع فرانس برس «أدق ناقوس الخطر». وأضاف غروسي الموجود في باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون أن «يجب على إيران أن تقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة»، مشيراً إلى العثور على «آثار يورانيوم مصنّع» في طهران في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.
وأشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هذا التحذير الموجه لإيران سيكون موضوع تقرير موجه إلى الدول الأعضاء في الوكالة التي ستجتمع الأسبوع المقبل على مستوى مجلس حكامها. كما ستبلغ الوكالة في هذه المناسبة عن أنشطة إيران النووية الحالية، بعد أن تخلت طهران عن معظم التزاماتها بموجب اتفاق فيينا لعام 2015 الذي يحد من قدراتها النووية.
وأضاف المدير العام: «سيقول التقرير أنني لا أحصل على التعاون الذي أطلبه. أنا بحاجة إلى المزيد (…). الأمر جدي. وواجبي هو لفت الانتباه».
وقال غروسي الذي تولى منصبه على رأس الوكالة أواخر العام الماضي إن «عثورنا على آثار (لليورانيوم في موقع غير مُدرج) أمر مهم جداً وهذا يعني أن هناك إمكانية لوجود أنشطة ومواد نووية لا تخضع للرقابة الدولية ولا نعرف منشأها ولا مصيرها». وتابع: «هذا شيء يقلقني».
تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر عدة طهران بتوضيح طبيعة الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الموقع الذي لم تحدد وكالة الأمم المتحدة مكان وجوده، لكن مصادر دبلوماسية أخبرت وكالة فرانس برس أنه مستودع في منطقة تورقوز آباد في طهران.
يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران بالكذب حول الموقع وبأنها قامت بأنشطة نووية فيه في الماضي في انتهاك لالتزاماتها الدولية.
يواجه الاتفاق النووي الموقع مع إيران تهديدات منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 وتشديدها العقوبات على إيران.
وردت طهران تحت ثقل العقوبات بأن تخلت ابتداء من أيار (مايو) 2019 عن العديد من التزاماتها.
لكن المسألة التي طرحها غروسي الثلاثاء لا علاقة لها بالاتفاق. وقال «لدى إيران التزامات أخرى و(تخضع) لعمليات تفتيش أخرى غير تلك المتعلقة» بالاتفاق النووي.
وأضاف «السياسة شيء آخر. لا ينبغي الاستهانة بعمليات التفتيش. يجب أن نحترم المسؤوليات تجاه عمليات التفتيش… هذه ليست مسائل أكاديمية. هناك أماكن وقرائن ومعلومات تحتاج الوكالة إلى توضيحات بشأنها وهذا غير ممكن في الوقت الحالي».

ا ف ب