حبيب الجملي يعلن تشكيل حكومة مستقلين في تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف حبيب الجملي الخميس عن تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين اثر فشل المشاورات مع الأحزاب السياسية التي انطلقت منذ أكثر من شهر بسبب التجاذبات السياسية التي غلبت عليها.
وقدم الجملي تشكيلة الوزراء المرشحين وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحافي في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقاً جلسة عامة للمصادقة عليهم. ويحتاج الوزراء لغالبية من 109 أصوات لتثبيتهم.
وقال الجملي إن لديه «ثقة في أن تمر» الحكومة في البرلمان وهي تضم 28 وزيراً من بينهم أربع نساء و15 كاتب دولة.
وتم ترشيح الناطق الرسمي السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والقاضي سفيان السليتي وزيراً للداخلية كما عين القاضي عماد درويش وزيراً للدفاع والهادي القديري وزيراً للعدل والسفير السابق خالد السهيلي وزيراً للخارجية.
مُنح فاضل عبد الكافي وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي كان وزيراً للمالية في حكومة يوسف الشاهد وبقي رونيه الطرابلسي على رأس وزارة السياحة.
ضمت القائمة كذلك الممثل فتحي الهداوي وزيراً للثقافة ولاعب كرة القدم الأسبق المشهور طارق ذياب وزيراً للرياضة والذي شغل المنصب نفسه في حكومة الترويكا (ائتلاف بين أحزاب بقيادة حزب النهضة) ما بين 2012 و2013.
أكد الجملي للصحافيين قبل حوالى 10 أيام «سأشكّل حكومة كفاءات وطنية مستقلّة عن كل الأحزاب ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير».

«حسابات»

غير أنه كشف في المقابل وجود «تجاذبات» بين الأحزاب التي دخلت معه في مشاورات، حالت دون التوصل الى توافقات بخصوص تشكيل الحكومة في مرحلة أولى وقال «داخل الأحزاب هناك آراء مختلفة وتصورات مختلفة هذا زاد المشهد صعوبة كبيرة، هذا الشق له رأي والآخر له رأي آخر».
وشدد الجملي على ان «هناك أحزاباً قدمت شروطا كبيرة» لم يحددها، عرقلت مسار المشاورات.
وكتبت صحيفة «لابراس» الناطقة باللغة الفرنسية الخميس «وجد حبيب الجملي نفسه في مأزق بسبب الحسابات السياسية المعقدة».
كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب «النهضة» الإسلامي ترشيح هذا الخبير الزراعي لتولّي المنصب.
أفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) فسيفساء من الأحزاب يتقدمها «النهضة» الإسلامي (52 نائباً) يليه حزب «قلب تونس» الليبيرالي (38 نائباً) والذي اختار البقاء في المعارضة، ما سيعقد عملية منح الثقة للحكومة، وفقاً لمراقبين.
ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة التي منحها الدستور للجملي إتمام مهمته التي تم تمديدها شهراً إضافياً وتشاور خلالها مع غالبية الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الكبرى.
أعلن «التيار الديمقراطي» (22 نائباً) وحركة «الشعب» (15 نائباً)، ثاني أكبر الكتل في البرلمان (من مجموع 217 نائباً) انسحابهما من المشاورات معلّلين ذلك بعدم الحصول على حقائب وزارية أو «غياب الجدية».
وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
والحبيب الجملي (60 عاماً) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقلّ.
ويعوّل كثيراً على الحكومة المقبلة لمعالجة ملفات الفقر والوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد والدخول في اصلاحات كبيرة تشمل هذه الملفات.
ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركّزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الاصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.

ا ف ب