التقرير السنوي للبنك المركزي العماني

قال التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني حول أداء الاقتصاد العماني خلال العام الماضي انه نظراً لتوقع استمرار أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية عند مستوى مرتفع في الأجل القصير، فإن أوضاع المالية العامة للسلطنة سوف تظل قوية.
وقدم التقرير نظرة عامة ورؤية مستقبلية، للاقتصاد إضافة إلى التطورات التي شهدها النصف الأول من عام 2013، موضحاً بأن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية زاد 11،6% في عام 2012 مقارنة مع عام 2011، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج السلطنة من النفط الخام وشكلت إيرادات النفط والغاز 40% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012، و85،4% من إجمالي إيرادات الحكومة، ونحو 70% من إجمالي الصادرات السلعية خلال عام 2012.
ونتيجة ارتفاع إيرادات النفط بلغ فائض الميزانية 525،3 مليون ريال عُماني في عام 2012، بنسبة 1،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبنهاية العام الماضي بلغ إجمالي قيمة الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني 5،5 مليار ريال عُماني، يكفي لتوفير غطاء للواردات السلعية لمدة تبلغ نحو سبعة أشهر.
وتوقع التقرير أن يظل القطاع المالي قطاعاً واعداً آخذاً في الاعتبار الوتيرة المتسارعة للتنويع الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وزاد إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 13،3% لتصل إلى 20،9 مليار ريال عُماني في عام 2012. كما زاد إجمالي الودائع لدى البنوك 12،7% ليصل إلى 14.2 مليار ريال عُماني في نهاية كانون الاول (ديسمبر) 2012 وانخفضت نسبة القروض المعدومة إلى إجمالي القروض إلى 2،2%  مقارنة مع 2،5%  في عام 2011.
واشار التقرير الى انه رغم انخفاض التضخم، إلا أن الأمر يقتضي مراقبة التغيرات التي تطرأ من حين الى آخر على أسعار «المواد الغذائية والمشروبات والتبغ»، و«منتجات العناية الشخصية وخدمات أخرى»، و«التعليم»، بصفة خاصة كما رصد التقرير انه في ما يتعلق بجهود التوظيف وايجاد فرص العمل فقد أسفرت مبادرات الحكومة للتوظيف في القطاع العام عن زيادة عدد العاملين في هذا القطاع زيادة كبيرة في عام 2011 لكن في ما يتعلق بالأرقام الخاصة بالعام الماضي فقد اشار التقرير الى ان الاحصائيات الخاصة بهذا العام غير متوفرة!
وبشكل تفصيلي تضمن التقرير تقويماً للتطورات الاقتصادية الكلية للسلطنة خلال العام الماضي وتحليلاً لأداء القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني وجاء التقرير في خمسة فصول تغطي قطاعات الإنتاج والتوظيف والأسعار والنفط والغاز  والمالية العامة والنقود والبنوك والمؤسسات المالية والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات اضافة الى الميزانية العمومية المدققة للبنك المركزي العُماني، وأهم اللوائح والتعاميم التي أصدرها البنك المركزي العُماني خلال عام 2012 والنصف الأول من عام 2013.