قررت محكمة باكستانية الأربعاء الإفراج عن نواز شريف رئيس الوزراء السابق وابنته وصهره، في انتظار انتهاء المحاكمة في الاستئناف. وكان شريف في السجن حيث يقضي عقوبة الحبس 10 سنوات بتهمة الفساد.
قضت محكمة باكستانية الأربعاء بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة الفساد في محكمة البداية، في انتظار انتهاء المحاكمة في الاستئناف كما أفاد محاميه.
وذكر المحامي خواجه هاريس لوكالة الأنباء الفرنسية أن «المحكمة العليا في إسلام أباد أمرت بتعليق الحكم ضد نواز شريف وابنته مريم نواز وصهره، وأمرت بالإفراج عنهم بكفالة في انتظار قرار نهائي». وكان رئيس الحكومة السابق قد سجن في 13 تموز (يوليو) الماضي.
وفور صدور الحكم، رحب عشرات الناشطين من الرابطة المسلمة الباكستانية، الحزب الذي أسسه شريف، بهذا القرار ورددوا هتافات مؤيدة له أمام المحكمة.
وقال وزير الداخلية السابق إحسان إقبال أمام الصحافيين إن «المحكمة علقت قراراً كيدياً».
وأضاف «هذه المحاكمة مهمة لأنه حتى الأعمى كان بإمكانه أن يدرك أن القانون لم يدخل في هذا القرار الذي كان مجرد تزوير قبل الانتخابات لإفساح المجال أمام فوز عمران خان».
يذكر أن شريف كان قد ندد بمؤامرة من قبل الجيش الباكستاني القوي بحقه من أجل إيصال عمران خان إلى السلطة.
وكان رئيس الوزراء السابق قد دخل السجن في 13 تموز (يوليو) الماضي. وحصل الأسبوع الماضي على إفراج مؤقت لحضور جنازة زوجته كلثوم نواز التي توفيت في لندن.
فرانس24/ أ ف ب
