طرحت الحكومة التركية على البرلمان نص الاتفاق المتعلق بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لوضع حد لخلاف مستمر منذ ست سنوات بعد الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مافي مرمرة”» التي استأجرتها منظمة إنسانية تركية غير حكومية لنقل مساعدات إلى قطاع غزة ومحاولة كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه.
أفاد مصدر دبلوماسي أن الحكومة التركية طرحت الأربعاء على البرلمان نص الاتفاق المتعلق بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل الذي سيصوت عليه النواب الأتراك في الأيام المقبلة.
وبموجب اتفاق المصالحة هذا الذي تم التوصل إليه أواخر حزيران (يونيو) بين تركيا وإسرائيل لوضع حد لخلاف مستمر منذ ست سنوات، ستدفع إسرائيل 20 مليون دولار (حوالي 15 مليون يورو) كتعويضات لتركيا كما أوضح المصدر نفسه.
أما تركيا، فستسقط من جانبها الملاحقات القضائية ضد العسكريين الإسرائيليين لتورطهم في الهجوم على أسطول مساعدات إنسانية أدى إلى مقتل عشرة أتراك في 2010 قبالة قطاع غزة.
وفي 2014، قررت محكمة جنائية في إسطنبول توقيف أربعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين، بينهم رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال غابي أشكينازي، بعد أن جرت محاكمتهم غيابياً منذ 2012 في تركيا.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد صرح في أواخر شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري بأن بلاده توصلت إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل. وقال يلدريم حينها إن تبادلا للسفراء بين البلدين سيجري «في أقرب وقت ممكن». وتضمن الاتفاق بنودا لحل المسائل الشائكة بين الطرفين، خصوصاً قضية تعويض أسر ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على سفينة مساعدات تركية كانت متوجهة لقطاع غزة العام 2010.
وقال يلدريم إن إسرائيل ستدفع 20 مليون دولار تعويضات لضحايا سفينة «مافي مرمرة» التركية التي كانت جزءاً من «أسطول الحرية» للمساعدات والذي كان متجهاً لقطاع غزة عام 2010. وأضاف يلدريم أن الاتفاق مع إسرائيل يشمل أيضاً مسألة حصار غزة وإرسال المساعدات إلى القطاع، وأن أول سفينة محملة بعشرة أطنان من المساعدات للقطاع ستتوجه إلى ميناء أسدود الجمعة المقبلة بمقتضى الاتفاق. لكنه شدد على أنه من السابق لأوانه الحديث عن اتفاقات مع إسرائيل، وخصوصاً اتفاقات الغاز.
وقد تأخرت إحالة هذا النص إلى البرلمان بسبب محاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان في 15 تموز (يوليو).
والمصالحة بين تركيا وإسرائيل، الحليفين الإقليميين حتى العام 2010، تنطوي على نتائج هامة اقتصادية وإستراتيجية.
أ ف ب
