بدء مفاوضات أوربية تونسية حول «اتفاقية تبادل حر شامل ومعمق»

دخل الاتحاد الأوروبي وتونس في مفاوضات رسمية حول «اتفاقية تبادل حر شامل ومعمق»، وستدوم هذه المفاوضات سنوات، حسب وزير التجارة التونسي رضا لحول، في الوقت الذي أعلن فيه خبراء اقتصاديون تونسيون معارضتهم للاتفاقية، معتبرين إياها مضرة باقتصاد البلاد.

بدأ الاتحاد الأوروبي وتونس منذ الثلاثاء مفاوضات رسمية للتوصل إلى «اتفاقية تبادل حر شامل ومعمّق» في خطوة تعتبرها أوروبا «إشارة قوية» على دعم الديمقراطية التونسية الناشئة.
وأعلنت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم التي تزور تونس، ووزير التجارة التونسي رضا لحول عن بدء هذه المفاوضات.
وقالت مالمستروم في بيان «الاتفاقية الجديدة للتبادل الحر الشامل والمعمّق التي نطلقها اليوم، إشارة قوية جداً وعلامة على دعمنا لانتعاشكم الاقتصادي ولديمقراطيتكم الشابة».
وأضافت مالمستروم في البيان «مثل هذا الاتفاق سيعطي دفعا لتنافسيتكم ويحسن نفاذكم إلى السوق الأوروبية، هذا من جهة، ثم إن وجود إطار قانوني قريب جدا أو مماثل لإطار الاتحاد الأوروبي سيحسّن مناخ الأعمال، من جهة أخرى».
وقالت سيسيليا مالمستروم للصحافيين «ندرك أن هناك مخاوف (من الاتفاقية)، ولهذا يجب أن نعمل وبتعاون كامل مع الحكومة. كما يجب أن يكون هناك حوار مستمر مع الشركات التونسية والمجتمع المدني، والإجابة بشكل جيد عن الأسئلة» لإظهار أنه «ليست هناك أجندة سرية، وأن الاتفاقية ستكون مفيدة لتونس وستأتي بفرص اقتصادية».

«مفاوضات على مراحل»
وقال وزير التجارة التونسي للصحافيين إن بلاده طلبت من بروكسل، «قبل بدء المفاوضات» حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق «الأخذ بعين الاعتبار الفارق في التطور بين تونس والاتحاد الأوروبي» في المجالات الاقتصادية والتشريعية.
وأضاف أن هذه «المفاوضات ستكون على مراحل»، و«قد تدوم سنوات»، وأن بلاده «ستؤخر (التفاوض حول) كل ما من شأنه ان يضر بمصالح تونس».
واستطرد في هذا السياق «في المنتجات الفلاحية (الزراعية)، لا نستطيع أن نتفاوض إلا إذا كان لنا دعم فني ودعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وكانت لنا منتجات مؤهلة وقادرة على أن تكون لها القدرة التنافسية من حيث السعر والمنتوج (الجودة) لتدخل دول الاتحاد الأوروبي».

ما هي أهداف الاتفاقية؟
تهدف «اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق» إلى «الحد من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات، بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين (الاقتصادية) في عديد المجالات (…) التجارية والاقتصادية»، حسب وثيقة وزعتها بعثة المفوضية الاوروبية بتونس.
وعارض خبراء اقتصاد تونسيون إبرام اتفاقية تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي لأنها ستضر، وفق تقديرهم، باقتصاد البلاد.
والاثنين أعلن عبد الباسط السماري، الكاتب العام لجمعية «استشراف وتنمية» غير الحكومية، أن 40 بالمئة من المؤسسات الاقتصادية في تونس قد يندثر في حال تم تطبيق اتفاقية تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي.
ويرتبط الاتحاد الأوروبي وتونس بـ «اتفاقية شراكة» وقعاها سنة 1995.
وكانت تونس أول بلد جنوب البحر المتوسط يوقع مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وبموجبها أقام البلدان منطقة تبادل حر تشمل فقط المنتجات المصنعة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لتونس، حيث تنشط اليوم نحو 3 آلاف شركة أوروبية تشغل حوالي 300 ألف شخص.

أ ف ب