السودان: قادة الجيش يدعون المتظاهرين لرفع الحواجز فيردون بالتصعيد

طالب المجلس العسكري في السودان المتظاهرين برفع الحواجز أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم، في حين توعد المحتجون الذين يرابطون أمام هذا المقر منذ 6 نيسان (ابريل) بتكثيف حراكهم لتحقيق مطلب نقل السلطة إلى حكومة مدنية بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير. وأصدرت الرئاسة المصرية بياناً أعلنت فيه عقد قمة أفريقية الثلاثاء في القاهرة للتعامل مع المستجدات الراهنة في السودان.
حض القادة العسكريون الجدد في السودان المتظاهرين الاثنين على رفع الحواجز أمام مقر الجيش في الخرطوم، فيما ازداد التوتر بعد تعليق المفاوضات بين الطرفين.
ومع الخشية من تدهور أكبر للأوضاع، تنعقد قمة أفريقية في القاهرة الثلاثاء برئاسة عبد الفتاح السيسي الذي يرأس حالياً منظمة الاتحاد الأفريقي، بغية «التباحث حول أنسب السبل للتعامل مع المستجدات الراهنة وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك»، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
ويتمسك قادة الاحتجاج الشعبي والمجلس العسكري الانتقالي كل بموقفه منذ عزل الجيش للرئيس عمر البشير في 11 نيسان (ابريل) وسط ضغط الشارع. ويريد الطرف الأول انتقال الحكم إلى سلطة مدنية، الأمر الذي يرفضه الطرف الثاني حتى الآن.
ووعد المحتجون الذي يحتشدون ليل نهار أمام مقر الجيش منذ 6 نيسان (ابريل)، «بتكثيف الحراك» لتحقيق مطلب نقل السلطة.
ويحتاج السودانيون للوصول إلى مقر الاعتصام أمام مقر الجيش، إلى المرور بنقاط تفتيش عدة تتخللها عمليات تفتيش جسدي والتحقق من الأكياس المحمولة من قبل المتظاهرين.
وطالب المجلس العسكري الانتقالي في بيان برفع الحواجز و«فتح فوري للطرقات لتسهيل حركة القطارات وغيرها من وسائل النقل».
والأحد، «شجب» رئيس المجلس الفريق عبد الفتاح البرهان «قفل الطرق وتفتيش المواطنين من دون سلطة». وقال إن «الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا والأمن مسؤولية الدولة».
ولكن المتظاهرين لم يعيروا هذه الدعوات اهتماماً.
وازداد التوتر بعد تعليق قادة الاحتجاجات الأحد المفاوضات التي تواصلت في الأيام الأخيرة مع القادة العسكريين، بسبب عدم وجود ضمانات كافية بشأن انتقال سريع للسلطة.
وكان الفريق البرهان قد وعد الأحد بأن الجيش سيلبي خلال الأسبوع مطالب المتظاهرين. غير أن قادة الاحتجاجات اعتبروا هذه التصريحات غير واضحة واتهموا المجلس العسكري بأنه «استمرار» لنظام عمر البشير.
وفي حديث إلى الصحافيين الاثنين، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري أن «مقترحاً قدمه تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (يضم أبرز التشكيلات المشاركة في الاحتجاج) هو قيد الدراسة، مع دراسة أفكار قدمتها قوى سياسية أخرى»، مضيفاً أن المجلس «سيتواصل مع الجميع من أجل التوصل إلى توافق».
من جانبه اتهم حزب الأمة، وهو من أبرز الأطراف المعارضة، «أعضاء في المجلس العسكري» بأنهم يسعون «لإعادة إنتاج النظام السابق». ودعا إلى نقل السلطة إلى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأعلن تحالف الحرية والتغيير الذي كان يفترض أن يعلن الأحد تشكيل هيئة مدنية لتحل مكان المجلس العسكري الحاكم، أن ذلك سيتم «خلال أيام».
وكانت حركة الاحتجاج قد بدأت في السودان في 19 كانون الأول (ديسمبر) ضد قرار الحكومة بزيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلد يعاني من اقتصاد مستنزف، وسرعان ما تحولت إلى حركة غير مسبوقة ضد الرئيس المسجون حالياً وبشكل أوسع ضد النظام القائم.

فرانس24/أ ف ب