كيف سيتعاطى عون مع ملف قيادة الجيش؟!

تنتهي مع نهاية أيلول (سبتمبر) خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي، وتطرح جهات حكومية تأجيلاً لعام آخر لتعذر الاتفاق على قائد جديد للجيش، وبالتالي تتجه الأنظار تحديداً الى موقف العماد ميشال عون لأنه الجهة السياسية – الحكومية المعنية أكثر من غيرها بهذا المركز المسيحي المتقدم في الدولة، ولأنه كان دائماً لأكثر تحفظاً واعتراضاً على التمديد لقائد الجيش… كيف سيتعاطى عون مع هذا الملف الآن؟!
ثمة رأيان في هذا المجال:
– الأول يعتبر أن التمديد للعماد قهوجي سيمر في أقل ضجة ممكنة لأسباب عدة، أبرزها تعذر الاتفاق في الوقت الراهن على قائد جديد يحظى بموافقة غالبية الثلثين في مجلس الوزراء. ولن يكون للاعتراض العوني أي ارتدادات لا في الشارع ولا داخل مجلس الوزراء بل فقط في وسائل الإعلام للتأكيد على مواقف ثابتة لا أكثر ولا أقل. وبالتالي بقاء العماد قهوجي في منصبه لسنة إضافية هي الأخيرة حكماً تنتهي في أيلول (سبتمبر) 2017 حين يستنفد قهوجي سنوات خدمته العسكرية بعد تأجيلين لتسريحه: الأول في العام 2013 لمدة سنتين، والثاني في العام 2015 لمدة سنة واحدة.
والمواجهة إن حصلت ستكون مبدئية وبديهية، لكن من دون فتح مشكل مع أحد، حيث لا مؤشرات توحي بضرب عون يده على الطاولة مشترطاً لتمرير تعيين رئيس الأركان تعيين بديل عن جان قهوجي.
وكانت الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الوطني سمير مقبل للعماد ميشال عون قبل عطلة عيد الفطر المؤشر الأول الى أن وزير الدفاع سوف يقف على خاطر عون هذه المرة ويشرح له الأسباب التي تحول دون الاتفاق على قائد جديد للجيش… مهمة الوزير مقبل لن تكون مستحيلة كما كانت في السابق، لا سيما وأن العماد عون الذي جدد معارضته المبدئية للتمديد للعماد قهوجي، لم يكن بالحدة نفسها التي كان عليها حيال التمديدين السابقين لقائد الجيش، لأسباب عدة أولها أن لا مرشح للمنصب لديه كما كان الوضع سابقاً بالنسبة الى القائد السابق لفوج المغاوير العميد شامل روكز الذي أحيل الى التقاعد. وثانيها عدم رغبة عون في خوض معركة لتعيين قائد جديد للجيش لأن مواقف حلفائه لا تزال تعطي الأولوية لاتفاق تام على قائد الجيش بين مختلف المكوّنات الحكومية، وإلا فلا تسليم بحصول شغور على مستوى قيادة الجيش خصوصاًً في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد بفعل التهديدات المستمرة من التنظيمات الإرهابية، فضلاً عما حصل في القاع قبل أسابيع. أما السبب الثالث لعدم «قتال» العماد عون لتغيير قائد الجيش، فيعود الى المناخ الإيجابي الذي بات سمة مستجدة لطريقة تعاطي العماد عون مع التطورات الداخلية، وذلك على خلفية الاستحقاق الرئاسي الذي يخوضه وهو مقتنع بحتمية الفوز به عاجلاً أم آجلاً.
– الثاني يعتبر أن عون (بخلاف جعجع الذي يريد بقاء قهوجي في منصبه) متمسك بتعيين قائد جديد للجيش ويربط تعيين رئيس جديد للأركان (يريده جنبلاط الأقدم رتبة وهو العميد حاتم ملاك) بتعيين قائد جديد للجيش… وأيضاً يربط بين تعيين مدير جديد للأمن الداخلي وتعيين قائد جديد للجيش.
مصادر على صلة بهذا الملف تقول: هذا الربط دونه عقبات مرتبطة بنصاب ثلثي مجلس الوزراء. تعطيل نصاب تعيين أي من هذين المنصبين يتطلب تسعة وزراء (في حكومة بات عدد وزرائها 22 بعد استقالة اثنين من أعضائها)، وهذا صعب على عون. بالتأكيد ليس الجدل القانوني في نصاب مجلس الوزراء بعد استقالة وزيرين هو العقبة، بل الاشتباك السياسي الذي من شأنه ان يفضي الى تأجيل ثالث لقهوجي في قيادة الجيش، متى استنكف مجلس الوزراء عن الاتفاق على تعيين قائد يخلفه والتسبب تالياً بالفراغ، وعندها يمضي وزير الدفاع للفور الى تطبيق المادة 55 من قانون الدفاع لملء الشغور المحتمل في قيادتي الجيش ورئاسة المجلس العسكري، وتأمين استمرار عمل المرفق العام.
بالنسبة الى مقايضة بين عون والحريري تساوي في التعيين بين قائد جديد للجيش ومدير عام جديد لقوى الامن الداخلي، لا يؤتى داخل تيار المستقبل على ذكر صفقة كهذه لأسباب مختلفة، أبرزها انقسام التيار بين المرشحين المحتملين: رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان أو قائد منطقة الجنوب العميد سمير شحادة. النائبة بهية الحريري تدعم تعيين شحادة، وينقسم تيار المستقبل بين الضابطين السنيين وكلاهما من إقليم الخروب.