قالت الولايات المتحدة إنها تدرس رداً على إعلان إيران عن تجربة جديدة لإطلاق صواريخ باليستية.
ويقول الإيرانيون إن التجربة أجريت للتأكيد على قدرتهم على مواجهة أي تهديد.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن التجربة الإيرانية لا تمثل انتهاكاً للاتفاق بين القوى الدولية وطهران بشأن برنامجها النووي.
لكنه أكد على أن واشنطن ستقرر «رداً مناسباً» على التجربة.
وذكر الموقع الرسمي للحرس الثوري الإيراني أن طهران أجرت الثلاثاء العديد من تجارب الصواريخ الباليستية من منصات متعددة في أنحاء البلاد، وذلك في تحد للعقوبات الأميركية الأخيرة على برنامجها الصاروخي.
وقال الموقع إن التجارب استهدفت «إظهار قدرات الردع الإيرانية فضلاً عن قدرة الجمهورية الإسلامية على مواجهة أي تهديد ضد الثورة (الإسلامية)، وضد الدولة وسيادتها».
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا أنه تم إطلاق اسم «قوة الولي» على التجارب الأخيرة التي أجراها الحرس الثوري والقوات الجوية، وذلك في إشارة إلى أعلى سلطة دينية في البلاد.
ويتبع الحرس الثوري مباشرة المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي.
وجاء ذلك بعد شهرين من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركات والأفراد الذين لهم علاقة ببرنامج إيران النووي عقب اختبار الصاروخ المتوسط المدى عماد في تشرين الأول (اكتوبر) عام 2015.
وأعلنت الأمم المتحدة حينها أن الاختبار، الذي جرى بعد توصل إيران لاتفاق نووي مع الدول الكبرى في تموز (يوليو) الماضي، يمثل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 الذي يحظر على إيران تطوير صواريخ باليستية لها قدرة على حمل رؤوس نووية.
وكان ذلك القرار قد انتهى مفعوله بالوصول لاتفاق نووي في كانون الثاني (يناير) الماضي، ولكن قراراً جديداً بدأ سريان مفعوله والذي تمت بمقتضاه دعوة إيران إلى الإحجام عن تطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل رؤوس نووية.
وتنفي إيران باستمرار أي صلة بين صواريخها الباليستية وبرنامجها النووي الذي يخضع حالياً للعديد من القيود والتفتيش وفقاً للاتفاق النووي الذي بدأ سريانه في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وبينما يمكن لأي صاروخ من حجم معين نظرياً حمل رأس نووي، فإن إيران تقول إن الصاروخ عماد وغيره من الصواريخ تمثل قوة ردع تقليدية.
والتطوير الأخير استهدف تحسين دقة الصواريخ، ويقول الخبراء إن ذلك يجعلها أكثر فعالية مع الرؤوس التقليدية.
بي بي سي
