نمو الاقتصاد الصيني تراجع الى 6،9% في 2015 ادنى مستوياته منذ 25 عاماً

تراجع نمو الاقتصاد الصيني الى 6،9% خلال العام 2015 مسجلاً ادنى مستوياته منذ ربع قرن، على ما اعلنت الحكومة الثلاثاء مؤكدة التراجع المتواصل في النشاط الاقتصادي رغم ازدهار قطاع الخدمات الذي حقق لاول مرة العام الماضي اكثر من نصف اجمالي الناتج الداخلي.

والنسبة الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للاحصاءات للعام الماضي جاءت مطابقة لمتوسط توقعات محللين استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس، وهي اقل بكثير من مستوى 7،3% الذي سجله النمو عام 2014.
وتعثر ثاني اقتصاد في العالم خلال الفصل الرابع من العام متأثراً باوضاع اقتصادية لا تزال ضعيفة.
وخلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2015، بلغ تقدم اجمالي الناتج الداخلي 6،8% بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام السابق، مسجلاً تراجعاً عن الفصل الثالث ولكن في تطابق مع متوسط توقعات الخبراء الـ 18 الذين التقتهم وكالة فرانس برس.
اما وكالة بلومبرغ، فكانت اكثر تفاؤلا في توقعاتها اذ ترقبت ان يستقر النمو عند +6،9%.
وتؤكد الارقام المفصلة ان العملاق الاسيوي يبقى رغم هذا التباطؤ محركاً اساسياً للتجارة الدولية ومستهلكاً نهماً للمواد الاولية. وفي مؤشر الى اهمية الاقتصاد الصيني، هبطت البورصات العالمية في مطلع كانون الثاني (يناير) اثر الاضطرابات التي سجلتها الاسواق الصينية.
وبقيت المؤشرات سلبية طوال العام 2015 من تقلص انشطة التصنيع وتباطؤ حاد في الانتاج الصناعي، ما ادى الى تفاقم الفائض الكبير اساساً في القدرات الانتاجية، وركود القطاع العقاري، وانهيار التجارة الخارجية.
وتعكس هذه المؤشرات تراجع قطاعات تشكل ركائز تقليدية للنمو الصيني.
ولا تساهم المؤشرات الشهرية التي كشفها المكتب الصيني للاحصاءات الثلاثاء، في تلميع هذه الصورة وقد جاءت مخيبة للامال بالنسبة الى التوقعات.
فسجل الانتاج الصناعي الصيني في كانون الاول (ديسمبر) نمواً بنسبة 5،9% بالنسبة الى الشهر ذاته من العام السابق، في تباطؤ عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) (+6،2%)، متخطياً توقعات المحللين الذين استجوبتهم وكالة بلومبرغ.
وان كانت مبيعات التجزئة، التي تعتبر مؤشراً جوهرياً الى استهلاك الاسر، لا تزال قوية، فهي ايضاً تباطأت الشهر الماضي خلافاً لتوقعات الاسواق، فتقدمت بنسبة 11،1% بالمقارنة من كانون الاول (ديسمبر) 2014.
غير ان مكتب الاحصاءات شدد الثلاثاء على «التحولات الهيكلية» الاليمة الجارية وقال «انها مرحلة جوهرية يتحتم فيها التغلب على التحديات (…) وتبقى ضرورة ترسيخ الاصلاحات ملحة».
وتثني بكين على «الوضع الطبيعي المستحدث» لنمو اقل حجماً غير انه اكثر استدامة، هو ثمرة جهودها لاعادة التوازن الى نموذجها الاقتصادي بحيث يستند اكثر الى الاستهلاك الداخلي والابتكار والخدمات، على حساب الصناعات الثقيلة والاستثمارات القائمة على المديونية والصادرات.
وشكل قطاع الخدمات 50،5% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2015، مستأثراً لاول مرة بنصف الاقتصاد، بحسب وكالة الصين الجديدة للانباء.
اما الاستثمارات في رأس المال الثابت التي تعكس بصورة خاصة الانفاق في البنى التحتية، فازدادت بنسبة 10% عام 2015، مسجلة تباطؤاً قوياً بعدما كانت الاسواق تتوقع نسبة 10،2%.

ا ف ب