رئيسيسياسة عربية

العراق يسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين «الانتهاك التركي» لأراضيه

أطلقت وزارة الخارجية العراقية الخميس سلسلة اتصالات مع المجتمع الدولي لاستصدار قرار أممي يدين الانتهاك التركي للأراضي العراقية. وفي سياق متصل، هددت مجموعة مسلحة شيعية تركيا إن لم تسحب قواتها من العراق.
بدأ العراق الخميس سلسلة اتصالات مع المجتمع الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين «الانتهاك التركي للسيادة العراقية»، على خلفية قيام تركيا بنشر مئات الجنود والدبابات في محافظة الموصل شمال العراق، كما توعدت مجموعة شيعية تعرف بـ «فرق الموت» تركيا إن لم تسحب قواتها من الأراضي العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد جمال إن «الوزارة باشرت الاتصال بالدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدد من الدول الصديقة لتدارس اتخاذ موقف دولي تجاه الانتهاك التركي للسيادة العراقية وحشد الدعم الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين هذا الانتهاك».
وتضمن تصريح لجمال نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الخارجية «تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية من أجل عقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات هذا الانتهاك واتخاذ موقف عربي تجاهه».
وأمهلت السلطات العراقية القوات التركية مهلة 48 ساعة للانسحاب من الأراضي العراقية، لكن أنقرة لم تنسحب رغم انتهاء المهلة أمس.

«فرق الموت» تتوعد
من جهة أخرى، هددت مجموعة شيعية مسلحة تطلق على نفسها اسم «فرق الموت»، بضرب المصالح التركية في العراق إذا لم تسحب أنقرة قواتها من الأراضي العراقية، كما ورد في تسجيل تم بثه أمس على مواقع التواصل الاجتماعي.
و«فرق الموت» هي المجموعة نفسها التي قامت بخطف عمال أتراك في بغداد مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، وأفرجت عنهم لاحقاً.
وقالت المجموعة في بيان تلاه شخص ملثم باللغة التركية، ويقف خلفه ستة أشخاص ملثمون ويحملون أسلحة أن «التوغل التركي في شمال العراق ما هو إلا احتلال للأرضي العراقية وعلى الطائش أوردغان سحب جنوده».
وأضاف البيان «أنه (أردوغان) يعلم قبل غيره بأن ردنا سيكون قاسياً على قواته المحتلة للأرضي العراقية، وليسأل أسياده الأميركان عن وقع ضرباتنا وبطش رجالنا بالمحتلين».
وكانت تركيا دعت في بيان لوزارة الخارجية الأربعاء رعاياها الموجودين في العراق إلى مغادرته باستثناء بعض المحافظات في إقليم كردستان، مشيرة إلى مخاطر أمنية.

فرانس24/ أ ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق