بريطانيا تنشر عشرة الاف جندي لصد الهجمات الارهابية

بعد عشرة ايام على اعتداءات باريس الدامية اكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في ختام لقائه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاثنين دعمه الحازم لعمليات قصف مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، وسيعرض خطته في هذا الشأن امام البرلمان الخميس.
وابدى رئيس الحكومة البريطانية رغبته في تسريع الخطى بشأن هذا الملف اثناء لقائه هولاند في باريس بعد مرور عشرة ايام على الاعتداءات الاكثر دموية التي تشهدها فرنسا (130 قتيلاً ونحو 350 جريحاً).
وقال كاميرون في تصريح ادلى به في الاليزيه «ادعم بقوة خطوة الرئيس هولاند لضرب تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا» مؤكداً «اقتناعه بضرورة قيام بريطانيا بذلك ايضاً».
واضاف كاميرون «سنبذل كل ما في وسعنا لدعم الاصدقاء والحلفاء الفرنسيين لالحاق الهزيمة بهذا التهديد الشيطاني»، مؤكداً «اليوم، قررنا مواصلة تسريع جهودنا والعمل بشكل وثيق مع الدول الاوروبية».
وفور عودته الى لندن من زيارته الباريسية، اعلن كاميرون انه سيعرض الخميس امام البرلمان خطته لضرب التنظيم الجهادي «الشيطاني» في سوريا، ما يفتح الطريق امام تصويت سريع حول الموضوع ربما الاسبوع المقبل.
وقال كاميرون امام النواب البريطانيين اثناء تقديم استراتيجته الدفاعية للسنوات المقبلة «كما ذكرتنا باسى عميق عمليات القتل التي نفذت في شوارع باريس، فان (تنظيم) الدولة الاسلامية ليس مشكلة بعيدة الاف الكيلومترات، انه خطر مباشر على امننا».
وان كان رئيس الوزراء البريطاني حصل العام الماضي على موافقة البرلمان لشن ضربات على تنظيم الدولة الاسلامية في العراق، فهو يسعى الان للحصول على توافق اكبر قبل طرح مسالة توسيع الضربات الى سوريا.
ويفسر حذره باخفاقه المذل في اب (اغسطس) 2013 عندما رفض النواب خططه للتدخل في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الاسد انذاك.
ويتعين على كاميرون ايضاً التعامل مع تحفظ الزعيم الجديد للمعارضة العمالية جيريمي كوربين المؤيد المتحمس للسلام والذي يكرر انه غير مقتنع بان «حملة قصف ستغير اي شيء».
لكن خلافاً للعام 2013 يتمتع حزب كاميرون المحافظ هذه المرة بغالبية مطلقة في البرلمان ويتوقع ان يحظى بدعم عدد من النواب العماليين بالرغم من معارضة زعيمهم.
وصرحت ماريا ايغل المسؤولة عن المسائل الدفاعية داخل الحزب العمالي عبر بي سي سي «سيكون هناك مؤيدون من حزب العمال» لشن ضربات في سوريا.
وفي الواقع يبدو الرأي العام مستعداً لذلك، اذ يشير استطلاع للرأي لتايمز ويوغوف الى ان 58% من البريطانيين يؤيدون شن عمليات قصف في سوريا.

تعزيز الميزانية
وعرض كاميرون الاثنين بالتفصيل التدابير للرد على اي هجوم ارهابي. وقال «وضعنا خطة طارئة جديدة» تنص بشكل خاص على «تعبئة 10 الاف عسكري لمساندة الشرطة» في حال وقوع اي هجوم.
وتم تعزيز ميزانية الدفاع لمواجهة الخطر المتمثل بتنظيم الدولة الاسلامية وايضاً انعدام الاستقرار في الشرق الاوسط والنزاع في اوكرانيا.
وشدد كاميرون على «انها مسألة اساسية لان التهديدات تتنامى».
واعلن ان هذه الخطة تتضمن زيادة الميزانية بـ 12 مليار جنيه استرليني (18،2 مليار يورو) مخصصة لتمويل تجهيزات جديدة وخصوصاً شراء تسع طائرات بوينغ 08 للدورية البحرية.
كما سيتم بحلول 2025 انشاء وحدتين جديدتين للتدخل السريع قادرتين على نشر حتى خمسة الاف جندي على مسافة «الاف الكيلومترات» والتكيف مع نزاعات غير متناسقة.
وتقضي هذه الخطة المتعددة السنوات ايضاً بتمديد عمر الطائرات المطاردة القاذفة تايفون لعشر سنوات، حتى 2025 ، وانشاء فرقتين اضافيتين.
الا ان هذه الاعلانات تتباين مع خطة التقشف المفروضة على ميزانية الدفاع البريطانية منذ 2010 في اطار سياسة خفض العجز. فمدى خمس سنوات قلص عديد القوات الملكية المسلحة بـ 18 الف عنصر.
وقد اعلن وزير المالية جورج اوزبورن من جهته الاحد زيادة بنسبة 30% للاموال المخصصة لمحاربة الارهاب، لكن بدون ان يستبعد اقتطاعات في ميزانية الشرطة.
ولفت كاميرون الى «ان هذه الحكومة اتخذت القرار الواضح بالاستثمار في الامن»، مشدداً على ان ذلك سيحمي ايضاً «الاستقرار الاقتصادي» للمملكة المتحدة.

ا ف ب