زينة قاسِم: لتفادي التطبيق الموسمي لقانون السير

تخريج دفعَة جَديدَة من طواقِم الصليب الأحمَر على أحدَث تقنيات الإنقاذ
 
أبدت رئيسَة جمعية «رودز فور لايف» زينَة قاسِم إرتياحها إلى كون تَطبيق قانون السير الجَديد أَدّى في مَراحِلِه الأولى إلى انخفاضٍ مَلحوظٍ في عدد الحَوادِث والضّحايا في لبنان تَخطّى الـ 40 في المئة، لكنها شددت على ضرورة التعجيل في إصدار مراسيم تطبيقية للقانون واتخاذ خطوات عملية لتفعيل تنفيذه.

وخلال تخريجَها في بيت عَنيا –حَريصا فوجاً جديداً من مسعِفي ومسعفات الصليب الأحمَر تابعوا «البرنامَج الإنقاذي لِذَوي الإصابات البليغَة و المعَدّ للطواقِم الإسعافيَة» (PHTLS)، قالت قاسم: «إذا كانَ مَوضوع المجلس الوَطني للسلامَة المروريَّة ضَروريّاً  ولكن غير مفَعَّل حاليّاً فهذا لا يَمنَع  المباشَرة بمكننة إدارة السير، وإطلاق السجل المروري الخاص بالسائقين».
وسأَلت عن سبب «التأخير في  تحديد شروط المناقصة لإصدار طوابع مالية جديدة، والتي تَسمَح للقوى الأمنية بتسطير المخالفات وللمواطنين بدفع الغرامات».
وختَمَت قاسِم أنَّ «عَدَم توافر القرار على المستَوى السياسي يعرِّض تَطبيق قانون السير إلى خَطَر الموسميَة وبالتالي ثمة ضَرورَة قصوى لوضع خطة تأهيل للطرق وإشارات السير وللبنى التحتيَّة كافَّة، ولتَعزيز عَديد وعِتاد القوى الأمنية المولَجَة بشؤون السير كَما لإطلاق ورشَة وطنيَّة يواكبها الإعلام لتثقيف المواطنين ليصبِح لبنان منضَوياً بِشَكلٍ جَدّي ضمن الخطّة العشريَة 2011-2020 التي أقّرتها الأمم المتحدة والتي وقَّع عليها لبنان،حتى لا يتحوّل هذا التّوقيع حبراً على وَرَق».
وضَمَّت الدفعة الجديدة من المتخرجين في PHTLS الّذي يغطّي تَكاليفه البنك اللبناني للتِّجارَة BLC، 25 عنصراً من مَراكِز قبرشمون وعاليه وبعبدا والبترون وبولونيا والدامور وفالوغا وفرن الشباك وجزين  وجونية وقرنة شهوان والكورة وسبيرز وطرابلس وزغرتا.