الآلاف يتظاهرون في جورجيا من أجل «أوروبا» وضد مشروع قانون «العملاء الأجانب»
تظاهر آلاف في العاصمة الجورجية تبليسي الأحد، احتجاجاً على مشروع قانون بشأن «العملاء الأجانب» وصفته المعارضة والدول الغربية بأنه استبدادي ومستوحى من قانون روسي. وقال البرلمان إنه سيناقش القراءة الثانية لمشروع القانون يوم الثلاثاء، فيما دعت أحزاب معارضة وجماعات من المجتمع المدني إلى احتجاجات حاشدة اعتراضاً على إقراره المتوقع. وفي حال إقراره، سيلزم القانون المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج بتسجيل نفسها على أنها «عملاء أجانب»، وإلا ستضطر إلى دفع غرامات.
شارك نحو 20 ألف جورجي في «مسيرة من أجل أوروبا» الأحد، طالبوا خلالها الحكومة بإلغاء مشروع قانون «النفوذ الأجنبي» المثير للجدل، الذي حذر الاتحاد الأوروبي من أنه قد يقوض تطلعات تبليسي للانضمام إلى التكتل.
وتشهد البلاد احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ منتصف نيسان (أبريل)، عندما أعاد حزب الحلم الجورجي الحاكم تقديم خطط لتمرير قانون يقول منتقدوه إنه يشبه التشريع الروسي المستخدم لإسكات المعارضة.
وكان الحزب قد اضطر إلى إسقاط إجراء مماثل قبل عام، في أعقاب موجة ضخمة من الاحتجاجات في الشوارع شهدت استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين.
ومساء الأحد، وقبل تنظيم «المسيرة من أجل أوروبا»، خرج نحو 20 ألف شخص إلى ساحة الجمهورية في وسط تبليسي، بحسب تقديرات وكالة الأنباء الفرنسية.
وامتدت المسيرة التي تقدمها علم ضخم للاتحاد الأوروبي على طول الطريق الرئيسي في تبليسي باتجاه البرلمان.
ودعا إلى التظاهرة نحو 100 من منظمات حقوق الإنسان الجورجية وأحزاب المعارضة، التي أبقت نفسها بعيدة من الأضواء خلال الاحتجاجات اليومية التي هيمن عليها الشباب.
وقال المنظمون في بيان، إن «السلطات التي أعادت تقديم مشروع القانون الروسي تتجاوز الإطار الدستوري، وتغير توجهات البلاد، وتخون إرادة الشعب التي لا تتزعزع».
وفي مرحلة ما خلال المسيرة التي كانت سلمية إلى حد كبير، حاول المتظاهرون اختراق طوق الشرطة خارج مبنى البرلمان لرفع علم الاتحاد الأوروبي هناك، حسبما شاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين دون سابق إنذار.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن «الاحتجاج تحول إلى أعمال عنف»، و«واجه المتظاهرون قوات إنفاذ القانون جسدياً ولفظياً».
وبعد منتصف الليل، انتشر المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب في المنطقة.
«بعيداً أكثر عن الاتحاد الأوروبي»
ولمواجهة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، أعلن الحزب الحاكم في جورجيا عن تجمعه الحاشد الاثنين، حيث من المقرر أن تجري لجنة برلمانية قراءة ثانية لمشروع القانون.
وفي حالة اعتماد القانون، فإنه سيتطلب من أي منظمة غير حكومية مستقلة ومنظمة إعلامية تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، أن تسجل نفسها باعتبارها «منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية».
وقالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، التي هي على خلاف مع الحزب الحاكم، إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون.
لكن الحلم الجورجي يتمتع بأغلبية كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضد الفيتو الرئاسي، دون الحاجة إلى دعم أي من نواب المعارضة.
إن مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي منصوص عليه في دستورها، ووفقاً لاستطلاعات الرأي، يحظى بدعم أكثر من 80% من السكان.
ويصر حزب «الحلم الجورجي» على أنه مؤيد بشدة لأوروبا، والقانون المقترح يهدف فقط إلى «تعزيز الشفافية» في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
لكن منتقديه يتهمونه بتوجيه الجمهورية السوفياتية السابقة نحو علاقات أوثق مع روسيا.
وقال نيكا غفاراميا، زعيم حزب آخالي المعارض، لوكالة الأنباء الفرنسية خلال الاحتجاج: «هذا القانون مثل هذه الحكومة، لا يتوافقان مع خيار جورجيا التاريخي بأن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي».
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن مشروع القانون «لا يتوافق» مع مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه «سيبعد جورجيا أكثر عن الاتحاد الأوروبي».
وفي كانون الأول (ديسمبر)، منح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح الرسمي، لكنه قال إنه سيتعين على تبليسي إصلاح أنظمتها القضائية والانتخابية، والحد من الاستقطاب السياسي، وتحسين حرية الصحافة، وتقليص سلطة الأوليغارشيين، قبل إطلاق محادثات العضوية رسمياً.
وجورجيا التي كانت ذات يوم تقود التحول الديمقراطي في دول الاتحاد السوفياتي السابق، أصبحت موضع انتقاد في الأعوام الأخيرة بسبب تراجعها الديمقراطي.
فرانس24/ أ ف ب
