اعتقلت السلطات التركية 23 شخصاً بينهم مسؤولون كبار سابقون في مؤسسات اتصالات ووكالات علمية بتهمة المشاركة في عمليات تنصت على مسؤولين حكوميين، بينهم الرئيس رجب طيب اردوغان.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية إن المدعي العام في القضية أصدر مذكرات اعتقال بحق 28 شخصاً في أنقرة وإسطنبول ومدن أخرى.
وقالت الوكالة إن هذه هي الموجة الرابعة من الاعتقالات التي تطاول مشتبهين بالمشاركة في عمليات التنصت المرتبطة بادعاءات بالفساد صدرت ضد إردوغان ومقربين منه العام الماضي.
وبين المستهدفين في حملة الاعتقالات نائب مدير سابق لوكالة العلوم والتكنولوجيا (Tubitak) حسن بالاز ونائب مدير سابق لمؤسسة الاتصالات نهاد سين.
ومن الجوانب المثيرة للقضية أن أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت اسم فؤاد عوني أعلن أسماء الاشخاص الذين اعتقلوا قبل اعتقالهم.
ويكتنف الغموض شخصية فؤاد عوني، وإن كان البعض يشك بأنه أحد كبار المسؤولين الحكوميين.
تسريبات
وبرز ادعاء مبني على الأشرطة الصوتية المسربة في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي بأن اردوغان طلب من ابنه بلال التخلص من مبلغ 30 مليون يورو نقداً.
ووصف إردوغان التسجيلات بأنه «مونتاج حقير».
وقال فؤاد عوني إن اردوغان غضب لتسريب الأشرطة وأمر بإتلافها.
وعقدت الجلسة الأولى للمحاكمة في 2 كانون الثاني (يناير)، حيث مثل 13 متهماً أمام المحكمة متهمين بالتجسس على اردوغان حين كان رئيساً للوزراء.
وبين المتهمين حارسه الشخصي السابق ورئيس قسم الأمن في رئاسة الوزراء.
وقد طردت حكومة اردوغان الآلاف من رجال الشرطة وعدداً كبيراً من القضاة، ودفع رئيس الوزراء باتجاه سن قانون يحكم قبضة الدولة على القضاء، مما أثار القلق في تركيا والخارج على وضع الديمقراطية.
بي بي سي
