تعثر الاعمار والمصالحة واستعدادات الانتخابات الاسرائيلية ترفع من نذرالمواجهة في غزة

بعد مرور اربعة اشهر على الحرب الدامية في قطاع غزة، يرى محللون ان اندلاع مواجهة جديدة بين اسرائيل وقطاع غزة اصبح قريباً بسبب عدم البدء في اعادة الاعمار وتعثر المصالحة الفلسطينية. ويضيف آخرون الى عناصر التوتير تلك مسألة الانتخابات التي تستعد اسرائيل لاجرائها. حيث درجت العادة على ان تسبق او تتخلل اية انتخابات تشريعية حرب عنوانها رغبة من هم في موقع المسؤولية في تكريس حضورهم، وصولاً الى الفوز بادارة المرحلة المختلف عليها.

التقارير تؤكد ان الواقع في قطاع غزة الفقير لم يتغير منذ انتهاء الحرب في 26 من اب (اغسطس) الماضي.
وبسبب عدم بدء اعادة اعمار القطاع المدمر، لا يزال 130 الف فلسطيني بلا مأوى، ولا يزال 30 الفاً آخرون لاجئين في مدارس تابعة للامم المتحدة. وتبعاً لذلك يرى محللون ان خيار الحرب وارد في حال استمرار الجمود السياسي، مشيراً الى ان حماس قد تلجأ للحرب في حال انعدام الخيارات. وفي السياق، كرر قادة الحركة تهديداتهم بذلك. واقيم عرض عسكري ضخم لمناسبة الذكرى الـ 27 لتأسيس حماس في مدينة غزة.
وحذرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس مما اسمته «لحظة الانفجار»، واكدت انها لن تقبل بأقل من اعادة اعمار كل آثار العدوان «الصهيوني الهمجي» على قطاع غزة. وزادت على ذلك بان الحرب ليست خيارية بالنسبة اليها.

الحرب واردة
وبحسب التقارير المتداولة هناك، ستكون الحرب امراً وارداً في ظل توقف كل شيء، وان الكرة تبقى في مرمى الاحتلال. وبالتوازي هناك من يقرأ المسالة من زاوية ان «الخيارات ضيقة وصعبة جداً والمتوفر ما بين السيء والاسوأ مع اشتداد الازمة بمماطلة الاحتلال في ادخال مواد البناء، واغلاق المعابر واجراءات مصر على الحدود وتعطل المصالحة».
في الاثناء، شنت طائرات حربية اسرائيلية ليل الجمعة-السبت، للمرة الاولى منذ التهدئة في اب (اغسطس) الماضي، غارات على جنوب قطاع غزة من دون ان تسفر عن اصابات.
ويؤكد افي اسخاروف وهو محلل شؤون الشرق الاوسط في موقع «تايمز اوف اسرائيل» «انه اذا استمر الحصار واغلاق المعابر وتعطل الاعمار خلال الستة اشهر المقبلة، فان حماس ستلجأ للتصعيد التدريجي ويمكن ان تنزلق الى حرب جديدة وهذا يتوقف على الرد الاسرائيلي». لكنه اكد ان المواجهة المقبلة ستحدث بعد الانتخابات التشريعية الاسرائيلية المرتقبة في اذار (مارس) المقبل. بينما راى آخرون ان الحرب ستسبق الانتخابات.
ويقول الفلسطينيون ان اساس المشكلة هو الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2006 والذي تمنع بموجبه دخول مواد البناء. ويقدرون احتياجات القطاع بنحو 175 شاحنة من مواد البناء يومياً لاعادة اعمار القطاع في ثلاث سنوات.
وقالت منظمة اوكسفام غير الحكومية البريطانية انه تم السماح في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بادخال 287 شاحنة فقط عبر المعابر الحدودية مع اسرائيل ومصر.
وعلى الصعيد السياسي، تبدو المصالحة بين حركتي فتح وحماس متعثرة، وان كانت تحليلات ترى ان المخرج امام حماس يتمثل باستكمال المصالحة وصولاً الى الانتخابات.
فقد وقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان (ابريل) بهدف اصلاح العلاقات بينهما والتي تدهورت عندما طردت حركة حماس فتح من غزة اثر اشتباكات دامية في 2007.

اليمين الدستورية
وادت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية في الثاني من حزيران (يونيو)، الا ان حماس بقيت القوة التي تحكم غزة فعلياً.
وتطالب حماس حكومة التوافق الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها. وفي حين تلقى 24 الف موظف مدني في حكومة حماس مطلع الشهر الجاري دفعة من رواتبهم، الا ان الموظفين العسكريين في الحكومة نفسها لم يتلقوا اي دفعات.
وقال ناجي شراب ان حماس ستعمل على الحفاظ على حكومة التوافق لحل ازمة رواتب موظفيها والاعمار ولتصويب علاقاتها مع مصر.
وتوترت العلاقة بين حماس وفتح الشهر الماضي بعد ان فجر مجهولون عبوات ناسفة امام اكثر من عشرة منازل لقادة في فتح في قطاع غزة الجمعة ما الحق بها اضرارا مادية بدون وقوع اصابات، في واقعة هي الاولى من نوعها.
الى ذلك، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية، إن قيادة وزارة الداخلية في قطاع غزة، أصدرت قراراً بإخلاء كل المواقع الأمنية في القطاع. وأضافت المصادر، أن أفراد قوات الأمن كافة انتشروا خارج المواقع الأمنية، تحسباً لأي تصعيد إسرائيلي في أعقاب الغارة الإسرائيلية على خان يونس.
من جهتها، قالت مصر انها اعادت فتح معبر رفح مع قطاع غزة يومي الاحد والاثنين للسماح بعبور العالقين في اتجاه واحد من مصر إلى غزة.
وكانت مصر اغلقت في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت معبر رفح المعبر الوحيد الذي يربط بين القطاع الفلسطيني والعالم ولا تسيطر عليه اسرائيل بعد هجوم انتحاري دامٍ ضد الجيش في شمال سيناء، قبل ان تعيد فتحه ليومين فقط نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت.

ا. ح