أبرز الأخبارسياسة عربية

رفض اسرائيلي، ودعم اوروبي مبدئي، وتلويح اميركي بـ «الفيتو» ضد مشروع قرار يحدد موعداً لانهاء الاحتلال

يعتقد محللون ان التطورات الجديدة للملف الفلسطيني، والتي تحاول الدخول الى الامم المتحدة ومجلس الامن املاً بتحديد موعد لانهاء الاحتلال دخلت مرحلتها الاخيرة، حيث تبلورت المواقف، وتم الكشف عما هو ملتبس منها. وسط نتائج تؤشر على فشل ذلك المشروع سريعاً.

فالامل بالوصول الى مثل ذلك القرار تبدد سريعاً، ويجري البحث في كيفية تعظيم الاستفادة السياسية من تبعات ما حدث، وما سيحدث خلال ايام.
فالجانب الاميركي، حسم الامر من خلال تأكيده على عدم السماح بنجاح ذلك المشروع. وتلويحه باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار بهدف احباطه في حال عرض على مجلس الامن. والجانب الاوروبي اكد «تأييده المبدئي» لمشروع القرار الذي ينص على تحديد موعد لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية. لكنه حاول «تنفيس» الفكرة من خلال مشروع فرنسي يفرغ القرار من بعض مضامينه. اما الجانب الاسرائيلي فقد اعلن رفضه القاطع للمشروع، ولوح بمعاقبة السلطة الفلسطينية في حال اقدمت على ارسال المشروع الى مجلس الامن، او تحركت بشكل احادي في هذا السياق.
من جهتها، ترى السلطة الفلسطينية انها مضطرة للذهاب الى مجلس الامن، في ضوء انسداد جميع السبل امامها. وكلفت – من خلال وزراء الخارجية العرب -الحكومة الاردنية بحمل المشروع وعرضه على مجلس الامن.

مشروع قرار
ميدانياً، أعلن مسؤولون فلسطينيون أن فرنسا تعمل مع الفلسطينيين على صياغة مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في حين أن واشنطن أعلنت أنها لم تحسم أمرها في الرد على هذا المشروع رغم تأكيدات فلسطينية بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري هدد باستخدام حق النقض (الفيتو).
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي كان موجودا في لندن إنه التقى نظيره الفرنسي لوران فابيوس، وناقش معه الصيغة الفرنسية لمشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي. وأضاف المالكي – لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه يعمل مع فرنسا من أجل اعتماد جميع الملاحظات والتعديلات الفلسطينية على مشروع القرار الذي ستقدمه فرنسا بصيغته المعدلة إلى مجلس الأمن.
وأكد المسؤول الفلسطيني أن فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، فيما يطالب الفلسطينيون بمفاوضات لمدة سنة، والسنة الثانية للتفاوض على انسحاب الاحتلال.
من جهته، أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية تريد أن يحدد مشروع القرار الفرنسي أن شرقي القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية سترسل صيغة مشروع القرار إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) محمد اشتية أنه تم دمج مسودتين قدمتهما المجموعة العربية وفرنسا، وبات هناك مشروع قرار موحد.
في
المقابل، قال مصدر فلسطيني مطلع إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ الوفد الفلسطيني في لندن بأن واشنطن ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن لإسقاط مشروع القرار. وكان كيري حث الفلسطينيين على إرجاء تقديم هذا المشروع إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الاسرائيلية.

  القرار الاميركي
غير أن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أكدت في مؤتمر صحفي أن بلادها «لم تتخذ قراراً بعد». وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أن بلادها تريد إيجاد تهيئة الوضع لمعالجة القضايا بين الفلسطينيين والإسرائيليين «بشكل أكثر جدية». غير ان تقارير اخبارية قالت ان الجانب الاميركي طالب بادخال تعديلات على مشروع القرار، من ابرزها الاشارة الى يهودية الدولة بما يؤشر على الاعتراف بها. والتخلي عن السقف الزمني لانهاء الاحتلال.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تدعو إلى قيام دولتين: فلسطينية وإسرائيلية «فقط»، عن طريق المفاوضات المباشرة، وليس عن طريق الأمم المتحدة.
غير أن مسؤولاً فلسطينياً أكد أن وفداً فلسطينياً برئاسة كبير المفاوضين صائب عريقات أبلغ كيري في لقاء بلندن أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن مشروع القرار الذي يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وقال، ان الفلسطينيين سيطلبون الانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية إن استخدمت واشنطن الفيتو.
من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري من لندن، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العمل سوياً للتوصل إلى تسوية للمسائل العالقة بينهما، بهدف زرع الاستقرار في المنطقة.
وقال كيري في مؤتمر صحفي قبيل اجتماعه بكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في العاصمة البريطانية، إن «الوضع الحالي في الشرق الأوسط لا يمكن أن يستمر»، داعياً الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لإيجاد الفرص الممكنة للخروج من الوضع الراهن.
وأضاف الوزير الأميركي، أن الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، جعلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ينخرط في مسعى أكثر إلحاحاً للتوصل إلى حل للمسائل العالقة بين الطرفين.
وأكد أن دورة العنف التي عرفتها المنطقة في الأسابيع الأخيرة، أدت إلى إنتاج مزيد من العنف، مشيراً إلى أن طرح خطة للسلام سيكون البديل الوحيد لإنهاء الخلافات.

مجلس الامن
في الاثناء، عقد مجلس الامن الدولي جلسة، خصصت لتطورات الاوضاع في الشرق الاوسط بما فيها القضية الفلسطينية، واستمع الى احاطة من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالمنطقة روبرت سيري.
وقال سيري، خلال الجلسة الشهرية التي تركز على الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني وتتناول أيضاً الأوضاع في سوريا ولبنان، ان العام 2014 كان عاماً درامياً حيث توقفت المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وشهدت غزة حرباً مدمرة، مؤكداً ان الوقت مناسب لنزع فتيل النـزاع والامتناع عن الخطوات الاستفزازية وإعادة بناء الثقة ووضع شروط من اجل العودة إلى المفاوضات التي من شأنها حل هذا النزاع.
وأوضح أن احراز اي تقدم على طريق الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين يتطلب دوراً فاعلاً من المجتمع الدولي، معتبراً الإجراءات التشريعية في أوروبا نحو الاعتراف بدولة فلسطينية وكذلك الاتفاق من قبل جامعة الدول العربية لعرض مشروع قرار على مجلس الامن يحدد جدولاً زمنياً لإقامة الدولة الفلسطينية وانهاء الاحتلال، «وان كانت تلك الإجراءات مهمة لكنها ليست بديلاً عن سلام حقيقي لعملية معترف بها من قبل الجانبين».
وفي هذا السياق، نقل سيري آمال الأمين العام، بان كي مون بأن يقوم مجلس الامن بتوليد قوة دفع نحو إطار هادف وبناء من أجل استئناف المفاوضات، مضيفاً ان «مثل هذه الخطوة من جانب المجلس ستشكل خطوة كبيرة بشأن هذا الصراع منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 242 عام 1967 أي ما يقرب من خمسين عاماً».
ووصف سيري الحالة في اسرائيل بـ «الفراغ الدبلوماسي القاتل»، وذلك بسبب انهيار الائتلاف الحاكم والتوجه لانتخابات مبكرة في 17 آذار (مارس) المقبل، مشدداً على أن لا عذر لأي من الجانبين للسماح بتدهور الوضع الحالي المتفجر أصلاً».
وانتقد سيري العقوبات الجماعية التي تفرضها اسرائيل على الفلسطينيين، خصوصاً عمليات هدم البيوت، مؤكداً ان ذلك يخالف القانون الدولي ويهدد بتقويض الوضع الهش أصلاً.
وبشأن الوضع في غزة، شدد سيري على ضرورة معالجة الوضع الهش على الأرض بطريقة ملحة، محذراً من انهيار آخر يمكن أن يحدث إذا ظلت القضايا الحاسمة دون حل.

دعم البرلمان الاوروبي
من جهته، قدم البرلمان الاوروبي – الاربعاء – دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين لكن بدون دعوة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى القيام بذلك كما كانت ترغب كتل سياسية عدة.
وعبر البرلمان الاوروبي عن «دعمه مبدئياً الاعتراف بدولة فلسطين والحل على اساس دولتين» لكن ذلك «يجب ان يترافق مع عملية السلام التي يجب احياؤها» بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتاً مقابل 88.
وهذا النص غير الملزم اعدته خمس كتل سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة.
وهذه المواقف المختلفة بين من يرى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية حافزاً للسلام واولئك الذين يرون ان السلام يجب ان يكون شرطاً مسبقاً، دفعت النواب الاوروبيين الى تأجيل تصويتهم في تشرين الثاني (نوفمبر).
وتبدو التسوية في تراجع قياساً الى المبادرات الاخيرة في بعض الدول الاعضاء. فالسويد اعترفت بدولة فلسطينية بينما دعت البرلمانات في فرنسا وبريطانيا واسبانيا الى الاعتراف ايضاً بدولة فلسطينية.
وحذر النواب الاوروبيون المؤيدون «بدون تحفظ لحل الدولتين على اساس حدود 1967» من «مخاطر تصعيد جديد للعنف يشمل اماكن مقدسة وقد يحول النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني الى نزاع ديني».
كما دعوا الاتحاد الاوروبي الى اعتماد «موقف مشترك» والى ان «يصبح فاعلاً حقيقياً ووسيطاً في عملية السلام في الشرق الاوسط».
وقرر البرلمان «بدء مبادرة بعنوان (برلمانيون من اجل السلام) ترمي الى التقريب بين البرلمانيين الاوروبيين والاسرائيليين والفلسطينيين» من اجل العمل على تقدم امكانيات السلام.

عواصم – «الاسبوع العربي»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق