وجه «الاسبوع العربي» الالكتروني اسئلة الى نائب القوات اللبنانية ايلي كيروز حول السؤال الذي قدمه الى الحكومة بشأن المقايضة التي اجراها حزب الله لتحرير احد عناصره فاجاب عليها.
ما هو الهدف من السؤال المكتوب الذي وجهته الى الحكومة حول المقايضة التي اجراها حزب الله لتحرير اسير له؟
هذا السؤال موجه الى الحكومة، وبالتحديد الى رئيسها تمام سلام ووزيري الداخلية والدفاع نهاد المشنوق وسمير مقبل، وهو يتعلق بالانباء عن عملية المقايضة لتحرير عنصر من حزب الله كان محتجزاً لدى جبهة النصرة، وشخص سوري اوقف واحيل الى المحكمة العسكرية في لبنان بواسطة الامن العام. انه امر غير طبيعي وغير شرعي.
ولكن هذه المعلومات جرى نفيها…
سؤالي واضح. يجب التأكد من صحة هذه المعلومات ومعرفة ما اذا كان الشخص السوري احيل الى الامن العام، ثم الى امن حزب الله دون محاكمة وجرت مقايضته مع موقوف للحزب لدى جبهة النصرة. فاذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فلماذا لم تستخدم هذه المقايضة لتحرير العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرة؟ لقد كانت ورقة تفاوض بيد الحكومة لتحرير المخطوفين.
قضية العسكريين المختطفين تجرجر. هل على الحكومة ان تفاوض حول اطلاق بعض المعتقلين كما يصر الخاطفون؟
القضية هي بين يدي الحكومة وخصوصاً الرئيس تمام سلام. واعتقد ان الحكومة وحدها يمكنها ان تجيب على هذا السؤال. هناك وجهتا نظر. يعتبر البعض ان اطلاق معتقلين مقابل تحرير العسكريين المخطوفين يعني الخضوع لابتزاز الخاطفين. ويرد البعض الاخر بان هناك دولاً ذات سيادة استخدمت هذه الوسيلة لتحرير اسراها. والامثلة على ذلك كثيرة. ان الوضع دقيق جداً ووضع العسكريين الرهائن قاس جداً. لذلك يجب ايجاد الوسيلة السريعة لتحرير هؤلاء العسكريين واعادتهم الى اسرهم.
ارليت قصاص
