الاقتصادمفكرة الأسبوع

منتدى المشاريع العماني يبحث معالم التقدم الصناعي ويحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار

اكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية) للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام للأنشطة النفطية حافظت على مستواها التي تقدر بـ 3،82 مليار ريال في حين كانت هناك زيادة ملحوظة بـ 8،3% في الأنشطة غير النفطية، والتي وصلت إلى 4،372 مليار ريال مقارنة بـ 4،039 مليار للفترة عينها من عام 2013 مشيراً إلى أن نشاط القطاع الخاص حقق نمواً في مجالات الزراعة والثروة السمكية، والتعدين والنقل والتجارة والبيع بالجملة وتجارة التجزئة، وقطاع الفنادق والسياحة، وكل من قطاعات الوسائط المالية والتخزين والاتصالات بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى.
جاء حديث السنيدي خلال رعايته لأعمال ملتقى المشاريع العماني 2014 بفندق قصر البستان وتنظمه شركة ميد للفعاليات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واستمر ثلاثة أيام ويناقش أبرز معالم التقدم الصناعي في السلطنة وتحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في السنوات المقبلة بالإضافة إلى تقديم رؤى حصرية وقيمة للحضور عن كيفية الاستحواذ على حصة في المشاريع العملاقة في السلطنة من خلال الالتزام بمتطلبات القيمة داخل السلطنة.

انشطة غير نفطية
وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمة له أنه وفقاً للمركز الوطني للإحصاءات والمعلومات (NCSI)، في عام 2013، أسهم مجموع الأنشطة غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 17،23 مليار ريال عماني (حيث ساهمت الأنشطة الصناعية بهذا المبلغ بـ 5،404 مليار ريال عماني) بينما ساهمت صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي بـ 15،22 مليار ريال عماني. وهذا يبين بوضوح كثافة العمل الذي ينتظرنا من أجل تنويع الاقتصاد والاعتماد على استخدام النفط والغاز كعامل محفز للتنويع. ونشرة NCSI تظهرلنا أن الناتج المحلي الإجمالي لدينا بالأسعار الحالية نما بنسبة 2،8 في المائة في عام 2013.
وأضاف: بحسب التقاريرالصادرة من شركة ميد تقدر بـ 127 مليار دولار أميركي قيمة المشاريع الجارية في السلطنة، بالإضافة إلى أكثر من 80 مليار دولار أميركي يجري تنفيذها أو في مراحل مختلفة من الإنتهاء أو التسليم، بينما من المقرر إطلاق المزيد من المشاريع في الـ 14 شهراً المتبقية من هذه الخطة للخمسة أعوام المقبلة وسوف تمتد هذه المشاريع على الأعوام الخمسة المقبلة وتشمل المشاريع الجارية مشروع تحويل منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة إلى بلده حديثة بمشاريع صناعية ونقلية، ومصائد الأسماك ومشاريع الترفيه وميناء يربط سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي بالأسواق المتنامية في المحيط الهندي إلى جانب الميناء المشغل الآن، والحوض الجاف (لإصلاح السفن الكبيرة) والمطار ومشروع الدقم سيشمل مصفاة ضخمة ومرفق تخزين نفط في رأس- مركاز (على بعد حوالي 70 كم إلى الجنوب من الميناء) بالإضافة إلى مشاريع ضخمة أخرى سوف تغذي الاقتصاد ومنها مشروع تطوير حقول الغاز في الخزان والمكارم في وسط السلطنة.
وقال: في منطقة جنوب الباطنة يوجد مشروع آخر قيد التنفيذ يهدف إلى تعزيز الخدمات اللوجستية في السلطنة وقدرات التخزين مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية المحجوزة لهذا المشروع التطويري تقدر بحوالي 9000 هكتار وأن المرحلة الأولى قيد التنفيذ في ثلث تلك المساحة موضحاً بأن المرحلة الأولى من الأعمال التحضيرية في الموقع بدأت أوائل هذا العام مع توقع مزاولة نشاط التأجير في اذار (مارس) من العام المقبل. وهذا المشروع التطويري جزء من الخطة لنقل معظم أنشطة الاستيراد والتخزين من مسقط ولاستكمال مشروع «السكك الحديدية في عمان» قيد التصميم.

ميناء صحار
وأشار إلى أن الأنشطة في ميناء صحار نمت نمواً كبيراً في الأشهر الأخيرة والذي كان من نتيجته زيادة الطلب على المشغلين والمعدات ومرافق تخزين هذه المشاريع في السلطنة، جنباً إلى جنب مع التوسع في موانىء صيد الأسماك، هي بمثابة اختبار للقدرات الصناعية والبناء والتشييد في البلاد ولا شك أنها ستوجد فرصاً للشركات الجديدة التي تشمل شركات التصميم والهندسة والتشييد المحلية والإقليمية والدولية وسيكون دور الحكومة متمركزا في إعداد البنية الأساسية، وتوفير المرافق اللازمة بغية تمكين الاستثمارات الخاصة مضيفاً الى أننا بحاجة إلى مقاولين ووكلاء وشركات تأجير ، وأخصائيين في إدارة المشاريع وشركات إدارة المواقع، وشركات النقل والإمداد وغيرها من الشركات، لإيجاد الفرص التي لا نهاية لها لجميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن ميناء صلالة الذي ساهم بشكل فعَّال في نجاح السلطنة في تصدير المعادن العمانية علاوة على ذلك، قرب الانتهاء من مطار صلالة يضيف بعداً آخر للمركز المنشأ للشحن في ميناء صلالة، موضحاً أنه في عبري، يجري وضع خطط لإقامة منطقة صناعية ومرافق للتخزين منوهاً إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعمل الآن على إكمال التصميم. وسيكون للطريق ما بين عمان والمملكة العربية السعودية الذي أوشك على الانتهاء إضافة قيمة لهذا الجزء المهم من السلطنة عمان الطريق ومساعدتها على استعادة دورها السابق في ربط شرق وجنوب عمان بمنطقة الخليج والبلدان العربية الأخرى.

المشاريع
وأضاف قائلاً: تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة قد حظي باهتمام كبير حيث تخطط هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعقد مؤتمر خاص في مسقط في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، بغية تقويم التقدم المحرز في كل القرارات المتعلقة ببرنامج تنمية سيح الشامخات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه يمكن للدولة معالجة تعاريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وربما يمكننا إنشاء تعريف جديد. وبالرغم من أنه من المبكر جداً قول هذا ولكن يمكن لهذا طرح فرص جديدة لتمويل المشاريع المتوسطة الحجم بالإضافة إلى زيادة دورها في سلسلة القيمة المحلية والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستطلق نظاماً لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الترتيب لهذه الشركات من زيادة الاندماج في الاقتصاد. وأضاف: ما زال قطاع النفط والغاز مساهماً كبيراً في نشاطات الأعمال التجارية المحلية والدولية على حد سواء. وفي حزيران (يونيو) من هذا العام، كانت الموجة الثانية من فرص الأعمال التجارية أطلقت من قبل لجنة برنامج القيمة بهدف زيادة القيمة المستمدة داخل السلطنة من مثل هذه المشاريع الضخمة الجارية وحتى عام 2020. ويتوخى فريق مشروع «السكك الحديدية في سلطنة عمان» البرامج المماثلة وهناك فريق من مختلف الوكالات الحكومية يقوم بإعداد المسودة الأولى للخطة التاسعة لمخطط الخمس سنوات المقبلة 2016-2020 بناء على تعليمات من السلطان قابوس في خطابه إلى مجلس عمان في دورته الخامسة عام 2012 والتي أوضحت وجوب التركيز على زيادة تطوير الرعاية الاجتماعية – الاقتصادية للعمانيين من خلال توفير خدمات أفضل والمزيد من فرص العمل للمواطنين.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق