حدثان بارزان، توقفت عندها المتابعات الخاصة بملف «النووي الايراني» خلال الايام القلية الفائتة. الاول، المباحثات الروسية – الايرانية التي تناولت تطورات الازمة السورية، واعادت تنسيق المواقف بخصوصها. والثاني، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على هيئات واشخاص على خلفية البرنامج النووي الايراني. وهي العقوبات التي تؤكد ايران انها ازمت موضوع المفاوضات الخاصة بذلك الملف.
ففي ختام محادثاته مع نظيره الإيراني جواد ظريف، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أهمية علاقات روسيا مع إيران، وأعرب عن مساندة بلاده لحق إيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يحقق مصالح الأطراف كافة.
ودعا لافروف لمشاركة طهران في جميع الملفات والنزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط. وأضاف أنه بحث مع الوزير الإيراني تطورات الأزمة السورية، ما عكس تطابق مواقف البلدين تجاه تسوية الأزمة في سوريا الرافض للتدخل العسكري الخارجي، مشيراً إلى أنه لا يوجد بديل عن الوقف العاجل للعنف واللجوء للمفاوضات السياسية بين أطراف النزاع، واعتبر لافروف أن بيان جنيف أرضية صالحة لتحقيق هذا الهدف، وطالب بمشاركة إيران بشكل مباشر في كل الخطوات اللاحقة لتحريك تسوية الأزمة السورية، وأكد أن ذلك يتوافق مع السلام والاستقرار عندما يكون هناك خطر انتشار الإرهاب، وينطبق أيضاً على الوضع في العراق.
نتائج ملموسة
من جانبه، أعرب ظريف عن أمله بأن تتوصل إيران والسداسية الدولية إلى نتائج ملموسة خلال المفاوضات، واعتبر أن الأحداث الأخيرة تشهد بأن مواقف موسكو وطهران المشتركة كانت صائبة، في وقت ارتكب فيه كثيرون من أولئك الذين تبنوا وجهة نظر أخرى خطأ استراتيجياً.
وأضاف أن روسيا وإيران تلعبان دوراً مفصلياً في مواجهة التطرف دون التسبب بضرر لأي كان، بل خدمة لمصلحة السلام والأمن. وأوضح ظريف أن الملف النووي الإيراني لم يتأثر جراء العقوبات المفروضة على بلاده من قبل الدول الغربية، مشدداً على أن هذه العقوبات لن تفضي إلى تحقيق أي أهداف سياسية.
واعتبر لافروف في ختام محادثاته مع ظريف في موسكو، أن التعاون التجاري الروسي – الإيراني يمكن أن يحقق نمواً يصل لمستوى مرحلة ما قبل العقوبات. وأضاف أن تقدماً ملموساً تم تحقيقه في الاتفاق على الوثائق التي ستعرض أمام قمة دول حوض قزوين في آستراخان التي سيشارك فيها الرئيسان الروسي والإيراني.
في الاثناء، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفراداً وشركات ومؤسسات على صلة ببرنامجها النووي وبدعم «الإرهاب».
وأكدت واشنطن في بيانات صدرت في الوقت نفسه عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية، أنها ستواصل البحث عن حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني عبر المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات تعمل تحت إشراف السلطات الإيرانية المشاركة في برنامج إيران النووي وبرنامجها الصاروخي، وهدفها إعاقة التهرب من العقوبات الدولية و«دعم الإرهاب». بينما قالت الصحافة الإيرانية إن العقوبات الأميركية الجديدة تستهدف عشرين كياناً ومؤسسة وثمانية أفراد.
العقوبات
وشملت العقوبات الجديدة خمسة بنوك إيرانية منها «بنك آسيا» الذي تتهمه وزارة الخزانة الأميركية بخرق العقوبات من خلال تحويل وتسهيل توصيل 13 مليون دولار من موسكو إلى مسؤولين بالحكومة الإيرانية.
كما استهدفت العقوبات العديد من شركات الطيران الإيرانية مثل شركة معراج للطيران الحكومية التي يتهمها المسؤولون الأميركيون بنقل بضائع غير مشروعة بما في ذلك الأسلحة إلى النظام السوري.
وذكر ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان له، أن «العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، تعكس مدى التزامنا وحرصنا على التحرك الفوري ضد من ينتهكون العقوبات أو يحاولون الالتفاف عليها، أياً كانوا، وأينما وجدوا».
وقالت كايتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي «اتخذنا اليوم تدابير إضافية في إطار جهودنا لإبقاء الضغوط على الحكومة الإيرانية».
وأضافت أن «وزارة الخزانة ووزارة الخارجية فرضتا عقوبات على شركات عدة وأفراد ضالعين في أنشطة مثل مساعدة البرنامج النووي الإيراني، ومساندة الإرهاب أو مساعدة إيران للتهرب من العقوبات الدولية».
واعتبرت أن هذه العقوبات لا تؤثر بأي حال على «التزام الولايات المتحدة العمل مع شركائها في مجموعة 5+1 للتوصل إلى حل طويل الأمد ونهائي يضمن الطبيعة السلمية حصراً للبرنامج النووي الإيراني».
وتضم مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) وتوصلت هذه الدول مع إيران إلى اتفاق مؤقت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 وهي تخوض الآن مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة الناجمة عن تخوف الغرب من سعي إيران للحصول على السلاح النووي منذ عشر سنوات.
روحاني ينتقد
في الاثناء، وبلهجة لم تخل من الحدة، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العقوبات الأميركية الجديدة على بلاده، والتي فرضت على شركات ومؤسسات لها ارتباط بالبرنامج النووي الايراني «عمقت بصورة أكبر انعدام الثقة» القائم بين البلدين.
ووصف العقوبات بأنها «غزو للأمة الإيرانية» وقال للصحفيين في طهران إن بلاده ستقاوم هذا الغزو «وتضع الغزاة في أماكنهم».
وأضاف الرئيس الإيراني أن العقوبات لا تتلاءم مع أجواء المفاوضات، وهي لا تتعارض مع إجراءات بناء الثقة فحسب بل تعمقها بصورة أكبر.
ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على بعض البنوك والأعمال الإيرانية والأجنبية ستكون لها عواقب سلبية على مفاوضات طهران النووية مع القوى العالمية.
وأضافت مرضية أفخم – في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية- أن العقوبات تأتي في وقت تتخذ فيه طهران إجراءات لبناء الثقة اعتماداً على الاتفاقيات التي أبرمتها وتتوقع الإجراءات عينها من الولايات المتحدة وبقية القوى الأخرى.
ويأتي القرار الأميركي بينما تجري طهران ودول مجموعة «5+1» (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، وألمانيا) مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي من أجل تسوية الأزمة النووية الإيرانية بعد إبرامها اتفاقاً مرحلياً، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
في سياق متصل، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه استلم شخصياً مسؤولية المفاوضات النووية مع الغرب، وأنه سيستمر في تحمل هذه المسؤولية حتى النهاية.
ووصف الرئيس الإيراني العقوبات الأميركية الجديدة بأنها «ظالمة» وقال «سنقف ضد هذا الظلم والتجاوز وسنردع المتجاوزين ولن نسمح باستمرار العقوبات ضد شعبنا»، كما نقلت عنه وكالة إيرنا الرسمية للأنباء.
وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفراداً وشركات ومؤسسات على صلة ببرنامجها النووي وبدعم «الإرهاب».
عواصم – «الاسبوع العربي»
