تراجع وبلبلة في اسعار الذهب

اثارت المعطيات القائمة في الاسواق منذ مطلع العام الحالي بلبلة في توقعات سعر الذهب في العام 2014، وقد راوحت هذه التوقعات بين 1050 و1310 دولار للاونصة الواحدة.

تنصب الضغوط على سوق الذهب العالمية منذ بداية العام الحالي، بحيث سجلت اسعار المعدن الثمين تراجعاً منذ ذلك الحين بلغ 4٪، فيما خسر سعر الاونصة على مدى شهر مضى نحو 56 دولاراً بعد ان تراجع هذا السعر من مستوى 1309 دولارات في 5 ايار (مايو) الماضي الى 1243 دولاراً في 5 حزيران (يونيو) الجاري. وعجز السعر عن تجاوز 1200 دولار الى 1300 دولار للاونصة، وهو ما يتواءم مع توقعات المصارف العالمية عند مطلع العام، حيث وضعت متوسط سعر المعدن الاصفر عند مستويات متشائمة، فتوقع بنك «يو بي اس» بلوغ السعر 1050 دولاراً للاونصة فيما قدر كريدي سويس متوسط السعر عند 1180 دولاراً، اما «بنك باركليز» فقد شذ عن التشاؤم ليرسم سعراً عند 1310 دولارات للاونصة.

امل مجتزأ
لم تسمح الظروف بثبات اي تحسن في السعر بل بقي هذا السعر يتقلب منذ منتصف الشهر الماضي بين تحسن لا يتعدى 1٪ في اسبوع وتراجع يفوق الـ 1٪ اسبوعياً من دون ان يستقر عند حد معين. ويعزى ذاك التحسن الآني والنسبي الى اتخاذ البنك المركزي الاوروبي سلسلة من الاجراءات الهادفة لضخ اموال في اقتصاد منطقة اليورو المنهك. غير ان المستثمرين امتنعوا عن تكوين مراكز كبيرة مع ترقبهم لتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لاستقاء المؤشرات على سلامة اكبر اقتصاد في العالم. وكان البنك الاوروبي قد عرض برنامجاً قيمته 400 مليار يورو (نحو 54،86 مليار دولار) على اربع سنوات يمنح البنوك حافزاً لزيادة الاقراض للشركات في منطقة اليورو، والتزم القيام بالمزيد اذا لزم الامر من اجل التصدي لخطر انكماش الاسعار على غرار ما حدث في اليابان.

اسباب التراجع
في نهاية 2013 ومطلع العام الحالي شهدت اسعار المعدن النفيس تراجعاً تجاوز 28٪. وجاء ادنى مستوى لهذه الاسعار في حزيران (يونيو) 2013 عندما انخفض سعر الاونصة الى حدود 1180 دولاراً.
ولا شك في ان هناك عوامل عدة ساهمت في هذا التراجع لعل ابرزها اعلان الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) 2013 عن خطة للتخفيف التدريجي من برنامج التيسير الكمي، اضافة الى الارتفاع القوي لاسواق «وول ستريت»، ومواصلة دول عدة في مواجهة خطر انكماش الاسعار، ما يقلل من جاذبية الذهب كأداة تحوط عند التضخم.
ومن اهم العوامل التي حالت دون صمود سعر الذهب هذا العام، او دون تحقيقه بعض المكاسب الفعلية هو هبوط الطلب على الذهب في الصين التي تعتبر اكبر بلد مستهلك للمعدن الاصفر (نحو 18٪) من 319،8 طناً في الربع الاول من 2013 الى 263،2 طناً في الربع الاول من 2014، في حين ارتفع استهلاك المجوهرات 10٪ من 185،2 طناً الى 203،2 اطنان في الفصل الاول من 2014، بينما انخفض الطلب على السبائك والعملات بنسبة 55٪ من 134،6 طناً الى 60 طناً.
اما بالنسبة الى الهند التي تعتبر ثاني اكبر مستهلك للذهب في العالم فقد انخفض الطلب فيها نحو 26٪ من 257،5 طن في الربع الاول من 2013 الى 190،3 طن في الربع الاول من 2014 في حين انخفض استهلاك المجوهرات 9٪ من 159،5 طن الى 145،6 طن، بينما انخفض الطلب على السبائك والعملات ايضاً بنسبة 54٪ من 98 طناً الى 44،7 طن.
ورغم تدني الطلب على الذهب في البلدين المشار اليهما آنفاً واللذين يمثلان نحو 42٪ من الطلب العالمي – استقر اجمالي طلبات الذهب العالمية في الربع الاول من 2014 عنده 1074،5 طن مقابل 1077،2 طن في الربع الاول من العام 2013.
يقول ماركوس غراب، مدير الاستثمار في مجلس الذهب العالمي ان المستهلك هو اللاعب الرئيسي الآن في سوق الذهب العالمية، رغم ان دور البنوك المركزية مهم للغاية بالطبع من ناحية توفير السيولة، فان المستثمرين والمضاربين الغربيين كانت لهم اهمية في ناحية بيع الذهب خلال العام الماضي، وقد جرى شراء تلك الكميات من الذهب بواسطة المستهلكين في جميع انحاء العالم.
وبالنسبة لما تبقى من العام الحالي فقد توقعت احدى الشركات الاستشارية المتخصصة في الذهب مزيداً من التراجع في الاسعار بعد هبوطها هذا العام للمرة الاولى منذ اكثر من 10 سنوات مع فقدان المعدن الاصفر بريقه بفعل الثقة في استقرار الاقتصاد العالمي.

الشرق الاوسط يعكس التوجه
عاكس الوضع في الشرق الاوسط الوضع في كل من الصين والهند – اكبر مستهلكين للذهب في العالم – اذ سجل الطلب على المعدن الاصفر، بحسب مدير ادارة الاستثمار في مجلس الذهب العالمي، ارتفاعاً بنسبة 24٪ بنهاية الربع الاخير من العام 2013، حيث ارتفع حجم مشتريات المنطقة من 186،8 طن بقيمة 1،3 مليار دولار بنهاية 2012 الى 231،2 طن بقيمة 1،8 مليار دولار بنهاية الربع الاخير من 2013، فيما نما الطلب في السوق السعودية من 63،4 طن في 2012 بقيمة 778 مليون دولار الى 72،2 طن بنهاية العام الماضي بقيمة 599 مليون دولار، اي زيادة في حجم الطلب بلغت 14٪.