رئيسي

الامر الملكي السعودي بمعاقبة الارهابيين يدخل حيز التنفيذ

دخل الأمر الملكي السعودي القاضي بمعاقبة المشاركين في اعمال الإرهاب حيز التنفيذ اعتباراً من يوم امس الاثنين، وذلك بعد مرور شهر واحد على صدوره، وبحيث سيتم سجن كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، والمحرضين على الإرهاب بجميع الوسائل.
وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، قد اصدر في الثالث من الشهر الماضي، أمراً ينص على فرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت.
كما نص الأمر الملكي على سجن كل من ينتمي إلى أي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
وستشمل العقوبة بحسب الأمر الملكي كل من يفصح عن التعاطف مع أي جماعة أو منظمة متطرفة أو مصنّفة كمنظمة إرهابية، بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وجرى تشديد العقوبة على العسكريين، لتصل الى السجن لمدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تزيد عن 30 عاماً.
وبعد ثلاثة أيام من صدور الأمر الملكي، أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة، أنها تستقبل المواطنين السعوديين الذين كانوا يحاربون في سوريا ممن يرغبون بالعودة إلى المملكة بهدف تقديم المساعدات لهم.
وقال السفير السعودي في تركيا، عادل مرداد حينها: إن المحاربين السعوديين يستطيعون العودة إلى البلاد بعد تقديم طلب الى السفارة التي ستتكفل بسكنهم وتذاكر سفرهم، وتأمينهم حتى يصلوا إلى المملكة، بالسرعة الممكنة.
وباشرت أربع لجان وزارية وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام عملها في رصد التيارات الدينية والفكرية المتطرفة أو المصنفة إرهابياً في الداخل والخارج، وذلك بعد تغرير تلك الجماعات بالشباب السعودي والزج بهم في مناطق القتال، خصوصاً في سوريا واليمن والعراق.
ولقي الأمر الملكي الجديد قبولاً واسعاً في الأوساط السعودية، واعتبره كثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما طالب البعض بإجراءات أكثر صرامة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق