الجيش العراقي يحرر «سليمان بك» للمرة الثانية، ويستعد لدخول «عالم التسليح الصيني»

بينما يتواصل الحديث الرسمي عن” الدولة المدنية”، وعن الديمقراطية والتعددية، والاحزاب السياسية، تشير التقارير الواردة من مختلف انحاء العراق الى ان الفرز القبلي يكاد يكون العامل الحاسم في مجال التحضير للانتخابات التشريعية والتي ستجري منتصف العام، وتفضي الى تأليف حكومة جديدة، والى مؤسسات تشريعية ورئاسية وغيرها.

يبدو التناقض واضحاً ما بين الاتكاء على العشيرة في العامل السياسي ومحاربتها في الجانب الامني، خصوصاً في المناطق السنية، حيث تتواصل المواجهات التي تستهدف العامل العشائري، ولكن تحت مسميات متعددة.
فالانطباع السائد لدى غالبية المتابعين لذلك الشأن، ينحصر بمحاولات اضفاء طابع محاربة الارهاب على مجريات المواجهات الدائرة في الفلوجة ومحيطها، وبأن حقيقة الامر قد تكون مختلفة، وتجري ضمن محاولات تصوير المواجهات في معظمها بين الجيش وحركة داعش في حين ان المعطيات الحقيقية ليست بعيدة عن الاطار الطائفي.
فبعض شيوخ القبائل، وبعض الساسة يؤكدون بأن حكومة المالكي ماضية في ادارة مشروعها الطائفي، الذي يتجاوز البعد السني وصولاً الى الاكراد، الامر الذي يعزز مشروعهم القومي الذي يمتد الى دول الجوار.

قتل وتدمير
ميدانياً، وعلى الرغم من ان تلك القضية تتصدر المشهد العراقي، يتوقف المتابعون عند الشأن العسكري الجاري في مناطق الشمال، وخصوصاً في محيط الفلوجة.
والتقارير تتحدث عن استمرار المواجهات، وعن اعمال قتل وتدمير متواصلة تستهدف جميع عناصر البنية التحتية في تلك المناطق.  وفي هذا الصدد، تشير التقارير الى ان الجيش استرد بلدة «سليمان بك» للمرة الثانية، حيث سبق ان استعاد السيطرة عليها قبل ان تنجح قوة مكونة من تحالف داعش والقبائل السنية في استعادتها.
فقد اعلن مسؤول عراقي ان القوات العراقية استعادت السيطرة على ناحية استراتيجية شمال بغداد سيطر عليها مسلحون لاسبوع، لكنها ترفض السماح للسكان بالعودة اليها.
وقال مدير ناحية سليمان بك (150 كلم شمال بغداد) الواقعة على الطريق الذي يربط بغداد بشمال البلاد ان الناحية محررة بالكامل منذ يوم الجمعة، وانه لا يوجد اي مسلح بداخلها، باستثناء قوات الشرطة والجيش، مضيفاً ان الجيش يعزز تواجده داخل المدينة عبر بناء ابراج مراقبة ووضع سواتر ترابية.
وجاءت سيطرة المسلحين على ناحية سليمان بك للمرة الثانية، في وقت لا تزال مدينة الفلوجة وبعض مناطق الرمادي تخضع لسيطرة مسلحين مناهضين للحكومة ايضاً وذلك منذ بداية العام.

تعاون تسليحي
وفي سياق آخر، اتفق العراق والصين على تعزيز التعاون الأمني والتسليحي بينهما ومواجهة الإرهاب، وأكدا على دعم الحل السياسي للأزمة السورية، والدبلوماسي للملف النووي الإيراني، وأوضحا أن التبادل التجاري بينهما قد ارتفع في العام الماضي إلى 24 مليار دولار. وبحسب معلومات حصلت عليها «الاسبوع العربي» اتفق الطرفان على تعزيز التعاون التسليحي، بحيث تقوم بغداد بتسليح جيشها باسلحة من صنع الصين، وتترك التفاصيل في تلك العمليات للفنيين والمتخصصين في هذا المجال.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه أجرى مباحثات مفيدة مع رئيس الوزراء العراقي ووزير خارجيته، تم التأكيد فيها على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد ان بلاده تنظر إلى العراق كشريك يعتمد عليه في ما يتعلق بأوضاع المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار فيها. وشدد على دعم بلاده للعراق في جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار والسيادة والاستقلال الوطني وسلامة أراضيه ومكافحة الإرهاب، وشدد على ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية بين قواه الرئيسة من الشيعة والسنة والأكراد، وإنجاز الإصلاح السياسي.
وفي مجالات التعاون الاقتصادي، أشار الوزير الصيني إلى أن بلاده حريصة على تقديم مساعدات إلى العراق لبناء مشاريع الطاقة، من خلال الشركات النفطية الصينية، ومساعدته على إعادة البنية التحتية في ميادين الكهرباء والاتصالات والزراعة والتكنولوجيا، إضافة إلى تحسين أوضاع العراقيين في مجال بناء المرافق الصحية وتصريف المياه وتحقيق التنمية الذاتية وتدريب العراقيين في هذه المجالات.

تطوير العلاقات
من جهته، أشار زيباري إلى أن مباحثاته مع نظيره الصيني تناولت الجانب التسليحي والتعاون في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب. وأوضح أن مباحثاتهما تركزت أيضاً على تطوير علاقات البلدين السياسية وموقفهما من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة السورية والملف النووي الإيراني وقضية فلسطين.
وأوضح زيباري أن المباحثات غطت أيضاً علاقات البلدين الاقتصادية والتجارية المتنامية، حيث تعتبر الصين حالياً أكبر شريك تجاري للعراق، من خلال مساهماتها في تنفيذ مشاريع النفط والكهرباء والاتصالات. وقال إن التبادل التجاري بين البلدين ازداد 20 ضعفاً خلال السنوات الأخيرة، حتى بلغ في العام الماضي 2013 حوالي 24 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 40 بالمئة عن عام 2012. وأشار إلى وجود تعاون سياسي ودبلوماسي بين البلدين، مؤكداً على توافق مواقفهما حيال الأزمة السورية، من خلال الدعوة إلى حلها سلمياً، ورفض الخيار العسكري، والتوصل إلى حل سياسي ديمقراطي، يحقق آمال الشعب السوري، وكذلك حل الملف النووي الإيراني دبلوماسياً، موضحاً أن العراق سيكون المتضرر الأكبر في حال اندلاع نزاع إيراني – غربي أو إيراني – خليجي، إضافة إلى اتفاق البلدين على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتعتبر الصين حالياً ثالث أقوى وأضخم منتج للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية وروسيا. لذلك يسعى العراق إلى بناء علاقة جادة معها في مختلف الاتجاهات في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية.