رئيسيسياسة عربية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمل دمشق مسؤولية اعتداءات بأسلحة محظورة في 2017

حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء للمرة الأولى القوات الحكومية السورية مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017.
وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو اوناتي لابوردي في بيان إن فريقه «خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار (مارس) 2017 والكلور (..) في 25 آذار (مارس) 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية».
وتنفي الحكومة السورية، التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاع التسع، وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي – أميركي في العام 2013، وإثر هجوم اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية قرب العاصمة.
وأسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 أذار (مارس) عن إصابة حوالي 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه. كما استهدف قصف جوي في الـ25 من الشهر مستشفى ومحيطها في البلدة، وتحدثت تقارير عن مشاكل في التنفس لدى المصابين.
وبحسب تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن طائرتين من طراز سوخوي-22 أطلقتا قنبلتين تحتويان على غاز السارين في 24 و30 أذار (مارس) 2017، فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى اللطامنة.
وفي العام 2018، أكدت المنظمة أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة.
ويُعد التقرير الصادر الأربعاء الأول الذي تُحمل فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا.

«اوامر عليا»

وقال اوناتي لابوردي الأربعاء إن «اعتداءات استراتيجية بهذا الشكل يمكن أن تحدث فقط بناء على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكرية في الجمهورية العربية السورية».
وأضاف «وحتى إن كان من الممكن أن يكون هناك تفويض في السلطة، فهذا لا يسري على المسؤولية»، مشيراً إلى أن فريقه «لم يتمكن من إيجاد أي تفسير معقول آخر».
واوضح أن بعدما حدد فريقه الجهة المسؤولة «يعود إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله اتخاذ أي إجراء يجدون أنه مناسب وضروري».
وتقع بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي في وسط البلاد وقد سيطرت قوات النظام عليها في آب (أغسطس) العام 2019 إثر هجوم واسع استمر أربعة أشهر واستهدف مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى في محافظة إدلب المحاذية ومحيطها.
ومن المفترض أن يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الأشهر المقبلة تقريراً حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما قرب دمشق في نيسان (أبريل) العام 2018.
وأودى الهجوم، وفق منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة)، بحياة 40 شخصاً، فيما تحدث المرصد السوري عن 70 حالة إختناق على الأقل ومقتل 11 شخصاً.
وقد شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إثره ضربات جوية على مواقع عسكرية تابعة للنظام.
وقبلها بعام، في ليلة السادس إلى السابع من نيسان (أبريل) 2017، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد مواقع لقوات النظام السوري بعد اتهامها بقصف مدينة خان شيخون في إدلب بغاز السارين ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً بينهم 28 طفلاً.
وقالت لجنة التحقيق وتحديد الهوية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عارضت موسكو ودمشق تشكيلها، إن أكثر من 100 شخص تضرروا من الهجمات التي شنت في 24 و25 و30 آذار (مارس) 2017 على بلدة اللطامنة.
وجاء في ملخص للتقرير أن الكتيبة 50 من الفرقة 22 لسلاح الجو السوري أسقطت قنابل من الجو من نوع إم4000 تحتوي على غاز السارين فوق البلدة وبرميلا يحتوي على الكلور على مستشفى. وأشار التقرير إلى أن الهجمات انطلقت من قاعدتي الشعيرات وحماة الجويتين.
وفيما حدد محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الشخصيات المسؤولة عن الهجمات تم حجب الأسماء من التقرير الذي وزع يوم الأربعاء على الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 193 دولة.
وقال رئيس لجنة التحقيق سانتياغو أوناتي لابوردي في بيان «هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة في 24 و30 اذار (مارس) 2017 واستخدام الكلور كسلاح كيماوي في 25 اذار (مارس) 2017 هم أفراد من سلاح الجو السوري».

ا ف ب/رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق