الشفافية الدولية: تراجع الدول العربية في مجال مكافحة الفساد في 2016

أصدرت منظمة الشفافية الدولية امس تقريرها السنوي، حيث أضاءت فيه على تراجع متفاوت للدول العربية في ما يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد.

قالت منظمة الشفافية الدولية إن أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016، رغم مرور ست سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت بداية التغيير في المنطقة.
وقالت المنظمة في تقرير نشر بموقعها على الإنترنت «غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة».
وأضافت «90 في المئة من هذه الدول حققت أقل من درجة 50 (على مؤشر يبدأ من صفر حيث الأكثر فسادا إلى 100) و(لكن) بقيت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر رغم تراجعهما فوق المعدل».
ويقول محللون إن فساداً واسعاً كان من أسباب اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت أولاها في تونس، حيث سقط حكم الرئيس زين العابدين بن علي، ثم مصر التي سقط فيها حكم الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً. وشملت الاحتجاجات ليبيا حيث قتل معمر القذافي واليمن وسوريا التي تحولت الثورة فيها إلى حرب أهلية جذبت تدخلات أجنبية.
وجاء في التقرير أن ستاً من أكثر من عشر دول تعاني من الفساد في العالم عربية هي سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا، «بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب».
وأضاف أن تونس شهدت تحسناً طفيفاً «إلا أن الطريق يعد طويلاً من أجل وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد وأهمها إقرار قوانين مثل حماية المبلغين عن الفساد وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية»، «ويحتاج القضاء التونسي إلى أن يكون أكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد، وخصوصاً تلك العالقة منذ ست سنوات بعد الثورة والتي لم يتم البت فيها بعد».
وكان بن علي قد هرب بعد اندلاع الثورة التونسية، وأقيم عدد من الدعاوى القضائية ضده بعد هروبه.
وقال التقرير إن التراجع في مجال مكافحة الفساد كان حاداً في بعض الدول العربية.
وأشار إلى أن التراجع في قطر كان الأبرز، ويعزى إلى الفساد الذي أحاط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» واستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2020، وكذلك انتهاك حقوق العمال الوافدين.
وبالنسبة الى الأردن، سجل التقرير «ارتفاع معدلات الفساد الصغير المتمثل بالرشوة والواسطة والمحسوبية».
ورغم سلسلة من قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية المصرية، قال التقرير «يبقى الفساد مستشرياً في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته». وأضاف «قامت الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة».
وأشار التقرير إلى الحكم بحبس جنينة مع وقف التنفيذ، بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في أربع سنوات شغل خلالها المنصب.
وتقول أغلب الحكومات العربية ومنها الحكومة المصرية إنها تكافح الفساد وتقدم مرتكبيه للمحاكمة.
وتضمن التقرير ما تعتبره الشفافية الدولية آليات لمكافحة الفساد منها «وضع حد للفساد السياسي… إرادة سياسية فاعلة في تحقيق الالتزامات (التعاقدية) الدولية (في مجال المكافحة)… ضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة ووضع حد للضغوط على النشطاء والمبلغين ومؤسسات المجتمع المدني… استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة».

رويترز