السلطات التونسية تعتقل قياديا في حركة النهضة ومدير إذاعة خاصة

في استمرار لموجة اعتقالات تستهدف سياسيين معروفين وشخصيات عامة، اعتقلت الشرطة التونسية الإثنين قيادياً كبيراً في حركة النهضةوالمدير العام لإذاعة «موزاييك إف إم». وأدانت الحركة في بيان «الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين من سلطة (الرئيس) قيس سعيّد»، فيما لم تعلق السلطات على الاعتقالات أو ترد على طلبات للتعليق على القضية. ومنذ أن استأثر سعيّد بالسلطات الثلاث في تموز (يوليو) 2021، واجه العديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة.
أقدمت الأجهزة الأمنية في تونس الإثنين على اعتقال القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة «موزييك إف إم» نور الدين بوطار، وفق ما أعلنه كل من الحزب والإذاعة.
وأكد المتحدث باسم «النهضة» سامي الطريقي لوكالة الأنباء الفرنسية أنه «تم توقيف البحيري بعد مداهمة منزله من قوات أمنية» دون ذكر أسباب الاعتقال الذي جرى في منزله بضواحي العاصمة تونس.
بدورها، أعلنت محطة «موزييك إف إم» الإذاعية على موقعها الإلكتروني، أن فرقة أمنية قامت الإثنين «بتفتيش منزل مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار وإيقافه، دون الإفصاح لعائلته عن السبب».
وسبق أن اعتقلت الأجهزة الأمنية السبت، رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية، الذي بقي لفترة طويلة مقرباً جداً من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى ناشطين سياسيين وقاضيين معزولين.
وسبق أن تم توقيف البحيري (64 عاماً) في عام 2022، بإطار تحقيقات في قضية تتعلق «بشبهات إرهابية» ليطلق سراحه القضاء لاحقاً.
وأدانت حركة النهضة في بيان «الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين من سلطة (الرئيس) قيس سعيّد».
وقالت: «توسع سلطة الانقلاب في التنكيل برموز المعارضة وبكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال، ويعد ذلك دليل على تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها الانقلاب».
ودعت النهضة إلى وحدة صف من أسمتهم «القوى الحية التي أصبحت في مرمى الاستهداف العشوائي».
ولم تعلق الشرطة أو وزارة الداخلية أو مكتب رئيس الوزراء علانية على الاعتقالات، أو ترد على طلبات للتعليق على القضية.
ومنذ أن استأثر سعيّد بالسلطات الثلاث في تموز (يوليو) 2021، واجه العديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة، واصفة إياها بأنها تصفية حسابات سياسية.
وتتهم المعارضة سعيّد بإقامة نظام استبدادي يقمع الحريات ويهدد الديمقراطية في تونس، حيث أطاحت الثورة الأولى لما سمي «الربيع العربي» بديكتاتورية زين العابدين بن علي عام 2011.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز