جنيف – 2: مبادرة سلام خجولة وسط قرع طبول التصعيد

بينما تتواصل تقاطعات بلدة القصير السورية، ويرتفع منسوب الازمة الانسانية فيها، يجمع المحللون على اعتبار ما يجري هناك من مواجهات بمثابة محاولات لتسجيل نقاط وفرض امر واقع، يمكن ان يفيد الاطراف في المساجلات السياسية الجارية في اكثر من ركن من اركان العالم.

مع ان  «اللعبة» الجارية في تلك البلدة من النوع «المؤذي» والتي تجرح كل المشاعر الانسانية، الا ان بعض اطراف اللعبة يستمرئون الاستمرار فيها دون حساب للارواح التي تزهق، والموبقات التي ترتكب تحت تفسيرات اقل ما يمكن ان يقال عنها انها ليست مقنعة. وانها بعيدة كل البعد عن العامل الانساني.
فالصورة – كما بدت قبل ساعات من كتابة هذا التقرير – تشير الى ان تدخل اطراف خارجية زاد من التعقيدات السياسية والعسكرية والامنية والانسانية. وتفصيلاً تشير الى ان الاطراف الخارجية التي دخلت على خط الازمة تفضل حساباتها الشخصية على حساب المصلحة الخاصة بالشعب السوري.
فالتقارير تقول ان قوات ايرانية واخرى من حزب الله دخلت على خط المواجهة الى جانب الجيش النظامي. وفي المقابل هناك الجيش الحر وجميع اطياف المعارضة المسلحة تقاتل الى جانب جبهة النصرة ومجموعات اخرى. ان تلك الصورة تؤشر على تعقيدات مهمة.
وفي الوقت نفسه، وبصورة غير مباشرة، هناك من يلمس عاملاً مصلحياً يتمثل بمحاولات اعتبار الساحة السورية ملعباً، وبلدة «القصير» مرمى ذلك الملعب، ويحاول كل فريق تسجيل ما يستطيع من اهداف في ذلك المرمى، على امل استغلالها دولياً تبعاً لنظرية «الامر الواقع». على سبيل المثال تشير التحليلات الى ان النظام السوري يسابق الزمن من اجل احراز تقدم على الارض، في موضوع تحرير بعض المواقع، خصوصاً المواقع المهمة، والتي تعتبر بلدة القصير في مقدمتها، بحكم انها تربط بين وسط سوريا وشمالها، وتعتبر منفذاً حيوياً باتجاه البحر، وعلى طريق لبنان. ورغم استخدام الطيران وجميع انواع الاسلحة الثقيلة، لم يتمكن هذا النظام من السيطرة.

حزب الله وايران
ويحشد حزب الله اللبناني لتسجيل مشاركة فاعلة في ذلك المجهود العسكري، بحيث يمكن تسجيله للحزب الذي ينظر الى الامر من زاوية «الوجود او عدمه»، ومن بوابة ان سقوط النظام السوري يعني سقوط الحزب وفقدانه لابرز عناصر قوته. وبالتالي الرغبة في تسجيل سبق يميزه في تلك المواجهة المجنونة.
وهناك ايران التي ترى ان المعركة معركتها، سواء برد الجميل لسوريا التي سبق ان قدمت دعمها للثورة في بداياتها بمواجهة الجيش العراقي، اضافة الى استكمال مشروعها بالدخول الحر والمباشر الى منطقة قريبة من اسرائيل، وبجانب حزب الله الذراع العسكري لها في المنطقة.
وفي المقابل هناك المقاومة التي تريد الدخول الى «جنيف – 2» مسلحة بعناصر قوة على الارض، سواء بعدم خسارة اي من المواقع المهمة، او بتسجيل انتصارات جديدة.
وكل تلك الاطراف تحاول استغلال ما حصدته في تقديم النفس الى العالم كطرف يحظى بدعم على الارض، وبقوة تستحق الدعم الدولي.
وفي المقابل، تتوقف كل الخيوط عند نقطة مهمة، ابرزها تشتت الآراء الدولية وعدم اتفاقها على موقف موحد. وفي ما بعد توقفها المفاجىء عند مشروع روسي – اميركي مضمونه – وفقاً لبعض التحليلات – السعي الى حل سياسي يجنب المنطقة مواجهة قد تصل الى مستوى الحرب العالمية فيما لو استجابت واشنطن للضغوط، وقبلت التحدي، وواجهت الجيش النظامي بهدف اسقاط النظام ضمن مواجهة عسكرية.
وفي هذا السياق، ترى مصادر أميركية أن الموقف المتردد الذي تتخذه الولايات المتحدة من موضوع الحسم العسكري للأزمة السورية بعد عامين من اندلاعها يرفع الكلفة على الادارة الأميركية، وتزداد مخاطر عدم تدخلها في سوريا.
وفي السياق عينه ايضاً، يحذر معارضو التدخل الاميركي في سوريا من جملة مخاطر تترتب على قيام واشنطن بمجهود حقيقي لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي مقدمة هذه المخاطر وقوع أسلحة يتم تقديمها إلى مقاتلي المعارضة بأيدي جماعات متطرفة. ويمضون قائلين: إن توجيه ضربات جوية اميركية، أو تدخل الولايات المتحدة لفرض منطقة حظر جوي، سيواجَه بدفاعات جوية قوية من بينها الصواريخ الروسية «اس – 300» التي تقول موسكو ان جزءاً منها وصل الى الجيش السوري، بينما تشير المعلومات الاستخبارية الاسرائيلية الى انها لم تصل بعد. وهناك قراءة اخرى لا تستبعد ان يؤدي تدخل الولايات المتحدة الى دفع النظام إلى استخدام أسلحة كيميائية.

مشكلة اميركا
والاخطر من كل ذلك هناك من يرى أن تدخل الولايات المتحدة بصورة مباشرة أو حتى غير مباشرة في القتال سيخلق للولايات المتحدة مشكلة تتمثل بتوريط البلد المنهك اصلاً من الحروب بمهمة شاقة باهظة الكلفة، وقد تكون مستحيلة، لإعادة بناء سوريا من جديد.
في المقابل هناك من يرى ان مخاطر وقوع السلاح بأيدي جهاديين يمكن تفاديها، في حين أن قوة الدفاعات الجوية للنظام السوري قوة مضخمة ومبالغ فيها، كما اظهرت الغارات الاسرائيلية المتكررة. لكن مراقبين يرون أن ما يغفله معارضو التدخل على وجاهة أسبابهم هو المخاطر المترتبة على عدم التدخل.
وتطفو على السطح هنا تساؤلات حول ما يمكن ان يحدث في سوريا إذا استمرت إدارة اوباما في سياسة تقديم مساعدات إنسانية ومعونات غير فتاكة، مع الاستمرار في سياسة التفرج من بعيد.
وفي الوقت نفسه هناك اجابات محورها ان السيناريو الأرجح في هذه الحالة هو تفكك سوريا على أسس طائفية، لا سيما أن جبهة النصرة التي ترتبط بتنظيم القاعدة تعزز سيطرتها على رقعة واسعة من شمال شرق سوريا، وأن فلول النظام مدعومين بمقاتلين من حزب الله اللبناني يمكن أن يبسطوا سيطرتهم على الساحل الغربي لسوريا.
  ومع تهاوي النظام السوري من دون تدخل اميركي، ستكون الأسلحة الكيميائية التي تسيطر عليها قوات الأسد الآن نهباً لجماعات من كل صنف، ما قد يؤدي إلى المزيد من التدخل الاسرائيلي لمنع وقوع هذه الأسلحة بأيدي حزب الله أو تنظيم القاعدة من خلال فرعه السوري. كما سيزداد الضغط على الاردن، إلى درجة قد لا يتحمل معها ثقل مشكلة اللاجئين السوريين على ارضه.
هنا، يعتقد مراقبون أن أفضل وسيلة لدرء مثل هذه النتائج هي الاسراع إلى تغيير ميزان القوى ضد نظام الأسد. وقد يتطلب ذلك حملة جوية، فضلاً عن تسليح الفصائل الوطنية للمعارضة السورية، بحيث يتم كسر شوكة النظام، مما يدفع الرئيس الاسد الى التفاوض.غير ان التحليلات تشير الى عامل مهم، قوامه ان تلك المعطيات تغفل حقيقة مهمة، وتتمثل باغفال العناصر المساعدة والداعمة للنظام السوري، خصوصاً ايران وروسيا، حيث اثبتت التجربة ان قطع حبل الود مع هاتين القوتين يمكن ان يأتي بنتائج مؤذية للمنطقة ككل، وللولايات المتحدة، وتفتح باباً للمواجهة قد لا يمكن اقفاله بسهولة.

رفع الحظر
الى ذلك، وفي خطوة اعتبرها المراقبون على درجة كبيرة من الاهمية، وقللت المعارضة السورية من شأنها، قرر وزراء الخارجية الأوروبيون في اجتماع لهم في بروكسل رفع الحظر المفروض على الاسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري.
  وينسجم هذا القرار الذي اتخذ في نهاية اجتماع استمر أكثر من اثنتي عشرة ساعة، تخلله نقاش حاد بين الوزراء، مع رغبة بريطانيا وفرنسا، البلدين الوحيدين في الإتحاد الأوروبي اللذين يطالبان منذ اشهر عدة بامكان تسليح المعارضين السوريين المعتدلين.
وأفاد بيان وزراء الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء سوف تمضي قدماً في سياساتها الوطنية في ما يتعلق بإمداد الائتلاف الوطني السوري المعارض بالعتاد العسكري أو المعدات التي قد تستخدم في مواجهة القمع الداخلي، وتهدف إلى حماية المدنيين.
  وبموجب هذا القرار، لن يتم ارسال أية قطعة سلاح قبل الاول من آب (اغسطس) وهو التاريخ الذي حدده الوزراء لإعادة درس موقفهم. وبحيث تؤدي هذه المهلة الى وضع حصيلة اولية عن مؤتمر «جنيف – 2» المقرر عقده خلال الشهر الحالي، بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا.
ووصف وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ القرار بانه يوجه رسالة بالغة القوة من أوروبا الى نظام الأسد، الا ان متابعين رأوا انه لا يغيّر شيئاً بالواقع بالنسبة الى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون هجوم الجيش السوري في مدينة القصير.
واكدت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن تقديم السلاح «يهدف الى حماية المدنيين» ويخضع لعدد من الشروط، خصوصاً لجهة مراقبة الجهات التي سيسلم لها السلاح بهدف تجنب وصوله الى مجموعات متطرفة.
من ناحيته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن إن الدول الـ 27 تعهدت بالامتناع عن تصدير السلاح في هذه المرحلة وتطبيق عدد من المعايير القاسية لاحتمال تصدير السلاح في المستقبل. لكن هيغ أكد في المقابل أن بلاده لا تنوي إرسال أسلحة الى المعارضين على الفور، موضحاً أن رفع الحظر يتيح لنا امكان القيام بذلك في حال تدهور الوضع.
ومهما كان القرار، فإن دولاً أوروبية عدة مثل النمسا والسويد وبلجيكا وهولندا اعلنت أنها لا تنوي تسليح المعارضة. وقال وزير خارجية النمسا مايكل سبينديليغر الذي كان صارماً ضد موقف فرنسا وبريطانيا إن ارسال اسلحة يتعارض مع مبادىء الإتحاد الأوروبي الذي وصفه بانه «مجموعة سلام».

«غير كاف… ومتأخر»
القرار، وعلى الرغم من اهميته، لم يجد القبول اللازم عند المعارضة. حيث اكد بيان للائتلاف السوري المعارض أن قرار الاتحاد الاوروبي برفع الحظر عن تسليم السلاح للمعارضة السورية المسلحة، هو قرار «غير كاف»، وانه يأتي «متأخراً جداً»”. وأوضح لؤي صافي الناطق باسم الائتلاف في البيان أن القرار خطوة ايجابية، الا انه غير كافٍ، وجاء متأخراً جداً. من جانبه، قال قاسم سعد الدين المتحدث باسم قيادة مجموعة الجيش الحر اهم قوى الائتلاف المعارض: «نأمل أن يكون قراراً فعلياً وليس مجرد كلام». واضاف صافي: إن الشعب السوري خاب امله، وكان يعتقد أن الديموقراطيين يهتمون بمن يرغبون في تجذير  الديموقراطية.
وكشف بأن المعارضة بحاجة الى السلاح، من اجل حماية المدنيين والشعب السوري، معتبراً ان الاسلحة هي احد العوامل، وان المعارضة تريد من الاتحاد الاوروبي أن يتخذ موقفاً اكثر جدية واكثر حزماً.
أما روسيا، التي تصنف على اساس انها الحليف الرئيس للنظام السوري، فقد اعربت عن اسفها للقرار الأوروبي. واعتبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف أنه يضر بشكل مباشر بالجهود القائمة لعقد مؤتمر دولي لحل النزاع السوري.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي أن الحظر رفع رغم كل تصريحات الاتحاد الاوروبي المؤيدة لتسوية على اساس اعلان جنيف ورغم الاتفاق على ضرورة تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا. مشدداً على ان ذلك يتعارض مع سياسة الاتحاد الاوروبي نفسها.
واعتبر ريابكوف أن عدم وجود قيادة للمعارضة يشكل العقبة الاساسية امام تنظيم مؤتمر دولي. وقال ريابكوف: إن عدم قدرة المعارضة على تعيين ممثل يحظى بالشرعية اللازمة ويمكنه التحدث باسم كل مجموعات المعارضة السورية يشكل العقبة الاساسية امام هذا المؤتمر.
  الى ذلك، وبينما تتواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر «جنيف – 2» خلال ايام، تشير المعلومات المتسربة من المطابخ المتعددة التي تعمل على ترتيب اللقاء الى ان نقاطاً خلافية عديدة، تعترض عقد هذا المؤتمر. وتتراوح النقاط الخلافية بين تشكيلة الوفود السورية المدعوة للقاء، ومصير الرئيس بشار الاسد.

حل سياسي
ويؤكد الاميركيون والروس المبادرون الى طرح فكرة عقد المؤتمر، موافقتهم على ضرورة التوصل الى حل سياسي للنزاع، وانضم اليهم الفرنسيون الحريصون على ان يبدوا كضامنين لاتفاق متوازن. غير ان مسائل عدة ما زالت بعيدة عن الحل.
وتشير التقارير المتسربة من اروقة الهيئات المتابعة للتحضيرات، ان المؤتمر المسمى جنيف – 2 سيعتمد اساساً النص الوحيد الذي حظي بموافقة الدول الكبرى ضمن اتفاق جنيف، والذي تم التوصل اليه في 30 حزيران (يونيو) 2012. ويقضي هذا النص بان يتم بـ «التوافق المتبادل» تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات كاملة، لكنه لم يبدأ تطبيقه مطلقاً بسبب الغموض الذي ما زال يحوط بمصير الرئيس السوري.
وفي هذا الصدد، اكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري عقب لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ان واشنطن وموسكو مصممتان على تطبيق المبادىء المنصوص عليها في جنيف. ويعتبر الجانب الفرنسي ان التوافق المتبادل والصلاحيات الكاملة يشكلان الصيغ الاساسية في صلب العملية لانهما يستبعدان فعلياً اي دور للرئيس بشار الاسد، مع الاقرار في الوقت نفسه بان الروس يمكن ان يكون لديهم رؤية اوسع. وتبدو مشكلة الوفود المشاركة بمثابة العقدة التي تفاقم الازمة. فالنظام السوري قدم لحليفه الروسي لائحة بموفديه الى المفاوضات. لكن المعارضة السورية ترفض التفاوض مع شخصيات متورطة مباشرة في القمع، ورفضت بعض هذه الاسماء خصوصاً اسم رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي.
من جهتها فان المعارضة الغارقة في انقساماتها الداخلية لم تتفق بعد على اي قائمة، ولم تتوصل خلال اجتماعها في استنبول على مدى اسبوع الى اعتماد موقف بشأن مشاركتها في جنيف – 2. بينما اعتبرت موسكو ان عجز المعارضة السورية عن تعيين ممثل لها يشكل العقبة الرئيسية في تنظيم المؤتمر. وتريد موسكو حضور ايران الى طاولة المشاركين، لكن الولايات المتحدة لا تؤيد ذلك، وترفض باريس ذلك المطلب. وحذر مسؤول فرنسي كبير من ان تستغل طهران مشاركتها في حل النزاع السوري لمطالبة القوى العظمى بتنازلات بشأن برنامجها النووي. وكان مؤتمر جنيف الاول جمع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية الخمس في مجلس الامن الدولي: الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا وبريطانيا، ودول الجامعة العربية اضافة الى تركيا والاتحاد الاوروبي.

لا مكان للاسد
الى ذلك، جدد وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل رفض بلاده اي دور للرئيس السوري بشار الاسد في مؤتمر جنيف – 2 المرتقب لكنه اكد ان المملكة تؤيد ما يؤيده الشعب السوري. وقال الفيصل خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الهندي سلمان خورشيد في جدة، ان الشعب السوري عبر بكل جلاء عن رغبته في الا يكون لبشار الاسد اي دور، وكذلك الذين تلطخت اياديهم بالدماء.
وتابع الفيصل ان ما يتطلبه الدعم يتوقف على رغبة الاخوان في سوريا وليس لدينا اي محظور في تقديم اي دعم. واعرب عن الامل في ان يحقق مؤتمر «جنيف -2» الوقف الفوري للنار ويستجيب لتطلعات الشعب السوري في انتقال سلمي للسلطة.
الى ذلك، وفي موضوع آخر، نقلت شبكة سي. ان. ان. الأميركية خبراً عن دخول السيناتور جون ماكين الى سوريا في زيارة غير معلنة، والتقى قادة بالمعارضة.
ويعتبر ماكين ابرز مسؤول اميركي يدخل الى الاراضي السورية منذ اندلاع الازمة قبل سنتين. وعبر السيناتور الجمهوري الحدود السورية من خلال الحدود التركية ، وقبل ذلك التقى قيادات من الجيش الحر داخل تركيا. والتقى ماكين مع سالم ادريس قائد المجلس العسكري الاعلى للجيش السوري الحر، ومكث ساعات عدة قبل عودته الى تركيا حيث التقى وحدات الجيش الحر التي توافدت من مختلف المناطق السورية للمشاركة في اللقاء. وخلال الاجتماع طالب اعضاء من الجيش الحر بتعزيز الامدادات الاميركية بالأسلحة الثقيلة وانشاء مناطق عازلة وحظر طيران وضرب القوات السورية وقوات حزب الله المتواجدة في الداخل السوري. ويعد ماكين من ابرز المنتقدين لسياسة ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما في التعاطي مع المسألة السورية. حيث وعد بتبني تلك المطالب والاصرار على تنفيذها من قبل الادارة الاميركية. وفي حال نجح ماكين في فرض تلك المطالب يعني ذلك تحولاً مهماً في الموقف من ذلك الملف.

عواصم – «الاسبوع العربي»