حوار

حسين الحسيني: هذه اقتراحاتي للخروج من الازمة ومن عنده اقتراح افضل فليتقدم

قدم رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني ثلاثة اقتراحات للخروج من المأزق الدستوري الراهن وانتخاب رئيس للجمهورية وانهاء الفراغ المستمر منذ حوالي السنتين. «الاسبوع العربي» الالكتروني حاوره حول هذا الموضوع.

قدمت ثلاثة اقتراحات للخروج من المأزق الدستوري والسياسة الراهنة. فما هي هذه الاقتراحات؟
يجب العمل للخروج من الوضع الراهن. قدمت ثلاثة حلول يمكن ان تساعد على وضع حد للازمة التي نتخبط فيها. الحل الاول يقضي باجراء، ودون تأخير، الانتخابات التشريعية باعتماد النسبية، وبعدها انتخاب رئيس للجمهورية. الحل الثاني يقضي بالتفاهم على انتخاب رئيس لفترة انتقالية مدتها سنة على الاكثر يتم خلالها اجراء الانتخابات التشريعية وفق قانون جديد يسمح للمجلس النيابي بانتخاب رئيس جديد للدولة لولاية كاملة. رئيس لولاية مدتها ست سنوات يجب ان ينتخب بهيئة دستورية وليس ببرلمان منحل. واحدد ان الفترة الانتقالية للانتخابات سنة واحدة وهذا يعني انه يمكن ان ينجز مهمته في فترة اقصر وعندها تنتهي ولايته. وفي حال لم يتم اعتماد واحد من هذين الحلين، تبقى وسيلة ثالثة وهي الاصعب، العودة الى الشعب.
اقتراحك لانتخاب رئيس لفترة انتقالية يفرض تعديل الدستور؟
لقد سبق وعدلناه في عهد الرئيس الياس سركيس وانتخبناه ستة اشهر قبل نهاية ولاية الرئيس الذي كان في الحكم سليمان فرنجية. المجلس النيابي الحالي قائم بقوة الامر الواقع، مهمته الوحيدة هي اقرار قانون انتخاب جديد، لانه لم ينتخب رئيساً خلال ولايته الحقيقية.
لماذا انتظرت كل هذه المدة الطويلة لتقترح هذه الحلول؟
لقد قمت بذلك ستة اشهر قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان. وكان الجواب انها عملية طويلة تتطلب الكثير من الوقت. وها نحن نضيع سنتين ويجب القيام بكل شيء للخروج من المأزق. لإن الخطر على الكيان الوطني قائم ويجب الا نجرجر بعد.
هل تعتقد ان الحل سيكون محلياً فقط ويمكن لمختلف الاطراف اعتماده؟
من عنده اقتراح افضل فليتقدم به. الوضع خطر.من الناحية الدستورية عندنا مشكلة حقيقية ان قرار المجلس النيابي التمديد لنفسه يجعله مجلساً منحلاً. الجهة الوحيدة التي يمكنها تسيير الامور العادية هي هيئة مكتب المجلس النيابي. والرئيس بري حسناً فعل عندما استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بحضور هيئة مكتب المجلس.

ارليت قصاص
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق